هآرتس: الحكومة بصعوبة تسمح لنا بالخروج من البلاد، ماذا بشأن اموالنا؟
هآرتس/ ذي ماركر – سامي بيرتس – 22/6/2025 الحكومة بصعوبة تسمح لنا بالخروج من البلاد، ماذا بشأن اموالنا؟
بعد فترة قصيرة على اطلاق وزير العدل ياريف لفين في 4 كانون الثاني 2023 لحملة “المرحلة الأولى من الإصلاح القانوني”، التي هددت بتحويل السلطات الثلاثة الى سلطة واحدة، وتحويل إسرائيل الى نوع من الديكتاتورية، ثار عدد غير قليل من التخوفات من خطوات الحكومة. فقد نقشت على رايتها نقل المزيد من القوة لنفسها، والقليل للمواطنين ولجهاز القضاء الذي استهدف الدفاع عنهم.
في المجال الاقتصادي ثار الخوف من ان المس باستقلالية المحكمة العليا سيضعف قوتها كعامل ينفذ الصفقات ويوفر اليقين للمستثمرين الأجانب، وسيؤدي الى انخفاض التصنيف الائتماني وهرب رؤوس الأموال. كان هناك أيضا من خافوا من انه في هذه الظروف ستقيد الحكومة اخراج الأموال من إسرائيل باسم الحاجة الى حماية الاقتصاد، وعمليا حماية المواطنين.
خطة العمل لليفين لم تتناول أبدا القضايا الاقتصادية، بل تحدثت اكثر عن الحوكمة ونقل القوة للحكومة التي عكست تغيير نظامي. ولكن هذا كان كاف من اجل اثارة الخوف من أن ذلك لن يتوقف هناك، بل من شانه ان يمس بحقوق أساسية مثل حرية الحركة لمواطني الدولة واموالهم. الحديث يدور عن حقوق أساسية التي في أوقات عادية لم يخطر بالبال أن أي احد يمكن ان يمس بها، لكن في حالات الطوارئ فان يد الحكومة يمكن ان تكون سهلة في الضغط الزناد وان تصادرها. إسرائيل كانت دولة حالات الطوارئ غير غريبة عليها، واذا اضيف الى ذلك نظام يطلب لنفسه المزيد من القوة التي ياخذها من المواطن، فان أي خوف غير مستبعد جدا.
الخوف ارتكز الى ما يحدث في دول مختلفة قيدت حركة رؤوس الأموال في ظروف تغيير النظام او الازمات، مثل الارجنتين، اليونان، روسيا، تركيا وبالطبع ايران. القيود هناك فرضت لمنع هرب رؤوس الأموال والاضرار بالعملة المحلية، لكن على الاغلب يوجد لمثل هذه القيود تاثير سلبي يتمثل بالمس بثقة الجمهور.
الخوف نبع أيضا من ذكرى حديثة كانت لدى الكثير من الإسرائيليين، ازمة الكورونا. فحينها فرضت على الجمهور قيود حركة متشددة ابقتهم في البيوت لاسابيع كثيرة. وتبين ان الحق الأساسي للخروج من البيت أو الذهاب الى شاطيء البحر أو الذهاب الى العمل، ليس حق مفهوم بذاته. وفي مثل هذه الظروف يمكن للحكومات فرض قيود متشددة على الجمهور. واذا كان يمكن فرض قيود على حرية الحركة أو الحق في الاحتجاج فربما سيكون بالإمكان فرض القيود أيضا على قدرة الجمهور على نقل أمواله الى مكان آخر.
إسرائيل وصلت الى هذه اللحظة. وحتى انه كانت هناك شركات أعلنت عن تحويل الأموال الى الخارج، وهذا لم يصبح حدث جوهري. الحكومة لم تدخل ابدا الى معضلة تقييد حركة رؤوس الأموال، وهذا السؤال لم يكن في محل اختبار.
حالة استثنائية
شن الحرب في ايران أدى الى المس بحرية حركة الإسرائيليين في اعقاب اغلاق المجال الجوي في إسرائيل. الحديث يدور عن خطوة متشددة جدا تم فرضها في ظروف متشددة تتمثل في هجوم صواريخ بالستية من ايران، التي اطلقت نحونا 500 صاروخ تقريبا منذ بداية الحرب.
القيود لها اتجاهين. الإسرائيليون الموجودون في الخارج لا يمكنهم العودة، والإسرائيليون الذين يريدون المغادرة لا يمكنهم الخروج. الحديث يدور عن حالة استثنائية غير مسبوقة حتى في الحروب السابقة. السبب الرئيسي لهذه القيود هو أمني. الإيرانيون يستهدفون منشآت استراتيجية مثل قواعد الجيش، البنى التحتية، المستشفيات، مؤسسات الاكاديميا والمؤسسات العلمية والمطارات أيضا. لذلك، تقرر من اليوم الأول للحرب ان يتم اخراج كل الطائرات الى قبرص واليونان كي لا تصاب بالصواريخ التي سيتم اطلاقها على مطار بن غوريون، وأيضا منع رحلات الطيران المدنية.
هذا نجح لبضعة أيام، لكن كلما طالت الحرب فان التاثيرات بدات تصبح جوهرية وتقتضي إيجاد حلول للاسرائيليين الذين يريدون العودة الى بلادهم. وزيرة المواصلات ميري ريغف عرضت في الأسبوع الماضي خطة لاعادة الإسرائيليين من الخارج بشكل مقلص وبالتدريج، التي بدأت في العمل في الأيام الأخيرة. موقف ريغف الاولي بخصوص خروج الإسرائيليين الى الخارج كان قاسيا: “لن نسمح بخروج الإسرائيليين الى الخارج في هذه المرحلة، بل فقط الدبلوماسيين والأشخاص الذين كانوا في زيارة هنا. نحن سنركز على انقاذ الذين في الخارج”، قالت يوم الاثنين. التمييز الذي تقوم به الوزيرة ريغف بين الإسرائيليين والأجانب يمس بالحقوق الأساسية ومبدأ المساواة. هي غير متزنة لان الحديث لا يدور فقط عن قطع الطريق امام احتمالية السفر الى رحلة استجمام قصيرة في جزيرة في اليونان، بل تقييد الحركة.
عند الاخذ في الحسبان حقيقة ان الجمهور أيضا لا يعرف متى ستنتهي هذه الحرب (رئيس الأركان ايال زمير قال في نهاية الأسبوع بأنه “مطلوب الاستعداد لمعركة طويلة”)، فان تقييد الحركة هو قاسي واستثنائي، ومشكوك فيه اذا كان سيصمد امام الامتحان القضائي.
الخوف من ان الطائرات المليئة بالركاب في مطار بن غوريون ستكون هدفا واضحا، لكن هناك فجوة كبيرة بين نشاطات منظمة في المطار وبين السماح بالخروج من إسرائيل لمن يريد ذلك. المعابر البرية عبر مصر والأردن في الحقيقة مفتوحة، وبضعة الاف من الإسرائيليين قاموا باستخدامها. ولكن الحديث يدور عن دول يوجد فيها تحذير سفر من الدرجة الرابعة (رغم ان تحذير السفر لا يسري على المعابر الحدودية). لذلك فان هذا حل مؤقت ينطوي على مخاطرة، حتى حسب رأي هيئة الامن القومي.
ترتيب مؤقت
أيضا في وزارة المواصلات يدركون ان قانونية تقييد حركة الإسرائيليين مشكوك فيها، وهي من شانها ان يتم الغاءها في المحكمة. لذلك، في نهاية الأسبوع حاولوا هناك بناء رد على خروج الإسرائيليين أيضا. القصد هو السماح بالخروج من إسرائيل للدبلوماسيين والسياح والحالات الإنسانية. الإسرائيليون (حتى من لديهم جوازات سفر اجنبية) يجب عليهم التبرير بشكل مفصل رغبة خروجهم الى الخارج. الأولوية ستعطى لمن هم بحاجة الى علاج مستعجل في الخارج، أو من يخرجون للمشاركة في جنازة. طلبات الأجانب سيتم الرد عليها بشكل تلقائي، لكن هم أيضا يجب عليهم تعبئة نموذج يفسرون فيه سبب مغادرتهم الى الخارج.
في وزارة المواصلات يقدرون انه في الأيام القريبة القادمة سيكون من الممكن اخراج عبر الجو 500 شخص كل يوم. إعطاء الأولوية للفرق الرياضية والحالات الإنسانية والسياح (هنا 30 ألف سائح في إسرائيل الان) والدبلوماسيين، لن يبقي أي فرصة لمن يريدون الاستجمام للخروج من هنا في القريب.
هذا الترتيب يمكن أن يكون مناسب لبضعة أيام. واذا كان الامر يتعلق بحرب طويلة فانه يجب على الدولة إيجاد طريقة لحل هذه الازمة في نقاط الدخول الى اسرائيل والخروج منها. هي لن تستطيع وضع قيود قاسية لفترة طويلة، والاعتقاد أن ذلك لن يتم الغاءه في المحكمة، رغم أن اضعافها هو احد الأهداف السامية لهذه الحكومة.
علامة الاستفهام الوحيدة هي حول سلوك هذه الحكومة في الحالات المتطرفة والاستثنائية. الطريقة التي ستدير فيها قضية حرية حركتنا طوال هذه الحرب يمكن أن تدل على كيفية عملها في حالة اعتقادها بأن تقييد حركة رؤوس الأموال هو في صالح الجمهور.
