هآرتس – بقلم أسرة التحرير – أوحنا، خطر حياة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 10/1/2021
ان رد فعل وزير الامن الداخلي على البيان الصادر عن المستشار القانوني للحكومة في أن ليس لديه الصلاحيات لان يقرر الا يطعم السجناء ضد الكورونا خطير بقدر لا يقل عن مجرد قراره البائس لعدم تطعيمهم. ففي كتاب بعثت به مساعدة افيحاي مندلبليت للشؤون الجنائية، المحامية عميت مراري الى أمير أوحنا، ذكرته بان حق السجناء والمعتقلين في تلقي العلاج الطبي منصوص عليه في القانون وفي قرارات المحكمة، واوضحت له بان على مصلحة السجون ان تعمل على تطعيم السجناء بلا تأخير. كم ان معاون مدير عام وزارة الصحة، ايتمار غروتو احتج على أن مصلحة السجون لم تبدأ بعد بتطعيم السجناء واوضح بان تعليمات وزارة الصحة بتطعيم ابناء 60 فما فوق تنطبق على السجناء ايضا.
ولكن ليس مراري وليس غروتو يهمان اوحنا. فرغبته في أن يتنمر على الضعفاء تفوق حق السجناء في تلقي العلاج الطبي كما يستوجب في القانون. وبالعموم، بالنسبة لاوحنا فان القانون هو مثابة توصية فقط، والمستشار القانوني – مثابة موصٍ. وحسب العلوم السياسية لدى اوحنا فمن صلاحية الوزير أن يقرر ما يروق له حتى لو كان في ذلك ما يعرض حياة الانسان للخطر، فما بالك في زمن الانتخابات حين يريد ان يستعرض العضلات امام الضعفاء من جهة، وامام “دكتاتورية الموظفين” بلغة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جهة اخرى.
وبالفعل، رد اوحنا على مراري وغروتو كالازعر السياسي النموذجي في دولة شعبوية مطلقة الصلاحيات: “يمكنكم ويمكن لكل منهم معنيون بذلك أن تتقدموا حتى يوم 4/2/2021، بترشيحكم في قوائم المرشحين للكنيست الـ 24، واذا ما انتخبتك للكنيست وللحكومة فستتمكنون بالتأكيد من عمل ذلك. وحتى ذلك الحين وكون المسؤولية عن عموم الهيئات التابعة لوزارة الامن الداخلي على كاهلي، والحساب للجمهور اعطيه أنا وليس أنتم فان قرار سيبقى على حاله”.
ان قرار اوحنا عدم تطعيم السجناء يتعارض والقانون. ولكن اكثر من ذلك، من الصعب أن نفكر باستعراض اكثر وضوحا للوحشية لذاتها، التي تشهد ليس فقط عن قسوة قلبه بل وايضا عن انعدام مطلق لفهم صلاحياته. يستخدم اوحنا السجناء كأداة سياسية. في كتابها شرحت مراري لاوحنا بانه “لا توجد صلاحيات “لمعاقبة” السجن من خلال حرمانه من حقوق اضافية تتجاوز ما يفترضه قرار العقوبة التي فرضتها المحكمة. وأكثر من ذلك، فان “منع اعطاء التطعيمات للسجناء والمعتقلين ممن هم ضمن الفئة السكانية التي في خطر ويجب تطعيمهم وفقا للموقف المهني لوزارة الصحة لا يوجد ضمن صلاحيات وزير الامن الداخلي”.
ولكن ما للقانون وانظمة الحكم وحملة الكراهية التي يخوضها أوحنا؟ “اذن قال، فمن هو؟” قال اوحنا عن المستشار القانوني مندلبليت في مقابلة “كان 11” أول أمس. ان قرار اوحنا ليس قانونيا. والوزير الذي لا يطيع القانون يجب على رئيس الوزراء أن يقيله. على مصلحة السجون ووزارة الصحة أن تعملا على تطعيم السجناء فورا.
