هآرتس – الدولة تعوض بمليوني شيكل فلسطينيا فقد عينا برصاصة مطاطية
هآرتس – بقلم نير حسون- 6/4/2021
” أحد رجال الشرطة اطلق رصاصة مطاطية على اسماعيل خليل (15 سنة) من مخيم شعفاط بعد هدم أحد المنازل في المخيم في العام 2015. الشرطة قامت باغلاق الملف بسبب عدم وجود مصلحة للجمهور في ذلك، لكن بعد تقديم دعوى في المحكمة تم التوصل الى تسوية، حصل بموجبها خليل على 1.92 مليون شيكل كتعويض “.
الدولة ستعوض بمليوني شيكل فلسطينيا من شرقي القدس أصيب بعينه برصاصة مطاطية على يد شرطي. قسم التحقيقات مع رجال الشرطة قرر اغلاق ملف التحقيق ضد الشرطي بسبب عدم اهتمام الجمهور.
المدعي، اسماعيل خليل، من سكان مخيم شعفاط للاجئين، تم اطلاق النار عليه من قبل شرطي في العام 2015 عندما كان عمره 15 سنة. في ذاك اليوم جاء مئات رجال الشرطة الى المخيم لضمان حماية هدم منزل ابراهيم العكاري، الذي نفذ عملية دهس في القدس قتل فيها اسرائيليان. منزل العكاري يوجد قرب المدرسة التي يتعلم فيها خليل، وقد قرر مدير المدرسة الغاء الدراسة خشية المواجهات بين الطلاب ورجال الشرطة. والد خليل أخذه الى البيت.
اثناء انسحاب القوات من المخيم بعد عملية الهدم قام رجال الشرطة باطلاق الرصاص المطاطي على فلسطينيين، حسب ادعاء الدولة رشقوا الحجارة عليهم. وحسب لائحة الدعوى، في ذلك الحين وقف خليل قرب منزله مع عدد من اصدقائه. وعند سماع صوت اطلاق النار هرب الفتيان من المكان وخليل أصيب برصاصة مطاطية في عينه. وبعد تقديم الاسعافات الاولية له في عيادة محلية توجه خليل الى مستشفى في رام الله ومن هناك الى مستشفى هداسا عين كارم. وهناك تم علاجه وهو في حالة صعبة في قسم العناية المكثفة. الاطباء اضطروا الى اقتلاع عينه اليسرى وخضع لقسطرة دماغية وعدة عمليات جراحية لاصلاح تلف في الجمجمة، بما في ذلك زرع عين صناعية. منذ الاصابة خليل يعاني من مشكلات صحية ونفسية. وقد اضطر الى ترك المدرسة الحكومية التي كان يدرس فيها وانتقل للدراسة في مدرسة خاصة.
بعد ثلاثة اشهر على الحادثة قدم المحامي شلومو ليكر، الذي يمثل عائلة خليل، شكوى في قسم التحقيقات مع رجال الشرطة. وبعد سبعة اشهر على الحادثة تلقى ليكر رد من قسم التحقيقات كتب فيه: “بعد أن قمنا بفحص الشكوى وكل المواد المتعلقة بالحادثة… وبعد أن فحصنا باهتمام كل الظروف المتعلقة بالشكوى توصلنا الى استنتاج بأنه لم يكن من الصحيح فتح تحقيق جنائي في هذه الحالة. وهذا لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة التي تكمن في التحقيق في القضية”.
في موازاة الشكوى في قسم التحقيقات مع الشرطة قدم ليكر دعوى مدنية ضد الدولة في محكمة الصلح في حيفا. في هذه الدعوى قال ليكر إن اطلاق النار كان غير قانوني ويخالف تعليمات لشرطة ونتج عن الاهمال والتهور من قبل رجال الشرطة. الدولة قالت في المقابل بأن خليل هو الذي يتحمل المسؤولية عن اصابته لأنه لم يمتثل لتعليمات الشرطة ولم يتصرف بحذر. واضافت الدولة في الرد بأنه في نفس الوقت كان هناك رشق للحجارة والزجاجات الحارقة على رجال الشرطة قرب المكان الذي أصيب فيه خليل. ومؤخرا، بعد نقاشات طويلة، وافقت الدولة على حل وسط بموجبه تحصل عائلة خليل على 1.92 مليون شيكل كتعويض.
الحديث يدور عن تعويض استثنائي لمتضررين من قبل رجال الشرطة في شرقي القدس. وحسب اقوال المحامي ليكر فان الفلسطينيين مطلوب منهم اجتياز حواجز عالية جدا عندما يأتون لطلب تعويضات في حادثة مثل هذه الحادثة. “حتى عندما يكون المتضررون أبرياء، وحسب تعريف الدولة، فان طريقة حصولهم على التعويض هي تقريبا طريق مسدود”، قال المحامي ليكر واضاف: “اولا، قسم التحقيقات مع رجال الشرطة يبذل كل ما في استطاعته لمنع التحقيق في الحادث. ثانيا، في ظل غياب قرار بأنه تم ارتكاب مخالفة جنائية فان فرصة الدعوى المدنية تكون ضعيفة، ضمن امور اخرى، بسبب قرار حكم المحكمة العليا الذي وسع بشكل كبير حرية عمل رجال الشرطة، حيث قررت أنه يكفي أن يشعر الشرطي بالخطر “الذاتي” كي يتم اعفاءه من التهمة. ثالثا، حتى المحاكم تميل، بشكل روتيني، الى رفض دعاوى الفلسطينيين ضد الدولة للحصول على التعويضات بسبب الاضرار”.
حسب اجراءات الشرطة، محظور اطلاق الرصاص المطاطي على قاصرين، ويجب عدم الاطلاق على جمهور، بل فقط على الجزء السفلي لجسم شخص يشتبه به بالمشاغبة أو رشق الحجارة. في السنوات الاخيرة أصيب عشرات الاولاد بسبب اطلاق الرصاص المطاطي، وعدد كبير منهم فقدوا عيونهم. في حالة واحدة قتل فتى نتيجة اصابته برصاصة مطاطية في صدره. وحتى الآن لم يتم تقديم أي شرطي للمحاكمة بسبب اطلاق نار غير قانوني لرصاصة مطاطية.
من قسم التحقيقات مع الشرطة جاءنا رد: “بعد أن تمت معاينة كل الظروف المتعلقة بالحادثة بعناية، توصل قسم التحقيقات مع الشرطة الى استنتاج بأنه لم يكن هناك أي حاجة لفتح تحقيق جنائي في هذه الحادثة. لذلك، تقرر اغلاق الملف”.
في حادثة أخرى ستدفع الدولة هي وشركة مخابرات مدنية مبلغ 230 ألف شيكل لأحد سكان سلوان الذي أصيب بالنار من قبل رجل حراسة في الشركة التي توفر الحماية لمنازل اليهود في الحي من قبل وزارة الاسكان. المدعي، مازن عودة، تم اطلاق النار على قدمه في العام 2010 عندما كان في الطريق الى المسجد في الحي، بعد وقت قصير من الوقت الذي كان فيه هناك رشق حجارة على رجال الحراسة
