هآرتس: العلاقات بين المستوطنين والحكومة والعالم توجد في لحظة حرجة

هآرتس 24/11/2024، هاجر شيزاف: العلاقات بين المستوطنين والحكومة والعالم توجد في لحظة حرجة

تصريح كاتب هو استمرارية لحملة اليمين المتطرف ضد استخدام الوسيلة المختلف عليها ضد اليهود، الحملة التي تسارعت منذ تشكيل الحكومة الحالية. مشكوك فيه اذا كان هذا القرار سيصمد امام امتحان المحكمة العليا، لأن كاتس قال إنه يتعلق باليهود فقط، وبشكل ضمني فان استخدام الاوامر الادارية ضد العرب من مواطني اسرائيل سيستمر. في شهر ايلول، الشهر الاخير الذي نشرت مصلحة السجون فيه المعطيات، تم احتجاز في الاعتقال الاداري حوالي 40 مواطن عربي و7 يهود. عدد المعتقلين الاداريين الفلسطينيين وصل الى رقم قياسي في الحرب، والآن يوجد في اسرائيل حوالي 3400 معتقل اداري. على اوامر الاعتقال ضدهم وقع قائد المنطقة الوسطى وليس وزير الدفاع، والمحاكم العسكرية تصادق على هذه الاوامر في فيلم متحرك، في الوقت الذي فيه أي أمر للاعتقال الاداري ضد اليهود هو مصدر للضجة والعناوين.

المستوطنون محقون في الادعاء بأنه في الفترة الاخيرة تم استخدام متواتر اكثر للاعتقال الاداري ضد اليهود. بدرجة كبيرة هذا هو اسلوب الشباك من اجل التعويض عن عجز الشرطة في معالجة الجريمة القومية المتطرفة، المتصاعدة، منذ 7 اكتوبر. لواء شاي لم يقم حقا بدوره، وايتمار بن غفير ورجاله بالتأكيد لم يحسنوا الوضع. ومثلما نشرت “هآرتس” فان قائد الوحدة الرئيسية في هذا اللواء، افيشاي معلم، نفى خطورة المشكلة. وبين الشرطة واللواء اليهودي في الشباك تسود القطيعة. 

ايلي بخر، المستشار القانوني السابق في الشباك، يعتبر تصريح كاتس دليل على حكمه المعيب، محاولة الحكومة حرف الانتباه عن المشكلات الحاسمة، ومرحلة اخرى في تدهور اسرائيل. “التصريح يبرر الادعاءات التي تقول بان اسرائيل لا تطبق القانون على عنف المستوطنين، وتعطي له تعبيرا رسميا”، قال للصحيفة. “في البداية يضعفون ويخصون الشرطة، بعد ذلك يريدون المس بجهاز ما زال يعمل على احباط عمليات لليهود”. بخر يخشى من أن يصرح كاتس امام المحكمة التي ستفحص كل حادثة على حدة، لكنه سيعمل حسب السياسة المميزة. هو يذكر بأن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي تحقق الآن في سلوك اسرائيل في الضفة. وقد قال “اذا كان هناك أي أحد في الحكومة يريد الحصول على بند آخر في لائحة الاتهام في لاهاي فهذه هي الطريقة المضمونة”. 

عدم تطبيق القانون في الضفة الغربية يقف في اساس العقوبات التي تفرضها دول كثيرة على المستوطنين. الاكثر شدة من بينها هي العقوبات التي فرضتها ادارة جو بايدن على “أمانة”، وهي الجسم الذي يقف وراء البناء في المستوطنات واقامة البؤر الاستيطانية، وبدرجة كبيرة هي جزء لا يتجزأ من المؤسسة الاسرائيلية. مدير عام “امانة”، زئيف (زمبيش) حيفر، يتجول في اروقة الحكم منذ عشرات السنين وهو يعتبر من مقربي نتنياهو. بسبب هذا التقارب فقد عبرت جهات دولية عن الخوف من أن قرار الحكومة سيستدعي نشاط مضاد لاسرائيل. في الحقيقة كاتس عرض قراره كرد على العقوبات. دبلوماسيون اجانب قلقون من احتمالية أن الخطوات القادمة ستوجه ضد السلطة الفلسطينية. الازمة المحتملة اصبحت الآن متاحة للاستخدام عند الحاجة: البنوك الاسرائيلية، مثلا، بحاجة الى اذن موقع من وزير المالية من اجل اقامة علاقات مع البنوك الفلسطينية بدون اتهامها بمساعدة الارهاب. كل مرة يقوم سموتريتش بتقليص فترة سريان مفعول الاذن، الذي تم تمديده في الشهر الماضي لشهر فقط. هذا أحد السيوف الذي يلوح به فوق رأس الفلسطينيين، بحكم منصبه المزدوج.

لكن ربما لا تكون حاجة الى ذلك. استبدال سكان البيت الابيض المتوقع يطرح الاعتقاد بأن ايام نظام العقوبات ضد المستوطنين اصبحت معدودة. فقط في الاسبوع الماضي اللجنة الوزارية لشؤون التشريع قامت بتأجيل الى شهر كانون الثاني جلسة حول مشروع قانون استهدف اجبار البنوك على تجاوز العقوبات الامريكية التي فرضت على المستوطنين، كما يبدو على أمل أن هذه المهمة سيقوم بها ترامب. في اسرائيل يأملون أن تغيير المقاربة الامريكية سيؤثر على دول اخرى، وسيوقف كرة الثلج التي بدأت بالمستوطنين العاديين، الذين القوا الرعب على الفلسطينيين، اولتي يمكن أن تصل الى رؤساء المجالس وحتى الوزراء.

اذا كان رؤساء المستوطنين تنفسوا الصعداء في اليوم التالي للانتخابات الامريكية، وعندما بدأ الاعلان عن التعيينات، ظهر أنهم يجدون صعوبة في السرور. رئيس المجلس الاقليمي شومرون، يوسي دغان، اقام علاقات مع رؤساء اليمين في امريكا، وتمت دعوتهم لزيارات دبلوماسية في الضفة الغربية واستقبلوا مثل الملوك، من بينهم مايك هاكبي، السفير الامريكي في اسرائيل، وبيت هيغست، وزير الدفاع الذي عينه ترامب. 

في غضون ذلك فان مراكز القوة في اسرائيل المتعلقة بالمستوطنات توجد تحت سيطرة المستوطنين بشكل كامل تقريبا. سموتريتش حصل من نتنياهو على صلاحيات تمكنه من تشكيل روتين حياتهم وحياة الفلسطينيين، وقام بتعيين المقرب منه يهودا الياهو ليترأس “ادارة الاستيطان” التي شكلها. هيلل روت، المستوطن غير العسكري، تم تعيينه في منصب نائب رئيس الادارة المدنية، وهو تجسيد واضح للضم الفعلي. الموضوع الذي انتقل الى مجاله هو التخطيط والبناء، الامر الهام جدا بالنسبة للمستوطنين. الادارة المدنية في الاصل لم تكثر من ازالة البناء الاسرائيلي، لكن ايضا الازالة التي حدثت في السابق بهدوء تثير الآن ضجة كبيرة مرفقة بضغوط سياسية. الامر الذي ينهك من سيكونون المسؤولين عن تنفيذ القانون ودافعهم لذلك محدود ايضا. 

السنتان الاخيرتان تميزتا باعطاء المزيد من رخص البناء، وعدد اقل من اوامر الهدم، والسيطرة على الاراضي، لكن المستوطنين يوجد لديهم طموحات اخرى. الكأس المقدسة هي بالطبع الضم، لكن هذا ليس الهدف الوحيد. احد رؤساء المستوطنين ذكر مؤخرا الخطوات التي تم وقفها حسب قوله من قبل الادارة الامريكية الحالية: اجتماعات اقل تواترا لمجلس التخطيط والبناء، الهيئة التي تعطي رخص البناء؛ الاعلان عن اراضي دولة اضافية (رغم أن العام 2024 هو سنة الذروة من هذه الناحية)؛ استخدام القوة العسكرية المنضبطة في المدن الفلسطينية بعد عودة الجيش في السنة الاخيرة لعمليات القصف في الضفة، التي قتل فيها اكثر من 700 شخص؛ وقيود اخرى على حركة الفلسطينيين. موضوع آخر يقلق رؤساء المستوطنين وهو الضغط الدولي على عنف المستوطنين، الظاهرة التي يفضلون نفيها. يمكن الافتراض بأن الاعتقال الاداري لليهود في السنة الاخيرة حدث كي تستطيع الحكومة الادعاء بأنها تفعل شيء في هذا الشأن، لكن الآن يبدو أن الامور تغيرت. فبعد أن قاموا بتعزيز السيطرة على السلطات الاسرائيلية فان المستوطنين يتوقعون أن التغييرات في الولايات المتحدة وفي وزارة الدفاع ستحرر القليل من الكوابح التي ما زالت تقف امامهم.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook