هآرتس / الكنيست تريد أبرتهايد
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 1/6/2018
تواظب الكنيست الحالية على اجراءات الضم القانوني الزاحف للمناطق المحتلة في ظل احلال المزيد فالمزيد من قوانين الكنيست على الضفة، والشطب القانوني للخط الاخضر. وقد صادقت لجنة الداخلية هذا الاسبوع الى القراءة الاولى مشروع قانون خاص لتعديل أمر البلديات، يسمح لوزير الداخلية بان يقرر بمرسوم تحويل اموال الارنونا من سلطة محلية قوية الى سلطات اخرى تحاذيها – حتى لو كانت هذه السلطات مستوطنات خلف الخط الاخضر.
من يتخيل أن هذا تعديل اجتماعي، او خطوة دافعها هو العدالة في التوزيع، حين يساعد الاقوياء الضعفاء – يفضل له ان يصحو. فنقل الميزانيات هو في اتجاه واحد: فالقانون الجديد لا يسمح بنقل الاموال الى المستوطنات الى بلدات ضعيفة داخل اسرائيل (الا باوامر لواء مستقبلية قالت عنها الوزيرة آييلت شكيد مؤخرا انها تتأخر لسنوات بل واحيانا الى عقد من السنين).
تعمل الحكومة الحالية في صالح مصالح المستوطنين على مستويين: فهي تدفع الى الامام بمشاريع قوانين غايتها طمس التمييز بين نطاقات الدولة وبين المستوطنات. وبالتوازي، تواصل خلق تمييز مالي واضح في صالح المستوطنات، التي تحظى بتمويل حكومي اكثر سخاء بكثير، وبمكانة منطقة مفضلة وطنية. من شأن الضم القانوني ان تكون له نتائج معاكسة لتلك التي يتصورها قادة الائتلاف الحالي: مساواة شروط التشريع بين المستوطنين ومواطني اسرائيل السيادية من شأنها ان تؤدي في نهاية المطاف الى حسم قضائي يلغي باسم مبدأ المساواة كل تمييز في صالح المستوطنين، سواء في مجال الميزانية أم في مجال انفاذ القانون.
ان المساواة بين المواطنين على جانبي الخط الاخضر سيكون ايضا انتصارا قانونيا اشبه بالهزيمة إذ لن يكون ممكنا بعد اليوم غسل الواقع الاسرائيلي. فبدون الخط الاخضر، الذي يمثل ردودا مستقبلية بين كيانين سياسيين، ستنشأ صورة دولة واحدة يعيش فيها بشكل غير متساوٍ مواطنون اسرائيليون ورعايا فلسطينيون محرومون من المواطنة ومحرومون من الحقوق، يخضعون كل واحد، وفقا لمكانته، لجهاز قضائي وسلوكي منفصل. لهذه الظاهرة يوجد اسم، واسرائيل لن يعود بوسعها التنكر للواقع والنفي امام الاسرة الدولية بانها دولة أبرتهايد بكل معنى الكلمة.
