هآرتس: السلطات تتعاون كي تبعد نشطاء أجانب يساعدون الفلسطينيين في الضفة

هآرتس 14/11/2024، هاجر شيزاف: السلطات تتعاون كي تبعد نشطاء أجانب يساعدون الفلسطينيين في الضفة

عندما تم اعتقال جاكسون شور، وهو ناشط حقوق انسان امريكي (22 سنة) في الضفة الغربية قبل شهر، ادرك ما الذي يجري. ذات صباح خرج مع نشطاء اجانب آخرين لمساعدة الفلسطينيين في قطف الزيتون قرب قرية قصرى في منطقة نابلس. عندها نادى الجنود عليه فجأة. “قالوا لي مرحيا وطلبوا جواز سفري”، يتذكر جاكسون. “اعطيتهم جواز السفر وسألت اذا كانت توجد مشكلة. الجنود قالوا لي بأنه محظور أن اتواجد هناك. هذا كان أمر سريالي”. وقد وصف ما حدث في ذلك اليوم الذي شمل تحقيق في مركز الشرطة والقاء الاتهامات عليه بأنه “يؤيد حماس”، وتعرض للاهانة من رجال الشرطة وأجريت له جلسة استماع في سلطة الهجرة والسكان. بعد انتهاء هذه الملحمة الطويلة تأشيرة دخوله الى البلاد وناشط آخر، الذي اعتقل معه، تم الغاءها. هكذا فان الاجنبيان اللذان وصلا الى اسرائيل بهدف التطوع لمساعدة الفلسطينيين وجدا انفسهما مبعدان من الدولة.

هما ليسا الوحيدين. ففي السنة الماضي طرد الكثير من النشطاء الاجانب المتطوعين لمساعدة الفلسطينيين. بيانات وصلت الى “هآرتس” اظهرت أنه منذ تشرين الاول 2023 تم طرد 16 ناشط من اسرائيل بطرق مختلفة، بعد اعتقالهم في الضفة بتهم مختلفة. المحامية ميخال فومرنتس، التي مثلت عدد من النشطاء الذين طردوا، تحدثت عن ارتفاع عدد حالات الاعتقال لنشطاء اجانب بذرائع باطلة، في محاولة لاستخدام الضغط عليهم من اجل المغادرة. وقد قالت: “الوضع غير مفاجيء على خلفية طبيعة متخذي القرارات في الحكومة، لكنه يثير الغضب ومقلق ويقوم على اعتبارات غريبة”.

ارتفاع عدد حالات الطرد ليس صدفيا، بل هو نتيجة علنية لوزير الامن الوطني ايتمار بن غفير – التي يتم تطبيقها على الارض من خلال التعاون بين الجيش والشرطة وسلطة السكان والهجرة. كجزء من هذه السياسة فقد أمر بن غفير في الاشهر الاخيرة بأن يتم التحقيق مع النشطاء الاجانب من الآن فصاعدا في مركز شرطة شاي – وهي الوحدة المسؤولة عن الجرائم الخطيرة في لواء الشرطة المسؤول عن منطقة الضفة الغربية. في موازاة ذلك تقوم اللجنة الفرعية لشؤون يهودا والسامرة في الكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفي سوخوت بالضغط في هذا الشأن – مع الانشغال الكبير في هذه القضية. في الاشهر الاخيرة اجرت اللجنة خمسة نقاشات على الاقل في هذا الموضوع، تم استدعاء اليها ايضا ممثلون عن الجيش والشرطة. وحسب عضو الكنيست سوخوت فانه في اطار هذه النقاشات ابلغ ممثلو الجيش بأن الجنود تم اصدار  تعليمات لهم بتصوير النشطاء وجوازات السفر وارسالها الى الشرطة. 

إن تعاون الجيش في جهود هو أمر حاسم، حيث أن الجنود هم على الاغلب الذين ينفذون الاعتقال في الميدان. الوثيقة التي وصلت الى “هآرتس” تظهر أن الجيش لا يتردد في التعاون من اجل تطبيق حلم بن غفير وسوخوت. وقد جاء في الوثيقة، التي هي رسالة ارسلها قائد المنطقة الوسطى آفي بلوك، الى ائتلاف منظمات يسارية باسم “منتدى المشاركين في قطف الزيتون”، بشكل صريح بأن “قيادة المنطقة الوسطى ستطبق منع دخول النشطاء الاجانب الذين يذهبون الى حقول قطف الزيتون بهدف خلق الاحتكاك”. وردا على سؤال لـ “هآرتس” نفى المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي وجود أي تعليمات للجنود من اجل اعتقال النشطاء الاجانب. 

في هذه الاثناء يبدو أن التعاون مثمر. ففي الشرطة يتحدثون عن 30 ناشط اجنبي تم التحقيق معهم منذ بداية السنة. وحسب البيانات التي وصلت “هآرتس” فان معظم من تم ابعادهم تم التحقيق معهم للاشتباه بتنفيذ مخالفات صغيرة مثل ازعاج شرطي أو جندي اثناء أداء مهمته، وخرق منطقة عسكرية مغلقة. ولكن هناك ايضا اشخاص تم التحقي قمعهم بسبب اشتباه اكثر خطورة مثل دعم منظمات ارهابية أو مخالفة التحريض. بعد التحقيق عدد من المعتقلين وصلوا الى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة وتم طردهم بعد ذلك – لأنه تم التحقيق معهم بسبب اشتباه جنائي وبذريعة أنهم خرقوا شروط تأشيرة دخولهم. آخرون لم يتم طردهم بشكل رسمي، لكن الشرطة اجبرتهم على المغادرة بالفعل عن طريق الاحتفاظ بجواز السفر الى حين احضار تذكرة سفر. في حالات اخرى وضعوا لهم انذار: إما الاعتقال أو المغادرة على الفور. بهذا الشكل أو غيره، في البيان الذي اصدرته الشرطة عن الاعتقالات، حرصت على تسميتهم بـ “فوضويين” ونسب الفضل لسياسة الوزير بن غفير.

الاشتباه: دعم الارهاب

شور قال إن اساس نشاطه في الضفة منذ وصل اليها في شهر آب الماضي هو حضور للحماية: التواجد في التجمعات الفلسطينية بهدف الدفاع عنها من الجيش أو المستوطنين. وحسب قوله فان هذا ما فعله في الصيف عندما تم اعتقاله وأخذ جواز سفره. خلال ثلاث ساعات تم توقيفه في المكان، في حين أن نشطاء من اليمين وثقوا عملية التوقيف وقالوا للاجانب بأنه محظور عليهم التصوير، وقالوا بأنهم سيقومون “بطردهم” من اسرائيل. أحدهم كان بنياهو بن شبات من جمعية “اذا شئتم”. في نهاية المطاف وصل رجال الشرطة وقاموا بتكبيل الناشطين. شور قال بأنه قيل له بأن أمر منطقة عسكرية مغلقة يسري على هذا المكان. في هذه المرحلة نقل الى مركز الشرطة وهناك تم اخذ هاتفه وتم ابلاغه بأنه معتقل للاشتباه بازعاج جندي وخرق أمر منطقة عسكرية مغلقة وتأييد منظمة ارهابية.

في التحقيق سئل ماذا فعل في الضفة، ومن يوجهه الى أين يذهب، ومن هو “سيد” قطف الزيتون. واضاف بأن المترجم في المكان قام بأداء عمله كهاو، وحتى أنه صرخ عليه. بعد ذلك سئل شور اذا شارك في مظاهرة لحماس ضد اسرائيل، واجاب بالنفي. “قالوا لي أنا كاذب وأنني جئت لمحاربة اليهود والعمل بالارهاب، وأنهم سيقومون بطردي من الدولة”، قال واضاف. “سألوني عدة مرات ما اذا كنت احارب اليهود”.

بعد ذلك تم اطلاع شور على اربع صور له. وحسب قوله فان واحدة منها تم تصويرها من قبل جندي واخرى من قبل مستوطن وثالثة تم اخذها من الشبكات الاجتماعية ورابعة من موقع للاخبار، الذي نشر توثيق لمظاهرة جرت في رام الله وشارك فيها قبل بضعة ايام من ذلك. هذا الامر اظهر وجود اشتباه بأن شور كان خاضع للرقابة حتى قبل اعتقاله. في نهاية التحقيق، قال، سأله شرطي اذا كان فوضوي أو يهودي. وقد اجاب “نحن كنا هنا قبلك وسنكون بعدك، وسنطردك من اسرائيل الى الأبد”.

من مركز الشرطة تم اخذ شور والناشط الآخر الى جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، وتم الغاء تأشيراتهما. اضافة اليهما ايضا ثلاثة نشطاء آخرين طردوا من اسرائيل في السنة الاخيرة باجراء مشابه بعد جلسة استماع رسمية في سلطة السكان والهجرة. الشرطة قامت بمصادرة جوازات سفر سبعة نشطاء آخرين – وافقت على اعادتها فقط بعد أن عرضوا على الشرطة تذاكر السفر، وتم عرض على ثلاثة منهم في التحقيق اطلاق سراحهم شريطة مغادرة البلاد، واحد، بريطاني يهودي اسمه ليو فرانكس، لم يتم تمديد تأشيرته. بعد ذلك ام احتجاز جواز سفره، واجراءات قدومه الى البلاد تم وقفها.

سلوك مشابه ظهر ايضا في جلسة الاستماع لناشط بريطاني تم طرده في شهر نيسان الماضي بعد اعتقاله في مسافر يطا بتهمة خرق أمر منطقة عسكرية مغلقة، وازعاج جندي. في جلسة الاستماع التي اجريت له سئل لماذا جاء الى اسرائيل، اضافة الى اسئلة مثل: هل شاهدت أن اسرائيل تهاجم الفلسطينيين وجئت في اعقاب ذلك؟ لماذا تتجول وأنت تحمل كاميرا وتوثق الجنود، هل هناك سبب خاص لذلك؟ هل تريد توثيق الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين؟. 

حسب اقوال المحامية بومرنتس فان سلطة السكان والهجرة لم يكن يجب عليها الحصول على موقف الشرطة فيما يتعلق بالنشطاء، باستثناء الحالات التي لا يتم فيها احضارهم من اجل تمديد اعتقالهم، أو اذا تم تقديم لائحة اتهام ضدهم. لأن جلسة الاستماع في سلطة السكان والهجرة استهدفت تمكينهم من اسماع موقفهم، كي يكون ذلك مدخل للتأثير على القرار اذا كان سيتم طردهم أم لا.

يكتبون وصاياهم

النشطاء في الضفة يأتون من عدة دول من بينها امريكا، بلجيكا وبريطانيا، البعض منهم في اعقاب منشورات في الشبكات الاجتماعية وبعضهم في اعقاب اصدقاء. بالاجمال عددهم قليل نسبيا وهو يقدر بالعشرات في كل سنة، لكنه يزداد قبل موسم قطف الزيتون الذي يعتبر موسم متفجر. في السنة الماضية، قال النشطاء، ازداد عددهم. كثيرون جاءوا مؤخرا في اعقاب دعوة من منظمة “فزعة” الفلسطينية، التي تربط بين النشطاء الاجانب والتجمعات الفلسطينية المهددة. آخرون يرتبطون بمنظمة “آي.اس.ام” (حركة التضامن الدولية)، المخضرمة والمعروفة، ضمن امور اخرى، لأن احدى الناشطات فيها وهي رتشيل كوري التي قتلت بسبب جرافة للجيش الاسرائيلي في غزة في 2003. ناشطة اخرى في المنظمة، امريكية تركية، اسمها عائشة نور عزكي، قتلت في ايلول بالنار الحية للجيش الاسرائيلي في قرية بيتا. 

رغم أنهم يوجدون هنا منذ فترة قصيرة إلا أن بعض النشطاء تمكنوا من مشاهدة العنف المتطرف، مثلا فيفي تشن، وهي من سكان نيوجرسي، التي جاءت الى الضفة الغربية في شهر تموز، قالت إنها شاهدت هجومين للمستوطنين. “أنا كنت مصدومة لأنهم (المستوطنين) كانوا من الشباب والفتيان الذين هاجموا بكل القوة النساء اللواتي في جيل أمهاتهم”، وصفت حادثة جرت في 21 تموز في قرية قصرى. في حادثة اخرى، اكثر صعوبة، تم اطلاق النار الحية حسب قولها على خمسة فتيان فلسطينيين، بعضها من قبل الجيش. 

ناشطة اخرى اسمها لو غريفن، امريكية – سورية (22 سنة)، قالت إنه في 4 ايلول الماضي بعد اسبوعين على قدومها الى الضفة، تمت مهاجمتها بشكل عنيف من قبل مستوطنين اثناء مرافقتها لراعي في قرية قصرى. “بدأوا برشق الحجارة علينا. أنا ركضت وحجر اصاب رأسي وفتحه”، قالت. وحسب قولها فانها عندما سقطت استمر المستوطنون برشق الحجارة وحتى رشوا عليها وعلى آخرين غاز الفلفل.

غريفن قالت إنها جاءت من اجل القيام بهذه النشاطات في الضفة بعد أن كانت في وقت سابق شاركت في الاحتجاجات ضد الحرب في جامعات الولايات المتحدة. “يصعب تفسير الغضب والعصبية ازاء الوضع السائد هنا”، قالت. ولأنها جاءت من منطقة حرب فهي لم تتمكن من فعل أي شيء في حينه للشعب السوري. “الآن أنا ناضجة بما فيه الكفاية ولدي وقت وليس لدي اولاد أو مسؤولية تمنعني من القدوم”. 

بدون أدنى شك الحادثة التي سببت صدمة كبيرة بالنسبة للنشطاء هي حادثة قتل عائشة نور. “في البداية لم أصدق بأنها ماتت”، قالت تشن. “عندما سقطت شعرت بنبضها وقلت هي ستبقى على قيد الحياة. التجربة كانت صعبة جدا ازاء تشويه اسمها ونشاطها. موتها أثر علي، كثيرون منا كتبوا وصاياهم في اعقاب ذلك، كوسيلة حذر. نحن نريد التخفيف على عائلاتها اذا حدث أي شيء”.

تشن تربط بين موت عائشة نور وحادثة سابقة، اصابة ناشط امريكي بنار اصيب بها اثناء مشاركته في مظاهرة في قرية بيتا. “لو أن الادارة الامريكية ادانت اطلاق النار على مواطن امريكي لما كانوا سيقتلون مواطنين آخرين”، لخصت قولها. في تحقيق الجيش الاسرائيلي في موت عائشة نور جاء بأنه تم اطلاق النار عليها بشكل غير متعمد. وتم فتح ملف تحقيق في الشرطة العسكرية في هذا الموضوع.

أن تقول لهم وداعا

في الكنيست هناك من يقوم بتصفية حساب طويل مع النشطاء الاجانب، بسبب أنهم يضرون بالدولة. مثلا، عضو الكنيست سوخوت، الذي يشارك في نشاطات ضدهم من خلال اطار اللجنة التي يترأسها. وقد قال للصحيفة: “القانون الجاف يقول إن من يدخل الى البلاد ويخرق شروط التأشيرة يمكن طرده. هؤلاء الاشخاص يشكلون ضرر استراتيجي. في نهاية المطاف الحملات ضد اسرائيل والعقوبات تأتي منهم، لذلك فانهم عندما ويزعجون الجنود أو يدخلون الى منطقة عسكرية مغلقة أو يرتكبون أي مخالفة حتى لو كانت صغيرة، يجب على دولة اسرائيل أن تقول لهم وداعا”.

خلال المحادثة مع “هآرتس” قال سوخوت بأن مشكلته مع النشطاء هي أنهم يدفعون قدما بمقاطعة اسرائيل. هذا من خلال استناده الى قانون دخول اسرائيل الذي يحظر منح التأشيرة لمن يدعو الى مقاطعة اسرائيل.

في هذه الاثناء قال سوخوت بأنه عمل في هذه الفترة على وضع قانون يهدف الى تأسيس جسم رسمي لمراقبة النشطاء الاجانب اثناء تواجدهم في اسرائيل، ويعمل على طردهم اذا وجد أنهم يدعون الى المقاطعة بعد دخولهم. “في الوقت الحالي هذا لم يحدث. لذلك فان الاجراء المبدئي هو أنه في اللحظة التي يقوم فيها أي أحد بخرق شروط التأشيرة فان القانون يمكن أن يلغيها”، قال.

مراقبة النشطاء الاجانب اثناء تواجدهم في اسرائيل، كما قال سوخوت، تقوم بها الآن جمعيات مدنية. وحسب قوله فان زيادة النشاطات في هذا الشأن الآن اصبحت ممكنة بفضل التنسيق الذي يجري في الكنيست بين الجيش الاسرائيلي والشرطة ووزارة الداخلية. اذا التقى أي جندي شخص يخالف القانون فانه يمكنه تصويره وتصوير جواز سفره وارساله الى الشرطة ومن هناك الى وزارة الداخلية. من هنا المسافة قصيرة لالغاء تأشيرته أو طرده من البلاد، كما قال سوخوت.

من سلطة السكان والهجرة جاء: “بشكل عام المواطن الاجنبي الذي يدخل اسرائيل بتأشيرة سائح مطلوب منه أن يتمسك باسباب حصوله على التأشيرة. السائح الذي يستغل التأشيرة لنشاطات اخرى، بما في ذلك اعمال الشغب ضد السلطات فانه يخرق شرط تأشيرته، بالتالي، يمكن الغاء التأشيرة والمطالبة باخراجه من البلاد. عمليا، الحديث يدور عن بضع حالات، وفقط عندما يتم عرض أدلة من الشرطة حول مخالفات جنائية ارتكبها حامل التأشيرة”.

من الشرطة جاء: “شرطة اسرائيل تنفذ تطبيق القانون بكل الوسائل القانونية ضد النشطاء الاسرائيليين والاجانب على حد سواء، الذين يعملون ضد القانون مع ازعاج النشاطات العملياتية لقوات الامن ومظاهر الدعم والتماهي مع المنظمات الارهابية. منذ بداية السنة تم التحقيق في مركز شاي (يهودا والسامرة) مع 30 ناشط اجنبي بسبب الازعاج والاستفزاز لقوات الامن والتحريض ودعم وتأييد منظمات ارهابية مثل حماس وحزب الله. بعضهم غادروا البلاد عند انتهاء التحقيق معهم، وبعضهم اجريت لهم جلسة استماع في سلطة السكان والهجرة، التي في نهايتها تم الغاء تأشيرات دخولهم الى البلاد وحظر دخولهم في المستقبل”.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook