هآرتس / باراك ملزم بالتفسير
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 30/11/2018
يعمل رئيس الوزراء الاسبق ايهود باراك كمعارضة خاصة لخصمه وشريكه السياسي السابق بنيامين نتنياهو. يبدع باراك في التغييرات النقدية ضد رئيس الوزراء، يكتب ويجري مقابلات، وفي ساعات فراغه يلتقي مع رجاء ونساء من الساحة السياسية ممن يسعون الى اقامة قوة حزبية تؤدي الى تغيير الحكم. باراك ليس مرشحا لمنصب رسمي، وليس واضحا اذا كان سيتنافس في الانتخابات القادمة، ولكن تواجده في الحياة العامة بارز ومؤثر.
قبل نحو شهر نشر صحافيان متماثلان مع اليمين، ارال سيغال وعكيفا بيغمن انه في سنوات 2004 – 2006، كان باراك يتولى منصبا عاما، تلقى باراك 2.3 مليون دولار من صناديق خيرية في الولايات المتحدة يقف على رأسها المتبرع ورجل الاعمال ليسلي باكسنر. وبلغت الصناديق بانها دفعت لباراك على “بحث” ولكن هذه كانت نفقات شاذة: فهي لم تنفق مبالغ مشابهة على بحوث وباحثين آخرين. يعمل صندق باكسنر على تعزيز القيادة اليهودية في الولايات المتحدة والخدمة العامة في اسرائيل، ويتبرع صندوق ليسلي باكسنر للتعليم اليهودي في امريكا. لم تشرح الصناديق لماذا شغلت باراك وماذا كانت اهداف ومضامين البحث. وعقب باراك قائلا انه كان مواطنا خاصا، عمل حسب القانون وبلغ سلطات الضريبة، واتهمت الصحافيين بالملاحقة السياسية لخدمة نتنياهو. واستخدم نواب من اليمين مديرية شؤون موظفي الدولة، التي يترأسها نشيط من البيت اليهودي كي تطالب بتفسيرات من صندوق باكسنر، الذي يمنح كل سنة 10 منح تعليمية في هارفرد لموظفي دولة وضباط.
ليس للمديرية اي مكانة “لفحص” الدفعات لباراك، الذي لم يكن موظف دولة. وعلى المدير ان يدع الموضوع والا يعمل كقسم تحقيقات لليمين. ولكن باراك ليس معفيا من اعطاء تفسيرات للجمهور على ماهية الاموال التي تلقاها. هل اجرى بحثا، واذا كان نعم فلاي هدف؟ لا يدور الحديث عن اسرار امنية ولا حتى تجارية بل عن عمل لصناديق خيرية تعمل على تحقيق اهداف عامة. من يكون نشيطا كباراك في الحياة السياسية، حتى ان كان من خارج الكنيست او الحزب، ليس “مواطنا خاصا” لا يعرف بافعاله الا ارباب عمله وسلطات الضريبة – وعليه ان يشرح للجمهور ما هو المقابل الذي يبرر مثل هذه الدفعات.
