Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – الشباك يبحث في المشاركة  في مكافحة الجريمة في الوسط العربي

0 130

هآرتس – بقلم  ينيف كوفوفيتش  – 13/10/2021

” الفريق الذي سيتم تشكيله قريبا سيقوم بفحص أي من المخالفات الجنائية يسمح للشباك التدخل فيها حسب الصلاحيات التي اعطيت له في قانون الشباك. وهو سيعمل بالتعاون مع الشرطة. والمستشار القانوني للحكومة اوضح في الاسبوع الماضي بأن معالجة الجريمة لا تعتبر جزءا من صلاحيات الشباك “.

الشباك سيشكل في الايام القريبة القادمة طاقم يحدد درجة مشاركة الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي. الطاقم سيفحص في أي المخالفات الجنائية يسمح لهذا الجهاز بالتدخل حسب الصلاحيات التي اعطيت له في قانون الشباك. الفريق سيتناول ايضا تعاون الشباك مع الشرطة وسيترأسه شخص بارز في الجهاز.

حسب قانون الشباك يمكن لهذا الجهاز العمل في المكان الذي يوجد فيه تهديد على أمن الدولة وقواعد النظام الديمقراطي ومؤسساته، وتهديد الارهاب والتخريب والتآمر والتجسس وكشف اسرار الدولة. وسيعمل الجهاز ايضا على الحفاظ وعلى الدفع قدما بمصالح حيوية اخرى للدولة تتعلق بأمن الدولة الوطني. المستشار القانوني للحكومة، افيحاي مندلبليت، اوضح في الاسبوع الماضي بأن معالجة المخالفات الجنائية، منها الجريمة والسلاح غير القانوني في المجتمع العربي، ليست من صلاحيات الشباك حسب القانون. 

سيتم وضع تحت تصرف رئيس اللواء الذي سيقود الفريق اعضاء من الشباك في وظائف استخبارية وعملياتية وتكنولوجية. في البداية سيعمل الفريق مع الشرطة من اجل اختبار الافضلية النسبية للشباك في مكافحة الجريمة في الوسط العربي، وكيف يمكن للجهازين دمج القوات لديهما خلال استخدام حساس لمنظمة التجسس في الفضاء المدني. في محادثات مغلقة طلبت جهات في الشرطة الحصول على الوسائل والصلاحيات التي توجد لدى الشباك، حتى لا يشارك اعضاء الشباك في مكافحة الجريمة. هذا الامر لا يتوقع حدوثه، لذلك هم حذرون في الجهازين من أن لا يخلق توتر زائد بينهما، ويؤكدان على أن عملهما سيكون مشتركا. 

الفريق سيطلب منه أن يعرض على رئيس الشباك الجديد خطة عمل منظمة، تتضمن احتمالية أن يعمل الشباك ضد الجريمة في المجتمع العربي. الاستنتاجات يتوقع أن تتطرق للحالات التي فيها يستطيع الشباك العمل على اجتثاث الجريمة. والتطرق للقوات التي سيتم وضعها تحت تصرفه والامكانيات المطلوبة من هذا الجهاز في هذا الشأن. 

مكتب رئيس الحكومة نفتالي بينيت اعلن في الاسبوع الماضي بأن الشباك سيتعاون مع الجيش ومع الشرطة في هذا الشأن. وردا على ذلك اوضح المستشار القانوني للحكومة بأن صلاحيات الشباك لم يتم توسيعها، وهو غير مسموح له العمل ضد الجريمة الجنائية. في الاسبوع الماضي كرر بينيت التصريح، لكن في رده على طلب من جمعية حقوق المواطن كتب مندلبليت: “حول مشاركة الشباك في معالجة هذا الامر يجب علينا التوضيح أنه بشكل عام معالجة الجريمة لا تدخل في نطاق هدفه ودوره حسب قانون الشباك، حتى عندما يدور الحديث عن ظاهرة الجريمة الخطيرة في المجتمع العربي”. 

المستشار القانوني أكد على أن الشباك سيواصل عمله كالمعتاد. “في جوانب معينة تتعلق بهذه الظاهرة، التي يتعامل معها في اطار رسالته ووظائفه”. قانون الشباك يسمح للحكومة توسيع، في حالات استثنائية، نشاطاته الى مجالات مدنية، لها ضرورة وطنية حيوية. المادة 7 ب (6) تنص على أن هذا النشاط يمكن أن “يحافظ ويحقق مصالح رسمية حيوية لامن الدولة الوطني”. بقوة هذه المادة يمكن للحكومة كما يبدو أن تسمح بهذه الخطوة. ولكن مندلبليت اوضح في رسالته بأنه “لا يوجد على جدول الاعمال في هذا السياق اعطاء صلاحيات للجهاز للعمل في هذا الشأن، بما في ذلك تكليف حسب المادة 7ب (6)”.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.