هآرتس / الدولة تفكر باستخدام بدل المرض الذي يجبى من الفلسطينيين لرفع مستوى الحواجز
هآرتس – بقلم أور كشتي – 18/7/2018
وزارة المالية وسلطة الهجرة والسكان تفحصان امكانية استغلال نحو 380 مليون شيكل، التي تراكمت في صندوق بدل المرض للعمال الفلسطينيين العاملين في اسرائيل بتصاريح. احد الاحتمالات التي تفحص هو تحويل الاموال لصالح تحسين المعابر التي يمر من خلالها الفلسطينيون الى اسرائيل. ايضا البدائل الاخرى التي يتم فحصها لا ترتبط بالهدف الذي تمت جباية تلك الاموال من اجله من المشغلين الاسرائيليين – تقريبا لم تصل الى العمال انفسهم. في الاسبوع القادم سيجري نقاش اولي في محكمة العدل العليا في الاستئناف حول هذا الموضوع الذي تم تقديمه قبل نحو سنتين.
مشغلون اسرائيليون يحولون بصورة اوتوماتيكية 2.5 في المئة من أجرة العمال الفلسطينيين لـ “صندوق بدل المرض” الذي هو تحت مسؤولية سلطة الهجرة والسكان. السلطة تقوم بنقل الاموال غير المستغلة فيما بعد لوزارة المالية. عملية تسلم اموال العمال الفلسطينيين بدل المرض معقدة وطويلة اكثر من نظرائهم الاسرائيليين. ليس فقط أنه حسب معظم الدعاوى تقدم فقط عن امراض أو اصابات بالغة، التي توقف العمال لفترة طويلة، بل الاجراءات نفسها تقتضي الكثير من المصادقات الادارية والطبية.
حسب خطة نشرتها الحكومة، فان طاقم يضم ممثلين عن وزارة المالية ووزارة العدل ووزارة العمل والرفاه وسلطة الهجرة والسكان ومنسق اعمال الحكومة في المناطق، اوصى بأربعة بدائل: تحسين المعابر التي يمر من خلالها العمال الفلسطينيون الى اسرائيل، تأهيل مهني للعمال الفلسطينيين، تحديث جهاز اعطاء تصاريح الدخول للعمال وضمان التوازن الاكتواري في صناديق التقاعد للعمال الفلسطينيين وزيادة حقوقهم فيها.
قبل نحو سنتين التمست جمعية حقوق المواطن ومنظمة “خط للعامل” للمحكمة العليا ضد سلطة الهجرة والسكان ووزارة المالية.
معطيات رسمية قدمتها الدولة تبين أن نسبة ضئيلة من العمال الفلسطينيين يحصلون على بدل: في 2014 – 2017 قام 1 – 1.5 في المئة فقط من بين 50 – 70 ألف عامل باستغلال حقوقهم في بدل المرض. حسب بيان الدولة قبل نحو اسبوعين، في 2018 لم يحصل أي عامل فلسطيني على بدل مرض. وذلك “بسبب صعوبة ظهرت في العمل مع الشركة المزودة للدولة لخدمات فحص الوثائق الطبية”.
في الالتماس قالت المحامية ميخال ديجر من “خط للعامل” إن اموال الصندوق “تمت ادارتها دون نظام ملزم وبالسر”. من خلال اخفاء معلومات عن الاحقية في بدل مرض، وضع عراقيل امام القلائل الذين طلبوا استغلال احقيتهم، وتأخير متواصل في دفع الاموال. في اعقاب ذلك تجمع في الصندوق الواقع تحت مسؤولية وزارة المالية اموال كثيرة خلال سنوات. في بداية السنة ابلغ ممثلو الدولة المحامية ديجر أن المبلغ غير المستغل في الصندوق هو 380 مليون شيكل. حسب متوسط ما تم وضعه في سنوات سابقة يمكن التقدير أن المبلغ الآن هو 400 مليون شيكل تقريبا. في “خط للعامل” اعتبروا ذلك “تجميد لأجر استمر لاشهر وسنوات وعقود طويلة لاحدى المجموعات السكانية الهشة جدا أصلا في سوق العمل”.
في السنوات الاخيرة تلقى قسم المدفوعات في سلطة الهجرة والسكان انتقاد شديد من منظمات مدنية ومن مراقب الدولة الذي قال إن القسم “فشل في وظيفته في الدفاع عن حقوق العمال الفلسطينيين”. على هذه الخلفية تم اتخاذ قرار في سلطة الهجرة والسكان لوقف الجباية من المشغلين – الذين سيطلب منهم دفع بدل المرض مباشرة للعمال الفلسطينيين. حسب بيان الدولة لمحكمة العدل العليا مؤخرا، على الاقل جزء من التغييرات يمكن أن تدخل الى حيز التنفيذ في بداية السنة القادمة. تجربة الماضي تدل على أنه يجب التعامل بحذر مع تعهدات كهذه. السؤال ليس فقط ماذا ستكون اجراءات الجباية والدفع مستقبلا، بل ماذا سيكون مصير بدل المرض الذي لم يدفع للعمال الذي يستحقونه.
حسب اقوال مصدر خبير في التفاصيل فان تغيير تخصيص اموال بدل المرض يلزم على الاقل تغيير الانظمة. “الامر يتعلق بملايين الشواقل التي تمت جبايتها لغرض معين، وفجأة يأتي تخصيص لهدف جديد”، قال المصدر “عملية كهذه تحتاج الى تغطية قانونية حتى آخر جزئية فيها. لم ننجح في معرفة الاساس القانوني للاستخدام الذي تريد الحكومة القيام به بالاموال التي ليست لها”. في نهاية العام 2016 قالت وزارة المالية للصحيفة إن الاموال ليست جزء من ميزانية الدولة، بل هي مودعة في صندوق خارجي في بنك اسرائيل.
تحسين الحواجز وصفته المحامية ديجر بـ “خطوة تهكمية” و”فكرة غير اخلاقية”. منذ سنوات تبحث الحكومة أن تلقي على العمال انفسهم التكاليف المتعلقة بتحسين الحواجز، كتبت، وحسب اقوالها بعد أن رفضت لجنة المالية محاولة وزير المالية موشيه كحلون زيادة نسبة الضريبة التي يدفعها العمال الفلسطينيون وتوجيه الاموال لتحسين الحواجز، فحصوا في وزارة المالية عن مصدر تمويل آخر: “استخدام اموال بدل المرض التي بقيت لدى الحكومة بسبب فشلها، هو تنصل اسرائيل من المسؤولية عن تلك الحواجز. وتحميل التكاليف على العمال الذين يعانون اصلا من البنية التحتية السيئة لهم”.
في وزارة المالية وفي سلطة الهجرة والسكان رفضوا الرد على هذه الاقوال.
