هآرتس: المجزرة وأرشيفها ..!
هآرتس 2022-05-27، بقلم: أسرة التحرير
لولا موت الكاتب فرانس كافكا قبل مئة سنة تقريبا لكان يمكن الاعتقاد بأنه هو، وليس الجنرال دورون فايلس، الذي وقع على القرار الذي تم اتخاذه مؤخرا في محكمة الاستئنافات العسكرية.
في البداية أصدر فايلس قرارا لمنع نشر القرار في الملف الذي أمامه، والذي يحتوي على طلب نشر مواد تتعلق بمجزرة كفر قاسم التي حدثت في العام 1956.
وفي السياق تم تخفيف القرار والآن يمكن النشر بأنه تم اتخاذ قرار دون الإشارة إلى مضمونه.
يجب قراءة هذه الجملة مرتين كي نفهم أنه لا يوجد خطأ، وكي نفهم المنطق الأعوج الذي يقف من وراء هذا السلوك، حيث إن لا أحد كلف نفسه عناء إعطاء تفسير.
الملف الذي يرتبط بالقضية التي نشرت هنا في هذا الأسبوع (من قبل عوفر أديرت)، مرتبط بحدث معروف وموثق، تم التحقيق فيه والمحاكمة والإدانة، وأيضا نشأ تعبير «قرار غير قانوني على الإطلاق».
في اليوم الأول في حرب سيناء أطلق جنود حرس الحدود النار وقتلوا 50 عربيا أبرياء، لم يكونوا مسلحين. والخطأ الوحيد لهم كان هو أنهم لم يعرفوا عن تبكير موعد حظر التجول، بعض الجنود تمت إدانتهم وحكم عليهم بالسجن. ولكن بعد ذلك تم تبكير إطلاق سراحهم في ظروف غامضة.
مجزرة كفر قاسم كانت حدثا واحدا من سلسلة أحداث وسمت صدق طريق الصهيونية في المئة سنة الماضية.
ولا يزال هناك جدال حول بعض هذه الأحداث، لكن لا يوجد أي خلاف حول مجزرة كفر قاسم. فقط في هامش اليمين المتطرف هناك من يتجرأ على إنكار هذه المجزرة.
هنا لا يوجد أي سر. فقد اعتذر في السابق قادة الدولة. لذلك، السؤال المطروح هو لماذا يتم إخفاء الوثائق عن الجمهور، التي توثق قتل هؤلاء المواطنين الاسرائيليين بعد مرور 66 سنة على موتهم؟.
طالما أنه تقرر نشر أو عدم نشر هذه الوثائق – للأسف الشديد، فقط كرد على دعوى للمؤرخ آدم راز وليس بمبادرة من الدولة – فبأي حق تقوم المحكمة العسكرية بمنع نشر محتوى قرارها؟.
هذا السلوك يميز الأنظمة التي لا تريد إسرائيل أن تكون شبيهة لها.
وبنشر هذه الوثائق يوجد أكثر من مجرد البحث والتوثيق. بالنسبة لعائلات القتلى هذا يعتبر واجب الدولة الأخلاقي، أن يتم إعطاؤهم كل المعلومات المتوفرة حول ظروف وخلفية قتل أبنائهم.
يجب على الدولة الكف عن إخضاع تاريخها للرقابة.
