هآرتس – الصندوق القومي يعمل على تسجيل العقارات خلف الخط الاخضر مما سيؤدي الى اخلاء فلسطينيين
بقلم: هاجر شيزاف – هآرتس 5-8-2021l
الصندوق القومي سيفحص مئات الصفقات لشراء اراضي في الضفة وآلاف العقارات في القدس. مجلس ادارة الصندوق يتوقع أن يصادق اليوم على الخطة التي ستشمل فحص صفقات داخل حدود اسرائيل ايضا .
الصندوق القومي يعمل على تسجيل آلاف العقارات في الضفة الغربية وفي القدس، وهو الاجراء الذي يمكن أن يؤدي في عدد من الحالات الى اخلاء سكان فلسطينيين يعيشون فيها. في اطار الخطة سيتم فحص 530 ملف توثق صفقات في مراحل مختلفة من اجل شراء عقارات في الضفة، و2050 ملف في منطقة القدس. الخطة تشمل 17 ألف ملف في ارجاء البلاد. مجلس ادارة الصندوق يتوقع أن يصادق اليوم على الخطة التي تكلفتها قدرت بنحو 100 مليون شيكل والتي يتوقع أن تستمر خمس سنوات تقريبا.
الحديث يدور عن صفقات لشراء اراضي قام الصندوق بشرائها قبل وبعد العام 1948. وهي لم تسجل في مكتب تسجيل الاراضي وهي موثقة فقط في سجلات الصندوق القومي والشركات الفرعية له. في عدد من الحالات توجد عقود ووثائق تدل على أن الصفقة قد استكملت حقا، وفي حالات اخرى الحديث يدور عن مفاوضات على صفقات لم تستكمل، وفي حالات اخرى الصندوق القومي لا يعرف أبدا عن المكان الدقيق للعقار بسبب طبيعة الوثائق.
في السابق اشترى الصندوق القومي في كل ارجاء الضفة. والتقدير هو أن بعضها يقع ايضا في مناطق أ و ب التي تقع تحت السيطرة الامنية للسلطة الفلسطينية. المعنى هو أنه لا يوجد لاسرائيل أي صلاحية للتخطيط في هذه الاماكن وأن الصندوق القومي لا يمكنه أن يسجل كمالك للعقارات في هذه المناطق.
حسب تقدير الصندوق القومي فانه في هذه الوثائق التي توثق صفقات في الضفة يوجد 360 عقار، في 170 عقار منها وقع على عقود لشراء الارض وسيكون بالامكان تسجيلها بالفعل. معظم الاراضي في الضفة اشتريت بعد العام 1967 من قبل شركة فرعية للصندوق القومي باسم “همنوتا يهودا والسامرة” (والتي تسمى الآن “همنوتا القدس”) والتي انشئت بعد احتلال القدس. الاقلية هي اراضي اشتراها الصندوق القومي قبل العام 1948 كجمعية انتدابية.
عقارات اخرى توجد في القدس وتقع خلف الخط الاخضر. الحديث يدور عن قسائم تمتد على مساحة تقدر بـ 2500 دونم. هذه العقارات يديرها القيم العام منذ العام 1967 بعد أن تم نقلها اليه من قبل المسؤول الاردني عن أملاك العدو. وحسب تقديرات الصندوق القومي فانه في بعض العقارات يعيش سكان فلسطينيون. وفي الحالات التي فيها سيسجل الصندوق القومي عقارات يعيش فيها فلسطينيون، ستضطر سلطة اراضي اسرائيل التي تدير العقارات فعليا الى اخلائهم. عقارات في وضع مشابه في القدس توجد في حي الشيخ جراح وبيت حنينا.
في السابق طلب الصندوق القومي اخلاء فلسطينيين من اراضي بملكيته. على سبيل المثال، في 2019 تم اخلاء بيت ومقهى لعائلة فلسطينية في بيت لحم، وبعد فترة قصيرة اقيمت في المكان بؤرة استيطانية. ايضا في قرية سلوان في شرقي القدس، ابناء عائلة فلسطينية يجرون نضال قانوني منذ عشرين سنة بعد أن تم نقل بيتهم الى الصندوق القومي بعد الاعلان عنهم كغائبين.
في الشهر الماضي نشر في الصحيفة أن وزارة الدفاع جندت الصندوق القومي من اجل أن يشتري مئات الدونمات من الاراضي الخاصة لفلسطينيين في الضفة من اجل مستوطنين قاموا بفلاحتها في الفترة التي لم يسمح فيها لاصحابها بدخولها. باستثناء هذه الصفقة كشف تقرير “هآرتس” تفاصيل صفقات سرية عقدتها الشركة الفرعية همنوتا لشراء الاراضي في الضفة، في الوقت الذي كانت تخفي فيه ذلك عن مجلس ادارة الصندوق القومي.
