هآرتس: الحكومة ترد على لاهاي: “شعب إسرائيل ليس محتلا في بلاده وفي عاصمته الخالدة القدس”
هآرتس 22/7/2024، حن معنيت: الحكومة ترد على لاهاي: “شعب إسرائيل ليس محتلا في بلاده وفي عاصمته الخالدة القدس”
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، قدم أمس للحكومة مشروع قرار يرفض الفتوى التي نشرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في نهاية الاسبوع فيما يتعلق بقانونية الاحتلال. مشروع القرار هذا كتب بدون اشراك المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. وعلى الفتوى المرفقة به وقعت القانونية البروفيسورة تاليا اينهورن. “شعب اسرائيل ليس محتلا في بلاده وفي عاصمته الخالدة القدس!”، كتب في مقدمة الوثيقة. وحسب قواعد محكمة العدل العليا فانه فقط المستشارة القانونية هي المخولة بتقديم الاستشارة للحكومة في مواضيع قانونية، وتفسير القانون لها.
في البيان كتب أن “اسرائيل ترفض الفتوى الاستشارة لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، التي تتجاهل بشكل صارخ الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي في ارض اسرائيل، الذي تم الاعتراف به في القانون الدولي”. وكتب ايضا بأن المحكمة في لاهاي تتجاهل حق مواطني اسرائيل في استيطان كل ارجاء البلاد، و”تتجاهل مباديء قانونية دولية مقبولة بالنسبة للمناطق التي هي غير خاضعة لسيادة اجنبية قانونية”، و”تتجاهل حق وواجب اسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن حدود آمنة”.
الوثيقة التي تم ارفاقها بالبيان والتي صاغتها البروفيسورة اينهورن كتب فيها، ضمن امور اخرى، بأن فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي هي فتوى منحازة وتتجاهل عدة مواضيع منها مباديء القانون المقبولة والحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي في ارض اسرائيل. وحسب قولها فان هذه الفتوى تناقض القانون الدولي والاخلاق. “المطالبة بتطهير عرقي لمئات آلاف اليهود يناقض حقوق اساسية معترف بها في قانون الامم”، كتب في الوثيقة. “لا يجدر بالمحكمة الاوروبية أن تحكم بشكل يجبر على طرد من بيوتهم بالقوة عدد كبير من الرجال والنساء والاطفال”.
الفتوى التي نشرتها محكمة العدل الدولية في لاهاي في يوم الجمعة الماضي، بناء على طلب من الجمعية العمومية للامم المتحدة، تنص على أن المستوطنات في الضفة الغربية مناقضة للقانون الدولي، وأنه يجب على اسرائيل انهاء الاحتلال في الضفة الغربية وفي شرقي القدس في أسرع وقت. وهذه الفتوى يتوقع ايضا أن تؤثر ايضا على الساحة السياسية.
الدولة ستقدم للمحكمة العليا تحليل لتداعيات فتوى محكمة العدل الدولية على تقديم المساعدات الانسانية لقطاع غزة. هكذا تقرر أمس في نقاشات المحكمة العليا للالتماس الذي قدم من اجل زيادة المساعدات التي تُدخلها اسرائيل لسكان القطاع. ممثل الدولة هو الذي طلب نقل رأيها في هذا الموضوع. القضاة – نائب رئيس المحكمة العليا عوزي فوغلمان، نوعام سولبرغ واسحق عميت – أكدوا على ذلك. احدى القضية التي يجب على المحكمة العليا البت فيها كجزء من الالتماس هي هل سيطرة الجيش في القطاع تغيرت منذ 7 تشرين الاول. قرار الحكم سيكون له تأثير على الواجبات الملقاة على الدولة بالنسبة لسكان القطاع. الدولة تدعي بأن احتلال القطاع انتهى، لكن مع ذلك هناك على اسرائيل واجبات بسبب اعتماد سكان غزة عليها.
في الجلسة قال القاضي عميت بأنه لا يجب مقارنة الوضع في الضفة الغربية مع الوضع في القطاع. ممثلة مقدمي الالتماس اسنات كوهن ليفشتس من جمعية “غيشاه” قالت بأنه “يوجد للاحتلال وجوه كثيرة. اسرائيل تسيطر على مجالات كثيرة في الحياة اليومية في القطاع، في حين أن حماس لا تفعل ذلك”. في الفتوى التي نشرت في نهاية الاسبوع الماضي وتناولت بالاساس قانونية الاحتلال في الضفة الغربية، قالت محكمة العدل الدولية بأن اسرائيل لم تتحرر من واجباتها كقوة محتلة في القطاع رغم أنها انسحبت منه في العام 2005. المحكمة اشارت الى أن المعايير التي بحسبها يمكن القول بأن اسرائيل تحتل القطاع فعليا “ليست مادية، بل هي القدرة على ممارسة الصلاحيات في القطاع، على الحدود البرية والبحرية والجوية، وانتقال البضائع والاشخاص منه واليه”.
القاضي فوغلمان قال إن المحكمة العليا اعطت الاولوية لمناقشة الموضوع بسبب تعقيده في زمن الحرب. “نحن نعطي لذلك افضلية كبيرة لأننا نعتقد بأن هذا أمر مهم للسكان غير المتورطين ولدولة اسرائيل ايضا”، قال. “إن تحدي المراجعة القضائية اثناء الحرب هو حقيقي، وهناك قيود حتى من ناحية قدرة الاطراف بأنه لا يوجد لمقدمي الالتماس أي طريقة مباشرة للحصول على المعلومات، والجيش الاسرائيلي ايضا ليس الجهة التي تدير النشاطات في المنطقة. وتضاف الى ذلك صورة الوضع العملياتي المتغيرة، وهذا يعتبر تحد خاص للمراجعة القانونية”.
في ختام النقاش وجه القاضي سولبرغ انتقاد شديد للمعلومات التي قدمها الملتمسون، وقال لممثلة جمعية “غيشاه”، كوهن ليفشيتس: “أنتم تتلقون البيانات من الخدمات الصحية في غزة التي تسيطر عليها حماس”. ليفشيتس اجابت: “هذه اقوال غير محترمة”. القاضي رد وقال: “لا توجد أي سابقة لالتماس كهذا بدون تصريح مشفوع بالقسم وأي اساس للبيانات التي يمكن التحقق من صحتها”. المحامية اجابت: “اذا كانت المعلومات غير كافية وتدل على أنه لا يوجد اساس وقائعي للالتماس يمكنكم رفضه”. القاضي فوغلمان تدخل وقال: “نحن لم نقرر ما الذي سنفعله بخصوص هذا الالتماس. أنت تشاهدين التعامل الجدي للجيش، ونحن نحاول اجراء نقاش موضوعي”.
مقدمو الالتماس ارفقوا رأي استشاري كتبه الدكتور ماركو لونغبردو، الخبير في القانون الدولي، بحسبه اسرائيل هي دولة عظمى محتلة في القطاع. لذلك فانه تسري عليها واجبات تجاه السكان المحليين. هذا خلافا لتنصل الدولة من المسؤولية بذريعة أنه لا يوجد في القطاع “حكم رسمي” اسرائيلي.
