هآرتس: بالضبط من اجل هذه اللحظة تم اعداد حملة التشويه ضد رئيس المحكمة العليا

هآرتس 18/11/2025، يوسي فيرتر: بالضبط من اجل هذه اللحظة تم اعداد حملة التشويه ضد رئيس المحكمة العليا

في أيلول 2006 قررت حكومة اهود أولمرت تشكيل لجنة تحقيق حكومية من اجل التحقيق في احداث حرب لبنان الثانية. حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو نشر بيان شديد اللهجة: “من غير المنطقي ان يقوم رئيس الحكومة بتعيين لجنة للتحقيق معه”، كتب في البيان. “للأسف، أولمرت يتجاهل ما يفكر فيه جنود الاحتياط والجمهور، الذين يعرفون ان فقط لجنة تحقيق رسمية يمكن ان تكشف الحقيقة واستخلاص الدروس التي هي مهمة جدا من اجل امن ومستقبل إسرائيل”.

أولمرت، ونتنياهو ايضا، خشي من لجنة رسمية. وخلافا لقطيع المتملقين في الحكومة الحالية، أيدتها جهات بارزة في حكومته بالفعل، مثل وزير الدفاع في حينه عمير بيرتس، ووزير المواصلات شاؤول موفاز. في كل الحالات، منذ تعيين رئيس المحكمة المركزية السابق، الدكتور الياهو فينوغراد، وهو اكثر القضاة صرامة واحتراما، كرئيس للجنة، كان من الواضح انها لن تكون لجنة تستر، وهي لم تكن هكذا، أيضا أولمرت لم يحرض ضد الجيش وقادته، بل هو تصرف بمسؤولية طوال الوقت.

نتنياهو غير غبي، هو لن يقوم بتعيين أي فينوغراد أو شخص يشبهه. على الأكثر سيعين شخص مثل آشر كولا. وهو أيضا غير مستعجل. لقد منح نفسه 45 يوم سيحدد فيها ما هو التفويض ومن الذي سيحقق ومن أي فترة. فقط حينها سيتفرغ لتحديد تشكيلة اللجنة. هذا سيستمر، لنفترض 45 يوم آخر. وبعد ذلك ستكون التماسات للمحكمة العليا (أيضا في فترة أولمرت تم استبعاد عضوين). هكذا نحن سنصل الى شباط – آذار 2026. من المؤكد ان إسرائيل ستدخل الى حملة الانتخابات. فهل سيخطر بالبال انه في فترة مشحونة جدا سيتم التحقيق مع أعضاء الكابنت والحكومة؟ كل شيء سيؤجل الى ما بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة. وبعد ذلك سنة الى حين صدور التقرير المؤقت، وسنة أخرى الى حين صدور التقرير النهائي، وسنلتقي في 2028، أيضا هذا غير مؤكد.

منذ المذبحة والحرب تمت اقالة أو استقالة كل المسؤولين عن التقصير: وزير الدفاع، رئيس جهاز الامن العام (الشباك) وعدد من الجنرالات. نتنياهو هو الشخص الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية. لقد بدأ حملة تحريض وتشهير ضد الجميع، بما في ذلك نشر نظرية المؤامرة حول الخيانة “من الداخل”، منذ 8 تشرين الأول 2023. حتى في ذلك الحين، عندما كان الارهابيون ما زالوا يحتفلون على الأراضي الإسرائيلية بفشل التصور الذي قاده لمدة 14 سنة، اتخذت عائلة نتنياهو ثلاثة قرارات جوهرية: عدم الاستقالة، عدم تحمل المسؤولية وعدم تشكيل لجنة تحقيق رسمية. هذه هي اللاءات الثلاثة لعائلة نتنياهو.

هل يمكن توقع من هذا الشخص سلوك نزيه في كل ما يتعلق بكارثة الغلاف، التي هو المسؤول عنها؟ وماذا عن إطالة زمن الحرب لاسباب سياسية وانهيار الوزارات الحكومية والتخلي عن المخطوفين وافشال الصفقات؟ هل سيسمح باجراء تحقيق “نزيه” في هذه القضايا؟.

بسبب أننا نعرف مع من نتعامل فانه لا حاجة الى توقع تفويض نزيه أو تشكيلة نزيهة. في جلسة الحكومة التي عقدت أمس الاحد، طلب عدد من الوزراء “التحقيق” أولا وقبل كل شيء مع المستشارة القانونية للحكومة التي عارضت “التعديلات في السجون” (هذا كذب)، ومع المحكمة العليا التي منعت الجيش من العمل (هذا كذب). كان هناك من تساءلوا من أين سيبدأ التحقيق، هل من اتفاق أوسلو في 1993 أو من الانفصال في 2005؟ المهم هو ان يشمل التحقيق اكبر عدد من رؤساء الحكومة.

حول امرين في اللجنة التي يخطط لها هناك اجماع مهين: ان لا تكون رسمية، وان لا يقوم رئيس المحكمة العليا اسحق عميت بتعيين الأعضاء فيها. وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي قدم بصفته وزير العدل لحكومة التغيير مشروع اقتراح بتشكيل لجنتين رسميتين، في كارثة ميرون وفي قضية الغواصات، اللتان اودتا بحياة نتنياهو، يقترح الان ان يرأس اللجنة قاض متقاعد في المحكمة العليا. وريثه ياريف لفين، الذي يحتقر كل قضاة المحكمة العليا، حتى لن يفكر في ذلك.

على خلفية ذلك يتضح كل شيء. حملة تشويه سمعة رئيس المحكمة العليا عميت ونزع شرعيته، التي بدأت منذ تعيينه، تم اعدادها بالضبط لتتزامن مع اللحظة التي ستجبر فيها الحكومة، بضغط من محكمة العدل العليا بالطبع، على اتخاذ قرار تشكيل لجنة التحقيق. الآن، بعد ان تهمشت صورة عميت، وكثيرون يعتبرونه شيطان، اصبح من السهل للوزراء تبرير انفسهم والادعاء بان اللجنة التي سيقوم بتشكيلها لن تحصل على ثقة كبيرة.

قرار اليوم بشان لجنة غير حكومية يسيء لصورة معظم العائلات التي نكبت في المذبحة والحرب. هم يطالبون بلجنة رسمية ومستقلة مثل كل اللجان السابقة. واي عمل يخضع لسيطرة الحكومة سيكون باطل من البداية. الخلاصة هي ان هذه القصة ستصب في مصلحة الشخص الذي يهرب من الحقيقة، ومن المسؤولية: هو سيتهم “المعارضة والاستوديوهات” بشن حملة دعائية تخدم “أعداء إسرائيل”، وبعد ذلك الخلافات والنقاشات ستؤدي الى المزيد من التأجيل والتأخير.

الاستنتاج المحتوم هو انه يجب على الحكومة القادمة ان تقرر من يومها الأول تشكيل لجنة تحقيق رسمية يقوم بتعيينها رئيس المحكمة العليا. وهذا سبب آخر في ان الحكومة الحالية ستبذل كل جهدها لاعاقة الاجراء السليم.

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook