هآرتس / العائق البحري شمال غزة سيضر بأحد أجمل الشواطئ في إسرائيل

هآرتس – 8/8/2018

العائق البحري الذي أقامه الجيش الإسرائيلي شمال قطاع غزة سيقلصمساحة أحد الشواطئ الأجمل في إسرائيل؛ هذا ما حذرت منه وزارة حمايةالبيئة في نقاشات قبيل إقامة العائق، لكن التغيرات المقترحة لم يتم قبولها. حسب الوزارة، فالعائق سيؤدي لانسحاب يصل لـ 50 متر على طول شاطئزيكيم المحاذي له، لمسافة كيلومتر نتيجة لمنع تدفق الرمل الطبيعي في البحر،وأوضحت وزارة الجيش أن تداعيات الأمر بسيطة، وأنها ستتابع التغيراتالتي ستطرأ على مسار الشاطئ.

وكان المتحدث باسم الجيش نشر هذا الأسبوع صورًا للحاجز، وأعلن أنهناك تقدم كبير في أعمال إقامة العائق، وأنه حين تتم إقامته سيكون طوله200 متر، عرضه 50 متر وسيقام عليه حاجز بارتفاع 6 أمتار. العائقمُجاور لجنوب شاطئ زيكيم، والذي يعتبر أحد الشواطئ الأجمل فيإسرائيل، ويتم استخدامه كمركز لوضع بيض السلاحف بسبب الرمال الناعمةالموجودة به.

البنى البحرية القائمة على الشاطئ تعرقل حركة الرمال التي تصل لإسرائيلمن ناحية الجنوب، إذ تتراكم الرمال في جنوب المبنى وتتكدس في الشواطئالشمالية المحاذية له. في أعقاب ذلك، حسب وزارة حماية البيئة، الشاطئالشمالي لقطاع غزة، الموجود جنوب العائق، سيتسع بنحو 40 متر على طولكيلومتر.

ونقل من وزارة حماية البيئة أن “الأمر ضمن صلاحيات ومسؤوليات وزارةالجيش ومؤسسات التخطيط. الوزارة نقلت وجهة نظرها في الجانب البيئي،لكنها ليست عضوًا بلجنة المنشآت الأمنية، حسب الموقف المهني للوزارة فقدكان يجب أن تخطط للعائق بصورة تسمح بمرور المياه والرمل وليس بشكلجزئي، كي لا يتم التقليل من تكدس الرمل وانحرافه. البديل المفضل بالنسبةللوزارة لم يتم قبوله في مؤسسات التخطيط، فيما تم قبول طلب برنامج مراقبةالبيئة الساحلية لمدة ستة سنوات واتخاذ اجراءات لتقليل تأثير العائق“.

ووفقًا لوزارة الجيش، أجرى المعهد الإسرائيلي لأبحاث الهندسة البحرية فيالتخنيون بحثًا في أمر التأثير على الساحل والبيئة نتيجة لإقامة العائق،وهذا شمل تنفيذ نموذج نقل رملي لتقييم التغيرات المتوقعة في خط الساحل. ونقلت الوزارة أن “التداعيات التي تم تقديمها ثانوية، وكان يمكن أن تحدثحتى لو لم يُقم العائق، مثل تغيرات طبيعية في أي خط ساحلي في إسرائيل. لكن رغم ذلك، تم أخذ الأمر في الحسبان في عملية التخطيط، التي استمرتساعتين، وتم تنسيقها بالتعاون مع الجهات المهنية في سلطات الطبيعةوالحدائق، في لجنة المنشآت الأمنية لوزارة المالية فرع الجنوب ولجنة حمايةالشواطئ“.

وذكرت وزارة الجيش أنها اتفقت مع سلطات الطبيعة والحدائق ووزارة حمايةالبيئة على أن يتم تنفيذ قياسات بحرية كل عامين، كجزء من برنامج فحصهدفه دراسة إن كانت حدثت تغيرات في مسار الشاطئ، وأن هناك ضرورةلتنفيذ أعمال صيانة كاملة لخط الساحل.