هآرتس: الخطر في رفض الصفقة كبير، لكن الكابنت لا يجري نقاشا جديا في الموضوع

هآرتس 19/8/2024، عاموس هرئيل: الخطر في رفض الصفقة كبير، لكن الكابنت لا يجري نقاشا جديا في الموضوع

في بداية الاسبوع الحالي، الذي يبدو أنه حاسم لصفقة التبادل وربما منع حرب اقليمية، تم تحديث صفحة رسائل الابواق. من يؤيدون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يطلون فجأة على واقع بديل من قبل سياسيين ومراسلين يمثلون مصالحه: “كلمة صفقة لم تعد كلمة فظة، وليس بالضرورة أن يتم التخلي عنها، يجب فحصها بجدية”. 

المراسلون والمحللون السياسيين يشرحون الاشارات التي تختفي وراء هذا التردد. نتنياهو يفحص الذهاب الى المرحلة الاولى في الصفقة (التي سيتم فيها اطلاق سراح عدد من المخطوفين، بينهم نساء وكبار سن “لاسباب انسانية”). وقد توسل لشركائه في اليمين المتطرف كي يؤجلوا انسحابهم من الائتلاف، حيث أنه في الاصل في الطريق الى المرحلة الثانية ستنفجر المفاوضات مع حماس وعندها يمكن العودة للقتال في غزة، كما هم (وهو) يريدون. احتمالية استجابة الوزير ايتمار بن غفير والوزير بتسلئيل سموتريتش لذلك ضئيلة في الوقت الحالي. فهم يستندون الى دعم ناخبيهم لمواقفهم المتطرفة حتى فيما يتعلق بادارة الحرب.

اظهار مرونة معينة في الخط الذي يبثه نتنياهو، الذي توقف عن التحدث مباشرة الى الجمهور وهو يكتفي بصور افلام، بالاساس يقدم احاطات لوسائل الاعلام تحت غطاء “مصدر سياسي رفيع”، يبدو أنه يتعلق بالضغط الشديد كي يوافق على الصفقة، الذي تستخدمه الادارة الامريكية على اسرائيل وحماس. التسريبات عن التفاؤل الحذر وعن جس نبض الشركاء السياسيين، وضمن ذلك العودة المحتملة لعضو الكنيست جدعون ساعر الى الائتلاف، استهدفت الاقناع بأن جميع الخيارات ما زالت مفتوحة، الامر اذلي يهديء الامريكيين وربما أنه يكبح احتجاج الجمهور ضد نتنياهو ويمكنه من كسب الوقت.

الافتراض المعقول الذي يقول بأن المفاوضات ستفشل في نهاية المطاف، ربما أن هذه الرسائل ستحسن بشكل قليل وضع نتنياهو ازاء الادانات الامريكية وغضب عائلات المخطوفين. في لعبة الاتهامات التي ستبدأ عندها هو سيريد العودة والقاء المسؤولية عن رفض الصفقة على حماس، لكن من غير المؤكد أن الادارة الامريكية ستتعاون معه في ذلك. ورقة رئيسية توجد في يد الرئيس الامريكي وهي خوف نتنياهو من أن يتهمه علنا بافشال المفاوضات، الامر الذي لم يحدث منذ بداية الحرب. أمس قالوا في حماس بأن الولايات المتحدة تبنت خط اسرائيل في المفاوضات، وبذلك اتهمتها بأنها “تمنع استكمال الصفقة”.

الادراك بأن نتنياهو يواصل التلاعب بالجميع، وبالاساس هو يقلق على اعتبارات بقائه السياسي، تخرج رؤساء جهاز الامن عن اطوارهم. فهم لا تقنعهم الاحاطات المتفائلة لأنهم يعرفون الوضع الحقيقي. في الشهر الماضي ادخل نتنياهو الى المفاوضات عنزتين، كان مستعد للتنازل عنهما في المحادثات في نهاية شهر أيار، سيطرة اسرائيل على ممر نيتساريم في وسط القطاع وعلى محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر. بعض مبرراته تتعلق باعتبارات شكلية: عودة اكثر من مليون فلسطيني الى شمال القطاع لن تروق لـ “قاعدة” اليمين، حتى لو كانت معظم المباني هناك مدمرة.

لكن الى جانب اعتبارات الشعبية في القاعدة فانه يوجد نقاش استراتيجي اكثر اهمية. فنتنياهو يحذر من نتائج التنازل عن ممر نيتساريم ومحور فيلادلفيا، لكنه لا يعرض على الجمهور النتيجة التي يمكن أن تكون لتفجر المفاوضات. مؤخرا وجهت المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، الانتقاد لطريقة اتخاذ القرارات الاستراتيجية المهمة، التي اتخذت بدون المصادقة المطلوبة في الكابنت وفي الحكومة (هذه الاقوال نشرت بعد فترة قصيرة على عمليات الاغتيال التي نسبت لاسرائيل في طهران وفي بيروت).

ماذا لو كان رفض نتنياهو للصفقة يعني، كما يحذر الامريكيون، مخاطرة بمهاجمة من قبل ايران وحزب الله. هذه الامور يجب مناقشتها على الاقل في الكابنت. في ظل غياب نقاش حقيقي فانه كثير من الوزراء لا يدركون خطورة الوضع أو طبيعة القرارات الموجودة على الاجندة.

الكثير من الصراعات التي يديرها نتنياهو هي في الحقيقة معارك تأجيل، هدفها هو أن تضمن له المزيد من فضاء المناورة وكسب الوقت، على أمل أن تظهر خيارات افضل بالنسبة له. ولكن المخطوفين المحتجزين في القطاع في ظل ظروف تزداد سوءا فقط، لا يوجد لهم وقت. الآن في جهاز الامن يقدرون أن أكثر من نصف الـ 115 مخطوف ليسوا على قيد الحياة. وقد نشر أن النظرة اليهم حتى ازدادة حدة بعد الكشف عن التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين في منشآت الاعتقال في اسرائيل وعلى رأسها معسكر سديه تيمان. 

الجنرال احتياط نيتسان الون، رئيس مركز الاسرى والمفقودين، حذر من أنه كلما استمرت الحرب ولم يتم بلورة اتفاق فانه سيموت مخطوفون آخرون؛ المزيد منهم يمكن أن يختفوا داخل الفوضى في غزة وبعضهم يمكن أن يموتوا في التفجيرات الاسرائيلية. هذا التحذير محق تماما رغم محاولة التنصل منه. ايضا لا يوجد وقت لسكان الحدود الشمالية، لأنه لا يوجد موعد هدف لعودتهم، وحزب الله معني بمواصلة القتال على طول الحدود طالما أنه لا يوجد اتفاق في غزة. 

تحقيق مدني

الى جانب المفاوضات حول صفقة المخطوفين فان نتنياهو يستمر في عقد استشارات كثيفة تتعلق بامكانية أن تقوم محكمة الجنايات الدولية في لاهاي باصدار اوامر اعتقال ضده وضد وزير الدفاع يوآف غالنت، بناء على طلب المدعي العام كريم خان. في هذه النقاشات يشارك الوزير رون ديرمر والوزير ياريف لفين، اللذان يمثلان وزارة العدل ومجلس الامن القومي. ومن الغريب أن يوآف غالنت وممثلي الجيش لا يشاركون في هذه النقاشات. 

كما نشر في السابق فانه تتم مناقشة تشكيل لجنة تحقيق رسمية، التي تثبت أن اسرائيل تحقق بشكل معمق في احداث الحرب، وربما ستجعل اتخاذ خطوات قانونية ضدها أمر لا حاجة اليه. ولكن الادعاءات التي تشغل المحكمتين في لاهاي والمجتمع الدولي لا تتعلق بالاخفاقات الداخلية في اسرائيل التي مكنت من حدوث الهجوم المفاجيء لحماس والمذبحة في غلاف غزة في7 تشرين الاول؛ هي تتعلق بما تم ادعاءه بأن اسرائيل فعلته في غزة، القتل الجماعي وتجويع السكان وتدمير منهجي للبنى التحتية المدنية. 

رجال القانون اوضحوا في المشاورات بأن اداة التحقيق الافضل ازاء الادعاءات من الخارج، وردا على الانتقادات في الداخل، هي تشكيل لجنة تحقيق رسمية، التي من شأن رئيس المحكمة العليا تعيينها. في كل مرة سئل فيها رئيس الحكومة عن طبيعة التحقيق المناسب في اخفاقات الحرب اجاب بأنه لم تنضج الظروف لذلك، حيث القتال ما زال مستمر (في نفس الوقت يرفض الاعتراف بأي مسؤولية عما حدث). نتنياهو يفضل تشكيل لجنة تحقيق حكومية، تكون صلاحياتها مقلصة ويمكنه أن يؤثر على تشكيلتها. وهو يركز على سؤال هل هذا الامر سيساعد في منع أي تدخل قانوني دولي، ولا يعمل على التحقيق في الاخفاقات التي سمحت بحدوث المذبحة، التي على الاقل يقع تحت مسؤوليته المباشرة.

في العام 2006، بعد حرب لبنان الثانية، نجح رئيس الحكومة في حينه اهود اولمرت في تعيين لجنة حكومية على رأسها تم تعيين القاضي المتقاعد الياهو فينوغراد، رئيس سابق للمحكمة المركزية. عمليا، تقرير فينوغراد (على الاقل في القسم الاول الذي نشر بعد ثمانية اشهر على انتهاء الحرب) وجه انتقاد قاتل لاولمرت، الذي اضطر الى تقديم استقالته لاسباب اخرى، بعد سنتين ونصف على الحرب تقريبا.

في غضون ذلك وفي ظل غياب تحقيق من قبل الدولة فان عمل “لجنة التحقيق المدنية”، وهي جسم متطوع شكلته عائلات ثكلى وعائلات مخطوفين، يراكم تسارع معين. في هذا الاسبوع وافقت القاضية المتقاعدة فاردا الشيخ على الوقوف على رأس اللجنة. الشهادات التي تم الاستماع اليها في اللجنة تشير الى عدد من العيوب التي ساهمت في الكارثة الفظيعة، لكن من الواضح أنها ليست إلا بديل مؤقت للجنة الرسمية، وحتى الآن التغطية الاعلامية لعمل اللجنة محدود جدا.