هآرتس – المستشار القانوني للحكومة: مشروع قانون طرد عائلات المخربين في الضفة ليس دستوريا
هآرتس – من رويتل حوفيل:
أعلن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت أمس بان موقفه هو ان مشروع القانون لطرد عائلات المخربين ممن لم يشاركوا بانفسهم بالارهاب ليس دستوريا في نظره ويوجد مانع قانوني من العمل عليه. واوضح المستشار في موقفه بان مشروع القانون يسعى الى المس مسا شديدا بالحقوق الدستورية لابناء العائلات المرشحة للطرد،مثل الحق في الحرية والحق في الملكية ومشكوك أن يكون ممكنا الدفاع عنه في محكمة العدل العليا.
الى جانب مندلبليت، عارضت مشروع القانون ايضا محافل أمنية بما فيها رئيس الاركان غادي آيزنكوت ورئيس جهاز المخابرات “الشاباك” نداف ارغمان. وقال ارغمان في المداولات في الكابنت ان القانون سيحقق نتيجة معاكسة لتلك التي استهدفها: بدلا من الردع من شأنه أن يثير التوتر ويمس بالتحقيقات. ورغم الاعتراضات، صادق الكابنت ووزراء الحكومة امس على مشروع القانون بضغط من وزيري البيت اليهودي نفتالي بينيت وآييلت شكيد. وحسب مشروع القانون الذي بادر اليه النائب يوتي يوغاف من البيت اليهودي، يخول قائد المنطقة الوسطى باصدار الامر بطرد عائلات لفلسطينيين نفذوا عمليات أو حاولوا عمل ذلك، الى منطقة اخرى غير مكان سكناهم في الضفة الغربية. ويمكن لقائد المنطقة الوسطى أن يأمر بالطرد، وفقا لمشروع القانون، في غضون اسبوع من موعد العملية.
أما اليوم ووفقا لقرار محكمة العدل العليا، فان الطرد في مجال الضفة نفسها غير ممكن الا في حالات يكون فيها اشتباه بالمشاركة في اعمال الارهاب من جانب ابناء العائلات أنفسهم.
واشار مندلبليت في المداولات الى أن القانون قد يضر باسرائيل على مستوى القانون الدولي.
أما ارغمان فانتقد القانون في جلسة الكابنت وقال: “لن ننجح في اجراء جولة للمراسلين، للدخول كل يوم الى القصبة، الى الخليل والى نابلس لرؤية من يسكن اين واذا كانت العائلة عادت الى مكان سكنها. هذا القانون سيحقق نتيجة معاكسة للردع”. حجة اخرى عرضها رئيس المخابرات تتعلق بالمس بالتحقيقات في العمليات. فالمخابرات تستخدم في تحقيقات الارهاب الاعتقالات الادارية التي تستهدف منع الجريمة التي قد تقع. وقال ارغمان انه اذا اقر القانون فقد تفضله محكمة العدل العليا على الاعتقال الاداري فيمس هذا بقدرة جمع المعلومات في التحقيقات.
* * *
