هآرتس: الدولة تعهدت بالسماح لعودة فلسطينيين الى قريتهم، أما هم تركوها بسبب تهديدات المستوطنين
هآرتس 22/9/2024، هاجر شيزاف: الدولة تعهدت بالسماح لعودة فلسطينيين الى قريتهم، أما هم تركوها بسبب تهديدات المستوطنين
معظم سكان قرية زنوتا في جنوب جبل الخليل تركوا القرية مرة اخرى في اعقاب تنكيل المستوطنين وبسبب القيود على البناء من قبل الادارة المدنية، هذا رغم أن الدولة تعهدت للمحكمة العليا بالسماح للسكان بالعودة الى القرية، ورغم قرار القضاة بأنه يجب على السلطات تطبيق القانون على المستوطنين في المكان. في اعقاب تعهد الدولة عاد سكان القرية الى بيوتهم في نهاية شهر آب الماضي. ومنذ ذلك الحين، حسب دعوى باهانة المحكمة تم تقديمها في يوم الاربعاء، فان المستوطنين هاجموا السكان وقاموا بتهديدهم دون أن تحرك الشرطة ساكنا ضدهم.
المحامية قمر مشرقي اسعد من جمعية “حقل” قامت بتقديم الدعوى بذريعة أن الدولة تخرق تعهدها بالسماح للسكان بالعودة الى مساكنهم وحمايتهم، الامر الذي أدى الى “ترانسفير ثاني” حسب قولها. في هذا الطلب كتب أنه منذ عودة السكان الى زنوتا جاء مستوطنون مسلحون الى القرية وقاموا بتطيير حوامات ومنعوا السكان من الرعي. رجال الشرطة الذين وصلوا الى المكان، كتب في الطلب، رفضوا اخلاء المستوطنين من المكان وقالوا بأنه مسموح لهم التواجد هناك.
اضافة الى ذلك فان الادارة المدنية لا تسمح للسكان بترميم المباني التي تم تدميرها بعد مغادرتهم للقرية في المرة السابقة. والادارة تمنع السكان ايضا من اقامة في القرية عرائش للظل بذريعة أنه محظور البناء هناك لأن المكان هو موقع اثري. مؤخرا اقترحت الادارة المدنية على سكان القرية الانتقال الى منطقة تبعد 2 كم شمالا، مكان سيتم اعداده من اجلهم. الادارة ابلغت السكان بأنهم اذا لم يوافقوا على هذا العرض ولم يعرضوا أي بديل فان المباني في زنوتا سيتم هدمها.
الرأي القانوني لخبراء في القانون الدولي، الذي تم تقديمه في اطار الدعوى ضد اهانة المحكمة، ينص على أنه بسلوكها فان الدولة تقوم بخرق القانون الدولي. رجال القانون البروفيسور ايال بنفنستي والبروفيسور آرنا بن نفتالي والبروفيسور الياف ليبليخ والبروفيسور دافيد كرمنتسر والبروفيسور يوفال شني، كتبوا في الرأي القانوني بأن الدولة خلقوا ظروف اجبرت السكان على المغادرة. وبذلك فقد شرحوا بأن الدولة قامت بخرق حظر الانتقال بالاكراه في ميثاق جنيف الرابع. رجال القانون اشاروا ايضا بأن الانتقال بالقوة لا يتم فقط باستخدام القوة، بل من خلال خلق ظروف تجبر الناس على المغادرة. وحسب رجال القانون توجد خشية من أن الانتقال بالاكراه هو جريمة حرب. وقد حذروا من أن رفض المحكمة العمل على منع طرد السكان يمكن أن يوفر سببا لتقديم المسؤولين للمحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
في شهر شباط الماضي فرضت الادارة الامريكية عقوبة على المستوطن يانون ليفي من البؤرة الاستيطانية حفات متاريم، قرب قرية زنوتا، بذريعة أنه قام بقيادة مجموعة من المستوطنين هددت وهاجمت تجمعات فلسطينية في المنطقة من اجل ترك بيوتهم. وفي الدعوى التي قدمت للمحكمة في يوم الاربعاء جاء بأن ليفي استمر في ازعاج السكان عندما عادوا الى المكان. في نهاية شهر آب الماضي فرضت الولايات المتحدة عقوبات ايضا على جمعية “حارس يهودا والسامرة”. ضمن امور اخرى تم الادعاء في القرار الامريكي بأنه بعد أن تم طرد الـ 250 شخص، سكان زنوتا، قام المتطوعون في “حارس يهودا والسامرة” بوضع اسلاك شائكة حول القرية بهدف منع السكان من العودة.
من المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي جاء: “خربة زنوتا هي بؤرة فلسطينية اقيمت بشكل غير قانوني فوق موقع تاريخي هام. في وقت لاحق بعد اندلاع الحرب ترك سكان البؤرة غير القانونية بيوتهم بذريعة أنه تم طردهم من هناك من قبل اسرائيليين يعيشون في المنطقة. في الاجراءات القانونية التي جرت من قبل السكان في المحكمة العليا ابلغت الدولة بأن المنطقة مدار الحديث غير مغلقة، وأنه اذا عادوا الى المكان فان الجيش الاسرائيلي سيكون مستعد لحماية نظامهم وأمنهم وحماية النظام والامن في كل المنطقة. في نفس الوقت صممت السلطات في المنطقة على عدم قانونية البناء في المكان، وأنها تنوي العمل على تطبيق قوانين البناء في المكان حسب القانون، استمرارا للبيانات التي تم تقديمها للمحكمة في جلسات سابقة حول هذا الموضوع.
“منذ عودة السكان الفلسطينيين الى المكان فانهم في الجيش الاسرائيلي وفي الادارة المدنية يعملون على الحفاظ على الامن والنظام، بالتعاون مع شرطة اسرائيل، وهي الجهة المسؤولة عن معالجة الشكاوى حول خرق القانون من قبل اسرائيليين. في حالات العنف يمكن التوجه الى الجهات المسؤولة وسيتم فحص الموضوع”.
