هآرتس – المستوطنون ومحكمة العدل العليا : قصة ألون موريه

بقلم: يهودا شاؤول ودرور ايتكس، هارتس ٢٨-١١-٢٠١٨

​“الحكومة وعدتنا”.

​“يهودا والسامرة ليست مناطق مستولى عليها يسري عليها حكم عسكري”، بل هي مناطق يسري عليها قانون دولة اسرائيل، لذلك ليس هناك مشكلة في مصادرة الاراضي.

​“يجب اغلاق ابواب محكمة العدل العليا أمام سكان الضفة من اجل منع تحول المحكمة العليا الى ذراع سياسي”.

​“يجب انشاء طاقم من المحامين الذين قضية الاستيطان قريبة من قلوبهم من اجل حل مشكلات قانونية ومنع المعيقات”.

​“سلوك النيابة العامة في المحكمة العليا كان مدهشا. لقد تجاهلت معلومات حيوية، بحسبها احدى الملتمسات لم تكن على الاطلاق المالكة الشرعية للارض”.

​“اذا بدأت الديمقراطية بازعاج بناء الدولة اليهودية فيجب التنازل عنها”.

​اقتباسات كهذه سمعت كثيرا في السنوات الاخيرة من قبل متحدثين مقربين من اليمين الاستيطاني، في اعقاب المرات المعدودة جدا التي فيها تجرأت محكمة العدل العليا دون مناص وبعد عدد لا يحصى من الرفض والمداعبات، تجرأت على أمر الحكومة باخلاء بؤر استيطانية أو بضع بيوت بنيت على اراض بملكية فلسطينية خاصة. إلا أن كل هذه الاقتباسات ليست من السنوات الاخيرة. هي مأخوذة في الصحف اليومية التي نشرت في تشرين الثاني 1979 بعد أن أمر قضاة المحكمة العليا الحكومة باخلاء مستوطنة ألون موريه، التي اقيمت قبل وقت قصير من ذلك على اراضي سكان قرية روجيب.

هذه كانت المرة الاولى التي أمر فيها قضاة المحكمة العليا الدولة باخلاء مستوطنة بنيت على اراضي فلسطينية خاصة. وقد تم وضع اليد عليها زمنيا بالضبط في نفس اليوم الذي بدأ فيه العمل من اجل عدم تمكين اصحابها الشرعيين من الالتماس للمحكمة العليا مسبقا من اجل وقفها. هذا القرار الذي مر عليه في هذه الايام 39 سنة، جاء في اعقاب عدة التماسات مشابهة التي في نهايتها صادق قضاة المحكمة العليا على وضع اليد على الاراضي من اجل بناء مستوطنات بسبب ما اعتبر “أهميتها الامنية”. إلا أنه في حالة أمر وضع اليد الذي صدر بهدف اقامة ألون موريه فان قضاة المحكمة العليا اقتنعوا بأنه ليس “لاعتبارات امنية” هي التي وقفت في مركز قرار اصدار أمر وضع اليد، بل لاعتبارات سياسية التي ليس بوسعها أن تبرر قانونية السيطرة على اراض بملكية خاصة.

​الخبراء في القانون الذين تم تجنيدهم للأمر 8 في اعقاب القرار الذي يعتبر سابقة قانونية، في التماس الون موريه حاولوا مواجهة التحدي غير المتوقع الذي وضعته المحكمة العليا امامهم. لقد دمجوا الكثير من الخداع والشعوذة والتذاكي، وكل ذلك هدف في نهاية الامر الى تحقيق هدف واحد هو الغاء حق الملكية لسكان المناطق المحتلة، من اجل تخليد احتفال سرقة الاراضي الذي تعاظم في تلك السنوات. ليس فقط في الضفة الغربية بل في مناطق اخرى ايضا احتلتها اسرائيل في حزيران 1967. الافكار التي طرحت من قبلهم من شأنها ان تبدو معروفة لعدد غير قليل من القراء المخلصين لهذه الصحيفة:

•​اعطاء شهادة من قبل وزارة الخارجية تصادق على أن منطقة الضفة الغربية ليست “منطقة محتلة”.

•​تقييد صلاحيات المحكمة العليا في البحث في التماسات الفلسطينيين من الضفة الغربية ضد بناء مستوطنات على اراضيهم.

•​مصادرة الاراضي حسب القانون الاردني.

•​سريان القانون الاسرائيلي بشأن شراء اراضي للاغراض العامة.

•​سريان القانون الاسرائيلي على الضفة الغربية.

عندما نقرأ قائمة التوصيات هذه، يتبين أن وزيرة العدل اييلت شكيد واصدقاءها، رجال اليمين القومي المتطرف على انواعهم، الذين يهاجمون بين الفينة والاخرى المحكمة العليا وكذلك المستشارون القانونيون الذين لا يركعون امام كل نزوة تخطر بالبال – ليسوا مجددين كبار. الموضوع المركزي الذي شغل نشطاء الاستيطان في نهاية العام 1979، قبل عقدين من تحول “اهارون براك ” و”النشاط القضائي” الى لعنات معتادة يتم اطلاقها من قبل كل معلق يميني على الانترنت، بالضبط مثلما هي الحال الآن. كيف تتم مواصلة مشروع السلب والنهب الذي تشرف عليه دولة اسرائيل، من خلال الحد الادنى من الازعاج والتأخير. التهديد المتزايد لليمين بشكل عام، واليمين المتدين بشكل خاص، للجهاز القضائي، يذكرنا جميعا بأنه يوجد لمستقبل مشروع الاستيطان تأثير حاسم ليس فقط على طابع نظام الحكم الذي سيعيش فيه الفلسطينيون، ضحايا هذا المشروع، بل ايضا على النظام الذي سيعيش فيه الاسرائيليون الذين يتحملون المسؤولية الجماعية عن وجود المستوطنين.

اليمين اليوم يصمم على تدمير ليس فقط كل قاعدة ما زال يوجد فيها بقايا من المنطق، في الوقت الذي يعمل فيه من اجل توسيع المستوطنات المستمر، التي شهيتها لفضاء “نقي من العرب” لا تعرف الشبع، بل ايضا مؤسسات السلطة القائمة وعلى رأسها الجهاز القضائي. هذا رغم أنه في معظم الحالات هي تتعاون معه منذ خمسة عقود بخضوع تام.