هآرتس – بقرار اعطائه التفويض لنتنياهو، الرئيس فسر بصورة خاطئة قرار المحكمة العليا - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – بقرار اعطائه التفويض لنتنياهو، الرئيس فسر بصورة خاطئة قرار المحكمة العليا

0 106

هآرتس – بقلم  مردخاي كرمنتسار – 7/4/2021

عندما قررت المحكمة العليا التدخل في ولاية رئيس حكومة متهم بمخالفات جنائية، فان اغلبية واضحة من اعضاء الكنيست أيدت رئيس الحكومة. ولكن الآن يوجد لريفلين تقدير اوسع وأكثر جوهرية. وقراره بتكليف المتهم نتنياهو بتشكيل الحكومة هو قرار غير معقول “.

الرئيس رؤوبين ريفلين بقراره، بصورة احتجاجية تقريبا، اعطاء التفويض لعضو الكنيست بنيامين نتنياهو لتشكيل الحكومة، يذكر جوانب اخلاقية وقيمية تجعل قراره غير سهل. هو لم يذكر الاعتبارات القانونية. وفحص القانون يظهر أنه على عضو كنيست واحد لم يكن بالامكان القاء المهمة، واسمه بنيامين نتنياهو. لأنه متهم بمخالفات خطيرة يكتنفها عار تلقي الرشوة وخيانة الامانة. ويبدو أن هذا النص يثير تساؤل كبير ويناقض قرار المحكمة العليا، الذي سمح في الجولة السابقة بتولي رئيس الحكومة لمنصبه رغم أنه متهم بمخالفات جنائية. ولكن فحص قرار الحكم يظهر أن الوضع لم يكن هكذا، بل العكس.

قرار الحكم أبقى سابقة درعي بنحاسي على حالها، التي بحسبها يجب على رئيس الحكومة اقالة الوزير المتهم بقضايا جنائية خطيرة والتي توجد فيها وصمة عار. لأن أي قرار آخر هو قرار غير معقول بصورة واضحة. اضافة الى ذلك، ما يسري على تولي وزير لمنصبه، الذي لا يمكن أن يتعايش تحت سقف واحد مع تهمة جنائية. وبالاحرى، هذا الامر يسري ايضا عندما يدور الحديث عن رئيس حكومة.

المبرر لهذه القاعدة يكمن في الآثار السلبية للوظيفة العامة في هذه الظروف، تأثيرها على مكافحة الفساد في الحكومة وعلى طهارة الاخلاق والنزاهة العامة، وعلى واجب الشخصيات العامة أن تكون قدوة ونموذج يحتذى به في الخدمة العامة وللجمهور بشكل عام، وعلى اهمية ثقة الجمهور باعتبارات الحكومة.

في قرار الحكم السابق وقفت المحكمة أمام واقع فيه اغلبية كبيرة من بين اعضاء الكنيست، 72 عضو، أوصت رئيس الدولة بالقاء المهمة على نتنياهو. في هذه الظروف اعتقدت المحكمة أنه لا يوجد للرئيس فعليا أي تقدير. ولكن المحكمة أكدت على الفرق بين صلاحيات الرئيس في المرحلة الاخيرة من تشكيل حكومة عندما تقول الكنيست كلمتها وبين المراحل الاولية التي يوجد فيها لرئيس الدولة تقدير واسع وجوهري.

بدون أي صلة بمسألة الانتقاد القانوني لقرارات الرئيس، التي هي محدودة، فان الرئيس، مثل أي جهة حكومية وربما أكثر من أي جهة حكومية، يجب عليه العمل في اطار القانون. حسب القانون، قرار تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة هو قرار غير معقول بصورة كبيرة. لذلك، هو خارج النطاق.

قانون الاساس: الحكومة، الذي الرئيس بكونه عضو كنيست كان مشاركا في سنه، يسمح لرئيس حكومة متهم، وحتى مدان، بالاستمرار في تولي منصبه الى حين اتخاذ قرار الحكم القطعي. ولكن هذا على صعيد الاهلية وليس على صعيد التقدير. ومثلما تم النص فيما يتعلق بالوزراء ونواب الوزراء، هكذا ايضا بالنسبة لموضوعنا، الحديث يدور عن مستويين مختلفين. ليس كل من يجتاز العتبة المنخفضة نسبيا من الاهلية يمكنه أن يجتاز المدماك الآخر الذي يتمثل بالتقدير. في هذه الحالة الحديث يدور عن التقدير الكبير للرئيس، وهذا يجب استخدامه بعقلانية وتجنب التوصل الى نتيجة حاطئة. نتنياهو ايضا لم يحصل على دعم اغلبية اعضاء الكنيست، وحتى أنه حسب الرئيس، فان احتماليته لتشكيل الحكومة ضئيلة. لم يكن هنا حتى وضع تصادم بين مبدئين أو قاعدتين: نقل الكرة (أو حبة البطاطا الساخنة) الى الكنيست غير وارد. الكنيست تنشغل بالاهلية وليس بالتقدير. وهذا ايضا حل مشكوك فيه. لأن محاولة الكنيست لتغيير قانون الأساس في الكنيست الحالية سيواجه بانتقاد كبير، ويمكن أن يعاني من غياب شرعية عامة.

المحكمة امتنعت في حينه عن التدخل لأنها لم تجد أي سند تتمسك به، أي أنها لم تجد أي جهة حكومية قامت باستخدام التقدير الاداري. فقد اعتقدت المحكمة بأنه من غير المناسب بالنسبة لها التدخل في تقديرهم الذي هو تقدير سياسي بصورة واضحة لاعضاء الكنيست الذين قاموا بالتوصية بنتنياهو. في هذا الشأن يختلف الرئيس لأنه لا يعمل كجهة سياسية، وريفلين جسد ذلك عندما رفض بشكل نهائي اقتراح العمل لصالح مرشح معين (لبيد – بينيت). وتقديره هو تقدير رجل دولة، وانطلاقا من هذه الحقيقة هو ملزم بأن يكون شخص موضوعي يحترم القانون بشكل مثالي.

الرئيس ريفلين، للاسف الشديد، فشل في ذلك. اوضاع صعبة يمكن أن تنشأ عندما تكون فجوة بين المقاربة القيمية – الاخلاقية وبين القانون. هنا لا توجد فجوة كهذه. نتنياهو يبذل كل ما في استطاعته من اجل الاثبات بأنه غير قادر على تولي منصب رئيس حكومة يضع مصالح الجمهور أمام ناظريه. الهجوم الشرس والمحموم الذي وجهه أمس ضد جهاز انفاذ القانون، هو تعبير عن ذلك. وعرضه العبثي في المحكمة فيما يتعلق باستعداده لاحترام اتفاق تضارب المصالح (الذي بفضله، بدرجة معينة، امتنعت المحكمة عن التدخل)، ورفضه المستمر للتوقيع على هذا الاتفاق، ونشاطه خلافا للاتفاق الذي صاغه المستشار القانوني للحكومة، وافشال تعيين وزير عدل وسلسلة طويلة من التعيينات الاخرى – هي تعبيرات اخرى عن ذلك.

يصعب أن نجد اهانة اكبر من فشل الانظمة الحكومية لدينا في انقاذ الدولة من بين الأنياب الحادة لمتهم بمخالفات جنائية. في المقام الاول، فشل النظام السياسي وعلى رأسه الليكود والحلفاء السياسيين لنتنياهو الذين اعتبارات قيمية وقانونية هي التي تمثل الخزف المكسور، حسب رأيهم، وبعدهم غانتس الذي خان ناخبيه، وبينيت وشهوة للحكم التي أخرجته عن اطواره. بعد ذلك، فشل المحكمة والآن رئيس الدولة خيب أملنا. هذه كان يمكن أن تكون اللحظة الاجمل بالنسبة له.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.