هآرتس / العليا تأمر القيم العام بتفسير قرار نقل اراضي سلوان الى جمعية عطيرت كوهنيم
هآرتس – بقلم نير حسون – 19/6/2018
قضاة محكمة العدل العليا اصدروا أمر أمس للقيم العام في وزارة العدل لتفسير قراره نقل اراضي في حي سلوان في القدس التي عليها يسكن 700 فلسطيني تقريبا الى أيدي وقف تسيطر عليه جمعية عطيرت كوهنيم. القرار اتخذ في الالتماس الذي قدمه اكثر من 100 مواطن يقولون إن نقل الارض قبل 17 سنة مخالف للقانون.
في قرارهم طلب القضاة من القيم تقديم تفاصيل حول الفحوصات التي تمت قبل اتخاذ قرار نقل الاراضي. اضافة الى ذلك سأل القضاة هل السكان الفلسطينيين في الحي تلقوا اعلان عن نقل الارض الى عطيرت كوهنيم واسئلة اخرى حول مكانة الارض حسب القانون العثماني. المحكمة سألت ايضا اذا كانت هناك حالات اخرى في الماضي قام بها القيم بالافراج عن اراضي من نوع الاراضي في سلوان المسماة “ميري” التي يمكن وقفها فقط من خلال أمر من السلطان العثماني. الدولة طلب منها الاجابة على اسئلة المحكمة خلال ثلاثين يوم. في المقابل، الفلسطينيون سئلوا هل تم بحث المواضيع التي بحثت في الالتماس امام هيئات قضائية سابقة.
الادعاء الاساسي في الالتماس كان أنه حسب القانون العثماني ليس بالامكان وقف الارض، بل فقط المباني التي عليها والتي هدمت في الاربعينيات. حسب اقوال الملتمسين فان الوقف الغي بسبب هدم المباني. الالتماس قدمه المحامي علاء محاجنة ويزيد قعوار وزياد قعوار ومحمد دحله، الوقف يمثله المحامي آفي سيغل، والدولة تمثلها المحامية نتاع اورن من قسم الالتماسات في المحكمة العليا.
الملتمسون الفلسطينيون يسكنون في حي بطن الهوى في سلوان. حتى العام 1938 كان في الموقع حي يهودي للقادمين من اليمن، ولهذا السبب تم نقل الحي الى أيدي الوقف التاريخي باسم وقف بنفنستي الذي انشيء قبل حوالي 120 سنة. قرار نقل الارض اتخذ بعد سنة من تحول نشطاء عطيرت كوهنيم الى أمناء الموقع بدعم من القيم العام. في النقاش الذي جرى في الاسبوع الماضي في محكمة العدل العليا اعترفت الدولة بأنها نقلت الموقع بدون فحص قضايا جوهرية. ممثلة الدولة قالت إن القيم العام لم يفحص عدد من المسائل المتعلقة بطبيعة الوقف. القانون العثماني يسري على الارض ووضع المباني الموجودة عليها. ورغم ذلك طلبت الدولة رفض التماس السكان الفلسطينيين بذرائع تقنية.
القيمة العامة المحامية سيغل يعقوبي تطرقت أمس للموضوع في لقاء “قضاة على المنصة” في سوق محنيه يهودا في القدس، الذي نظمته وزارة العدل وجمعية “روح جديدة” ونقابة الطلاب. يعقوبي اجابت نشطاء من اليسار سألوها عن اخلاء العائلات الفلسطينية من بيوتها. “احيانا يؤلمني الامر، لكنني موظفة عامة وملقاة علي وظيفة”، اجابت. “هل تتوقعون مني أن أقول إنه في نظري هذه العملية غير اخلاقية لكنها قانونية، إلا أنني موظفة عامة ليس لدي الامتياز لأن اقول إنه يوجد هنا ظلم”، قالت يعقوبي، “ربما لو كنت عضوة في الكنيست لكنت قلت حقا إنه يوجد هنا ظلم، لكن لدي كموظفة عامة امتياز أن لا انشغل بمسألة سياسية”.
