Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – “بتسيلم”، “يوجد حكم”، يجب عليكم أن تغلقوا

0 99

هآرتس – بقلم  يونتان بولاك  – 24/10/2021

” استمرار النفاق والتظاهر بأن اسرائيل هي ديمقراطية لن يكون سوى ورقة تين تغطي عار نظام الابرتهايد “.

في يوم الثلاثاء الماضي اعلنت اسرائيل عن ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات ارهابية بذريعة أنها اذرع “للجبهة الشعبية”. من بين هذه التنظيمات الارهابية الجديدة التي كشفتها اسرائيل، فجأة ايضا يوجد الثلاث منظمات فلسطينية لحقوق الانسان الاهم – المنظمة التي تدافع عن الاسرى “الضمير” ومنظمة حقوق الطفل الفلسطينية وبالطبع منظمة حقوق الانسان الفلسطينية مع أل التعريف “الحق”، التي قيل، ضمن امور اخرى، بأن “نشاطاتها المعلنة… هي في مجال الدفاع عن حقوق الانسان، لكن فعليا هي تعمل من قبل منظمة الجبهة الشعبية على الدفع قدما بخطوات ضد اسرائيل في الساحة الدولية”. منظمة ارهابية جديدة اخرى، جديدة جدا، هي معهد الابحاث “بيسان”، الذي كتب عنه في الامر بأنه “يعمل في نشر مضامين اكاديمية ظاهريا، هدفها الدفع قدما باهداف الجبهة الشعبية”. 

مثل كل حكم كولونيالي، مهاجمة المجتمع المدني وتحطيمه هي من أسس النظام الاسرائيلي. هكذا تصرفت اسرائيل منذ اقامتها، سواء ضد رعاياها الفلسطينيين في المناطق التي احتلتها في 1967، هناك فعليا كل منظمة سياسية أو شبه سياسية هي منظمة ممنوعة، أو حتى قبل ذلك، ضد مواطنيها الفلسطينيين في المناطق التي فرضت عليها سيادتها في 1948. هكذا تم اخراج حركة “الارض” خارج القانون في الستينيات، وهكذا احبطت اسرائيل بواسطة الاعتقالات الادارية نشاط لجنة التنسيق العربية، وهي التنظيم الذي سبق لجنة المتابعة العليا، الى أن تم اخراجها خارج القانون في 1982 بعد سنة من تشكيلها.

حتى الآن، هذا الهجوم على المجتمع المدني الفلسطيني يبدو غير مسبوق في حجمه وفي اهدافه، وبصيغة الامر لم يتم حتى محاولة لتغطيته وكأنه شيء آخر. محاولات اسرائيل للتحكم بالخطاب السياسي الفلسطيني وضبط واخضاع نضال الفلسطينيين، على اشكاله، هي دائما غير شرعية. ولكن في الحالة الحالية الغطاء الخفيف لـ “مكافحة الارهاب” هو شفاف جدا، الى درجة يصعب فيها تصديق أنه حتى من قاموا بصياغة الامر لم يضحكوا بصوت مرتفع عندما كتبوا الكلمات. اذا نجحت اسرائيل في اغلاق “الحق”، أهم منظمات حقوق الانسان الفلسطينية واكثرها مكانة، فلن تستطيع في أي يوم أي منظمة فلسطينية أن تكتب تقرير بدون أن يكون سيف اعتبارها منظمة ارهابية موضوع على عنقها.

المنظمات الستة شملتها اسرائيل في قائمتها غير المتناهية للارهاب استنادا الى القانون المتشدد جدا في مكافحة الارهاب الذي تمت المصادقة عليه في الكنيست في 2016. المادة 24أ في هذا القانون تنص على ثلاث سنوات سجن لكل شخص “يقوم بعمل يتماهى فيه مع منظمة ارهابية، بما في ذلك عن طريق نشر اعجاب أو دعم أو تأييد”. من اجل النظام الجيد يجب القول بأن منظمة “الضمير” تدافع عن سجناء فلسطينيين في المحاكم العسكرية، والكثير من اصدقائي المقربين حصلوا على خدماتها الجيدة. نشاطها يستحق الثناء. منظمة حقوق الطفل “دي.سي.آي” تفعل كل ما في استطاعتها لدعم القاصرين الذين يتم دوسهم تحت عجلات العدل للديمقراطية الاسرائيلية في الضفة – في اقتحامات الاعتقال الليلية، في تحقيقات الشرطة الوحشية وفي نفس المحاكم العسكرية. “الحق” في الحقيقة تعمل كما يقول الامر، بالدفع قدما بخطوات في الساحة الدولية وتسعى للدفاع عن حقوق الفلسطينيين امام جرائم اسرائيل. ودعمها ودعم نشاطاتها هو مفهوم ضمنا. لن يقلب أي قانون شديد القسوة تسنه الاقلية الحاكمة الواقع رأسا على عقب. امام الواقع المتجدد الاورويلي الذي يعرف هذه المنظمات بأنها منظمات ارهابية فان هذه هي الحقيقة الواضحة والصغيرة التي نحن جميعا مطالبون بأن نقولها. 

هذه لحظة حاسمة، تقتضي أن نحطم الادوات والتوقف عن اللعب بلعبة سلطة القانون والمعيارية. اذا حقا دخلت هذه الاوامر الى حيز التنفيذ وتم تطبيقها فان استمرار الحفاظ على قواعد اللعب التي تمليها اسرائيل بشكل أحادي الجانب، لا يترك لمن يلعب طبقا لها أي دور سوى دور ورقة التين التي تغطي الابرتهايد الاسرائيلي. امام تصفية منظمات حقوق الانسان والمجتمع المدني الفلسطينية، تبقى امام نظيراتها الاسرائيلية فقط خيار حقيقي واحد. “بتسيلم” و”يوجد حكم”، هذا من غير اللطيف قوله، لكن حان الوقت لاغلاق البسطة وعرض الامور على حقيقتها كما هي: اسرائيل ليست دولة ديمقراطية ليبرالية تسمح بوجود منظمات مجتمع مدني، بل هي نظام ابرتهايد يطبق ديكتاتورية عسكرية على اساس عرقي.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.