هآرتس: المستوطنون الذراع العسكرية لإسرائيل في الضفة !

في مسلسلات الدراما القانونية يتم دائماً تقديم المتهمين للمحاكمة، ويتم فحص الشهادات والبينات بشكل معمق، وبعد معارضة قليلة يتم تطبيق العدالة.

إذا أملتم أن هكذا سيظهر أيضاً تعامل السلطات مع المستوطنين المتهمين بقتل قصي معطان ابن الـ 19 سنة من قرية برقة، فمن الأفضل لكم عدم حبس الأنفاس.

تعلمنا تجربة الماضي أنه كما يبدو لن يتم تقديمهم للمحاكمة أبداً. وبالتأكيد فإن أي عدالة لن تطبق في جهاز مشوه، الإسرائيليون والفلسطينيون فيه يحصلون على معاملة مختلفة من قبل القانون. هكذا حدث في السنة الأخيرة في حالات أخرى من الاشتباه بقتل فلسطينيين على يد مستوطنين.

في حزيران 2022 اقتحمت مجموعة من المستوطنين أراضي خاصة لسكان من قرية إسكاكا، وبدأت في تنظيف الأرض تمهيداً لإقامة بؤرة استيطانية. وعندما حاول سكان القرية طردهم قام أحد المستوطنين بطعن علي حرب ابن 27 سنة حتى الموت.

من قام بالطعن ادعى أنه تصرف دفاعاً عن النفس، رغم أن توثيق الحادثة مخالف لادعائه. أثناء تواجده في الاعتقال تظاهر من أجله أعضاء من اليمين، منهم أعضاء الكنيست في حينه بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير وسمحا روتمان وآفي معوز.

لم تتعمق الشرطة في التحقيق (شهادات الفلسطينيين لا يتم التعامل معها بجدية أصلاً. من يتم سماعهم هم أشخاص لديهم حقوق ومشاعر). وبعد بضعة أشهر أغلقت النيابة العامة الملف.

حكومة ذهبت وحكومة جاءت، رئيس أركان حلّ مكان آخر، لكن الواقع في “المناطق” بقي على حاله.

في أحد أيام السبت في الشتاء، في شباط 2023، وصلت مجموعة من المستوطنين من مزرعة يئير إلى موقع بناء في قرية قراوة بني حسان، وقامت بالاعتداء على العمال.

السكان طردوا المهاجمين من خلال رشق الحجارة والصراخ، وأثناء المواجهة أطلقت النار على مثقال ريان ابن 27 وأصيب برأسه من مسافة 30 متراً وقتل.

لم تقم السلطات بجمع الشهادات من الفلسطينيين. والمتحدث بلسان البؤرة قال إن المستوطنين كانوا يتنزهون في المنطقة، وتمت مهاجمتهم، لذلك أطلقوا النار في الهواء للدفاع عن النفس، ولم يتم تقديم أي أحد للمحاكمة.

هذه الأحداث تشبه بشكل كبير ما حدث، السبت الماضي، مجموعة من المستوطنين المسلحين، هذه المرة من بؤرة عوز تسيون، وصلت إلى قرية فلسطينية، هذه المرة قرية برقة، لذريعة ما، هذه المرة لرعي الأغنام؛ وعندما قام الفلسطينيون بطردهم كما كان سيفعل أي إنسان تم اقتحام أرضه الخاصة من قبل مسلحين، قام المستوطنون بإطلاق النار، وقُتل الفلسطيني.

المهاجمون قالوا إنهم تصرفوا دفاعاً عن النفس، وسارع نشطاء من اليمين إلى الدفاع عن المشبوهين بالقتل.

على الأقل الآن بن غفير أصبح الوزير المسؤول عن الشرطة، وأحد المشبوهين هو المتحدث السابق بلسان عضو الكنيست – بالتالي، تقدمنا قليلاً.

لكن وجه الشبه بين الحالات يتعلق أيضاً بكل المنظومة. الإرهابيون يأتون من بؤر استيطانية غير قانونية، لم يتم إخلاؤها في أي يوم، وتغض الجهات الأمنية النظر عن عنف المستوطنين الممنهج، ولا يوجد للفلسطينيين أي وسيلة قانونية للدفاع عن أنفسهم، وعندما يقومون باستدعاء الشرطة والجيش فإنهم يقفون جانباً أو يقومون بمساعدة المستوطنين، وتقوم وسائل الإعلام بتصنيف الإرهابيين كـ “شباب” والإرهاب كـ “جدال”؛ ويثني السياسيون على المشاغبين، وتقوم النيابة العامة بإغلاق الملفات.

تقوم الدولة بتمويل المتابعة التي يقوم بها المستوطنون للنشاطات الزراعية والبناء الفلسطيني في المنطقة ج – هذا بند ميزانية مثير للاشمئزاز، خصص في حكومة بينيت – لابيد وتمت مضاعفته في الحكومة الحالية.

نريد القول لأنفسنا إن المستوطنين هم المشكلة، لكن الدعم المباشر وغير المباشر الذي يحصلون عليه يكشف حقيقة أنهم بالإجمال يساعدون السلطات الرسمية في الدولة على تحقيق هدفها وهو إبعاد الفلسطينيين وتطهير عرقي في الضفة الغربية.

بكلمات أخرى، خلافاً للادعاء السائد مؤخراً فان المشاغبين اليهود ليسوا الذراع العسكرية لـ “قوة يهودية”، بل الذراع العسكرية لدولة إسرائيل.

 

 

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook