هآرتس: انتخاب نائب لعباس يوقظ معارك الخلافة النائمة للسلطة
هآرتس 23/4/2025، جاكي خوري: انتخاب نائب لعباس يوقظ معارك الخلافة النائمة للسلطة
اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني الذي سيفتتح اليوم في رام الله وسيستمر ليومين، كان يمكن أن يكون حدث مؤسسي، حيث أنه على جدول الاعمال انتخاب نائب لرئيس م.ت.ف محمود عباس. في الساحة السياسية الفلسطينية والعربية، وفي أوساط دوائر إسرائيلية، هناك من يحاولون تأطير الحدث كانتخاب وريث لمحمود عباس (أبو مازن). مع ذلك، مستوى اهتمام الجمهور بهذه العملية قليل، ربما لأنه لا يوجد الكثير من الأشخاص الذين يعتبرونها خطوة مهمة على المدى البعيد.
أبو مازن المحسوب على جيل مؤسسي م.ت.ف، يرتدي ثلاث قبعات: رئيس اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، رئيس السلطة الفلسطينية ورئيس حركة فتح. دوره يجمع قوة كبيرة ونفوذ، والنائب الذي سيتم انتخابه يمكن أن يتسلم، على الأقل على الورق، جزء من صلاحيات الرئيس.
المجلس المركزي الفلسطيني يعتبر جسم بارز في الهيكلية المؤسساتية للشعب الفلسطيني. الحديث يدور عن مجلس يضم 180 عضو، وهو اطار تم انتخابه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني، الذي هو تنظيم اعلى يوجد فيه تمثيل للفصائل والمنظمات المهنية التي تخضع لـ م.ت.ف، ولا يوجد فيه تمثيل لحماس والجهاد الإسلامي. ولكن م.ت.ف ومؤسساتها، حسب الادعاءات التي سمعت، تم افراغها في السنوات الأخيرة من قبل أبو مازن ورجاله من أي نفوذ، وأيضا القرارات التي اتخذت لم يتم تنفيذها. مثل وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل وإلغاء الاتفاقات التي تم التوقيع عليها، بما في ذلك الاعتراف المتبادل بين م.ت.ف وإسرائيل.
لقد تمت دعوة الى اللقاء في رام الله اليوم أعضاء المجلس المركزي، لكن من غير المعروف ماذا ستكون درجة الاستجابة من جانب الفصائل والممثلين الذين يشكلونه، لأنه يوجد بينهم من يوجدون في الخارج أو في قطاع غزة، وإسرائيل، بطبيعة الحال، لن تسمح بدخولهم. حسب القواعد المعمول بها فان اللقاء بحاجة الى حضور ثلثي أعضاء المجلس. علامة استفهام أخرى بهذا الشأن ترتبط بقرار اللجنة المركزية لفتح، وهي التنظيم الذي يسيطر الآن في م.ت.ف وفي الضفة الغربية. أمس اجتمعت اللجنة لمناقشة أسلوب انتخاب النائب والصلاحيات التي ستعطى له، لكن موقفها لم يتم نشره.
مصدر رفيع في المنطمة تحدث مع “هآرتس قال إن ممثلي فتح لن يمنعوا انتخاب الرئيس، لكنه أكد على أن الانتخاب هو لمنصب نائب رئيس م.ت.ف فقط. “هذا سيكون نائب رمزي ولن يدير الأمور بالفعل”، قال هذا المصدر وأضاف. “إدارة شؤون السلطة ومؤسساتها ستبقى في يد الرئيس والحكومة”.
السلطة الفلسطينية تأسست من داخل م.ت.ف بعد اتفاقات أوسلو. وبضغط من إسرائيل وامريكا تم وضع منصب رئيس الحكومة تحت منصب رئيس السلطة. مع مرور السنين إدارة شؤون السلطة أصبحت أمر مركزي لأن الميزانيات وأجهزة الامن تتم ادارتها تحت قيادته، في حين أن م.ت.ف مسؤولة عن المفاوضات السياسية، التي بالفعل لم تجر منذ 15 سنة.
هذا المصدر الرفيع لم يخف التحفظ من انتخاب نائب للرئيس، وشرح بأن قرار اجراء الانتخاب يأتي أيضا في اعقاب ضغط عربي ودولي. ولكن حسب قوله فان الحديث لا يدور عن انتخاب رئيس سيمسك بزمام الأمور بعد أبو مازن.
“حسب الحوار في الساحة السياسية الفلسطينية فان المرشح الرائد لمنصب النائب هو سكرتير عام اللجنة التنفيذية في م.ت.ف، والمقرب من أبو مازن، حسين الشيخ، حتى لو كان هناك من يدعون الأحقية بهذا المنصب، من بينهم شخصيات رفيعة في فتح مثل جبريل الرجوب، الذي يعتبر مثل الشيخ من الجيش المتوسط في المنظمة، محمود العالول، الذي ينتمي الى جيل المؤسسين.
في نفس الوقت انتخاب النائب يبدو أنه لن يؤثر على منصب رئيس م.ت.ف، حيث أنه قبل بضعة اشهر وقع أبو مازن على امر رئاسي بحسبه من سيتولى منصب رئيس م.ت.ف في حالة عدم الأهلية سيكون رئيس المجلس الوطني الى حين اجراء انتخابات جديدة للرئيس. الآن من يشغل هذا المنصب هو روحي فتوح، الذي يعتبر شخص رمادي جدا، ولا يمكنه قيادة عمليات.
عدم الوضوح يلف أيضا تحديد الدور الدقيق، في هذه المرحلة غير معروف بأي مستوى سينجح النائب، اذا تم تعيينه، في جمع القوة والصلاحيات في يديه، أو أن المنصب سيكون رمزي فقط. حسب رأي عضو في المجلس المركزي، لعب في السابق عدة أدوار رئيسية في السلطة وفي م.ت.ف، فان احد التحديات التي ستواجه أي وريث مستقبلي هو مدى الشرعية التي سيحصل عليها من الشعب الفلسطيني. وفي ظل غياب آلية انتخابات شفافة، قال للصحيفة، لا يستطيع أحد الادعاء بأنه الزعيم. “حتى ياسر عرفات، أبو الثورة الفلسطينية ومؤسسها، كان بحاجة الى صندوق الاقتراع، وهكذا أيضا أبو مازن”.
المقربون من الشيخ، وهو نفسه أيضا، يحاولون مؤخرا طرح موقف يقول بأن كل من سيأتي مكان أبو مازن سيدير شؤون السلطة وم.ت.ف بشكل مؤقت الى حين حصوله على الشرعية في صناديق الاقتراع. ولكن الخوف من جانب معارضيه هو أن ما سيبدأ كمؤقت سيصبح ثابت. وفوق كل ذلك فان قيادة السلطة الفلسطينية تعرف أن أي تعيين وأي منصب في هذه المرحلة لا توجد له أهمية عملية فيما يتعلق بالمستقبل السياسي للفلسطينيين، وأن الامر هو مجرد مسألة إدارية. نحن في عصر تدفع فيه حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير نحو الطرد من غزة وضم الضفة وتدمير السلطة، وبشكل عام تدمير أي طموح للفلسطينيين بتقرير المصير. هذا عصر تنظر فيه الإدارة الامريكية الى العالم من زاوية الصفقات العقارية، والقضية الوطنية الفلسطينية لا توجد على جدول اعمالها البتة، لخص المصدر الرفيع أقواله. وحسب قوله فانه حتى لو كانت صلاحيات واسعة للمؤسسات وتغيير للكوادر، إلا أن ذلك لا يشير الى أن أفق واعد فتح، بل الامر هو ليس اكثر من معركة على خلافة سلطة فلسطينية تحتضر ومخدرة.
