هآرتس – بقلم أسرة التحرير – ابعاد سياسي
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 6/11/2019
لاول مرة منذ تشريع التعديل للقانون الذي يمنع المواطنين الاجانب الذين يدعون الى مقاطعة اسرائيل من الدخول أو الاقامة في اراضيها، صادقت امس المحكمة العليا على ابعاد ممثل “HumanRights Watch” في اسرائيل وفي المناطق، عمر شاكر، في تأييده حركة المقاطعة الـ BDS. فقد رد القضاة نيل هندل، نوعم سولبرغ وياعيل فيلنر استئناف شاكر ومنظمته، وقضوا بانه لم يقع أي خلل في قرار وزير الداخلية آريه دعي في عدم تشديد رخصة اقامة النشيط في اسرائيل.
في قرار ابعاد ممثل المنظمة، تسير اسرائيل خطوة اخرى في الدرب المشكوك فيه للانظمة الاستبدادية التي تتنكر لحقوق الانسان وتسكت النقد بكل ثمن – مثل سوريا، ايران وكوريا الشمالية.
وبرر وزير الامن الداخلي ووزير الشؤون الاستراتيجية، جلعاد اردان، الذي رحب بالطبع بالقرار، الابعاد بدعوى ان شاكر استغل اقامته في اسرائيل كي يمس بها. وبانه “ما كانت أي دولة سوية العقل لتسمح بذلك”. غير أن اردان يؤكد فقط في اقواله المنطق المريض لمكافحة المقاطعة والذي يشوش عن عمد التمييز بين المعارضة للاحتلال والمعارضة لوجود دولة اسرائيل، ويماثل عن قصد بين اولئك الذين يكافحون من أجل انهاء الاحتلال وبين اعداء اسرائيل.
هذه بالطبع ديماغوجية يمينية زائفة، تتنكر للادعاء المركزي للكثيرين من معارضي الاحتلال الذين يجدون في الاحتلال نفسه التهديد الاكبر على مستقبل اسرائيل. ان دولة سوية العقل حقا لا تبقي شعبا آخر تحت سيطرة عسكرية على مدى اكثر من يوبيل. دولة سوية، ليس لديها ما تخفيه، كانت سترحب بمنظمات هدفها الدفاع عن حقوق الانسان. دولة سوية تفعل كل ما في وسعها كي تنهي النزاعات، ولا تستثمر كل طاقتها، زمنها ومقدراتها، المادية والبشرية، في المس وفي الادانة للمكافحين لوقف الاحتلال.
في قرار المحكمة وافق القضاة على التمييز الذي اجرته الدولة بين المنظمة (التي لا تصنف كمؤيدة للمقاطعة) وبين شاكر نفسه (المشارك في نشاط الـ BDS)، وابقت للمنظمة امكانية تشغيل ممثل آخر في اسرائيل. غير أن هذا يعد التواءا قضائيا، يراعي القانون ولكن يتجاهل العدل، إذ انه بمجرد تدخل اسرائيل في تحديد الهوية السياسية لممثلي المنظمة ثمة علة.
اسرائيل يمكنها ان تواصل سن القوانين وابعاد النشطاء، ولكنها لن تنجح في اخفاء الامر المسلم به: بخلاف الارهاب، فان الدعوة للمقاطعة هي سبيل لكفاح غير عنيف. ومكافحة حركة المقاطعة هي محاولة اخرى لمنع كل اشكال المقاومة للاحتلال. فمن يضمن الا يستخدم المنطق ذاته لاحقا ضد مواطنين اسرائيليين يعارضون الاحتلال.
