هآرتس / الدولة تتدخل في ازمة اراضي الكنيسة في القدس
هآرتس – بقلم نير حسون – 19/6/2018
ممثلو الدولة والمستثمرون الذين اشتروا اراضي الكنيسة اليونانية في القدس سيجتمعون اليوم في لقاء الاول من نوعه، وسيبحثون في طرق لحل ازمة مستأجري اراضي الكنيسة في القدس وفي اماكن اخرى. جهات مطلعة على الموضوع قدرت أمس أنه ربما النقاش سيقود الى مفاوضات على اتفاق مالي مع المستثمرين لتمديد مدة الاستئجار. في اللقاء سيشارك ايضا ممثلون عن وزارة المالية والكيرن كييمت وسلطة اراضي اسرائيل. في هذه الاثناء رؤساء الكنيسة في القدس كتبوا رسالة شديدة اللهجة لرئيس الحكومة احتجاجا على استمرار المساعي لسن قانون يمكن من مصادرة اراضي الكنيسة التي بيعت لمستثمرين خاصين. مع ذلك، جهات مطلعة على الامر قالت إنه اذا بدأت مفاوضات جدية مع المستثمرين فان القانون لن يسن.
ازمة اراضي الكنيست تتعلق بأكثر من ألف عائلة في القدس بيوتها مبنية على اراضي تم استئجارها قبل سبعين سنة تقريبا من الكنيسة اليونانية على ايدي الكيرن كييمت أو مؤسسات خاصة. في السنوات الاخيرة باعت الكنيسة الاراضي لمستثمرين خاصين. واتفاقات الايجار الاصلية ستنتهي مدتها بعد ثلاثين سنة تقريبا. في حينه وحسب الاتفاقات ستعود الاراضي والمباني التي عليها الى أيدي المستثمرين وسيفقد السكان املاكهم.
معظم الاراضي اشترتها شركة “نيوت كومميوت”. ممثلو الشركة استدعوا لمقابلة مع نائب المستشار القانوني للحكومة، المحامي ايرز كمنتس. كمنتس يترأس لجنة عينتها الحكومة لفحص مسألة اراضي الكنيسة.
حتى الآن رفضوا في الكيرن كييمت وفي وزارة المالية الاعتراف بصفقات البيع وحقوق المستثمرين على الاراضي، لكن للمقابلة استدعي ايضا ممثلو المالية والكيرن كييمت لفحص امكانية البدء في مفاوضات مع المستثمرين حول تمديد اتفاقات التأجير. المستثمرون من ناحيتهم يقولون منذ مدة طويلة إنهم سيوافقون على اتفاق شامل مع الكيرن كييمت أو الدولة يشمل مدفوعات مالية. ولكن ايضا حقوق بناء على الاراضي الفارغة التي اشتريت من الكنيسة.
في هذه الاثناء ارسل امس رؤساء الكنائس الثلاثة الكبرى في القدس، البطريرك اليوناني الارثوذكسي والقاصد الرسولي الكاثوليكي والبطريرك الارمني، رسالة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو فيها طلبوا وقف الاجراءات القانونية لسن قانون يمكن من مصادرة الاراضي التي بيعت للمستثمرين. القانون بادرت اليه عضوة الكنيست راحيل عزاريا (حزب كلنا). مؤخرا في اعقاب انتقاد للقانون تم تغيير اسمه وتم شطب كلمات “اراضي الكنيسة”. ولكن هذا لا يكفي من اجل تهدئة رؤساء الكنائس، الذين يقولون إن القانون سيمس بحقوق الملكية الخاص بهم. حسب اقوالهم فان المستثمرين سيخافون من عقد صفقات مع الكنائس خشية مصادرة الاراضي. حسب الرسالة قبل اربعة اشهر تعهد رئيس الحكومة، بعد اغلاق كنيسة القيامة مدة ثلاثة ايام احتجاجا على القانون، بأن لا يتم سنه. “مشروع القانون هو هجوم غير مسبوق ضد المسيحيين في البلاد وخرق لحقوقهم الاساسية”، كتب رؤساء الكنائس.
“الكنائس تصرخ بدون مبرر”، ردت عزاريا واضافت، “بناء على طلب رئيس الحكومة والطواقم المهنية تم وقف اجراءات سن القانون. ليست لدينا نية لتشريع مشروع قانون يميز ضد الكنائس. لقد تم تقديم مشروع قانون جديد يتعلق بحقوق الساكنين على اراضي مستأجرة والتي هي موجودة الآن في أيدي جهات خاصة. مشروع القانون هو جزء اساسي من حل الازمة، لذلك، تمت صياغته بصورة لا تتطرق بشكل محدد للكنائس”.
اعضاء لجنة انقاذ مستأجري الشقق التي تنظم السكان الموجودين على اراضي الكنيسة، يؤيدون سن القانون. “آلاف المستأجرين وعائلاتهم يتوقعون من الحكومة أن لا تتخلى عنهم، وأن تقف بثبات في وجه اعتبارات غريبة وضغوط مصدرها غير واضح من اجل الدفاع عن حقوق المستأجرين”، كتبت أمس نافا بت سوير لرئيس الحكومة، وهي من رؤساء اللجنة.
