هآرتس: الحكومة استندت الى رأي قانونية خاصة من لتدعيم الرد على محكمة العدل الدولية

هآرتس 24/7/2024، حن معنيت: الحكومة استندت الى رأي قانونية خاصة من لتدعيم الرد على محكمة العدل الدولية

التحديات التي تنتظر حكومة بنيامين نتنياهو معقدة وغير مسبوقة، المحاربة في سبع جبهات، اعادة المخطوفين، اجتثاث حماس، ردع حزب الله واعادة اعمار منطقة الشمال. ولكن حسب الطاقة التي يتم استثمارها في ذلك فانه يبدو أن الامر الاكثر اهمية هو عزل المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. هذه العملية توجد لها ثلاث خطوات. الاولى هي نزع الشرعية عن ولاية بهراف ميارا، الامر الذي سيمهد الارض لاقالتها؛ الثانية هي محاولة تقليص صلاحياتها واضعافها هي ومحيطها؛ الثالثة، التي تقدمت نحوها الحكومة في الفترة الاخيرة، هي تعيين بديل لها، على شكل رجل قانون منافق. 

حملة نزع الشرعية تستمر منذ اشهر بشكل وحشي ومنفلت العقال. الهدف هو اظهار بهراف ميارا وكل منظومة الاستشارة القانونية بأن هدفهم هو التخريب في حكم اليمين، وفي القدرة على الانتصار في الحرب. من يقودون المرحلة الاولى في خطة الاقالة هم مقربو نتنياهو في الحكومة، دافيد امسالم وشلومو كرعي، المدعومان من تالي غوتلب وغاليت ديستل اتبريان، ومن رجال اعلام مثل يانون مغيل واصدقاءه في هيئة “القوميون” في القناة 14.

امثلة على الهجوم على بهراف ميارا توجد مثل عدد الملفات في جهاز القضاء. في الفترة الاخيرة قال امسالم مرة تلو الاخرى بأنها “كارثة الدولة” و”عدوة الشعب”، وهدد بأنه سيتم تقديمها للمحاكمة. كرعي قال إن المستشارة القانونية للحكومة “تعمل على تسهيل امور الاعداء”. وغوتلب اتهمتها بأنها “تعمل على تقويض الحكومة”. وعميحاي شكلي قال “لقد قامت بمأسسة العنف والتحريض”.

المرحلة الثانية في خطة الاقالة، كما قلنا، هي تقليص صلاحيات المستشارة القانونية للحكومة. الفكرة الاصلية كانت الدفع قدما بقانون المستشارين القانونيين للحكومة، الذي يعتبر جزء من الانقلاب النظامي والذي بحسبه الاستشارة القانونية غير ملزمة للحكومة. ولأن هذا التشريع يتلكأ فقد تقرر مؤخرا استبداله بقرار حكومي (غير قانوني). بعد مصادقة بهراف ميارا للحكومة على أن يتم تمثيلها من قبل محامي خاص في جلسة المحكمة العليا لمناقشة تجنيد الحريديين، قررت الحكومة بأن هذا غير كاف: حسب قرارها فان كل مكاتب الحكومة، وليس فقط الحكومة نفسها، لن يتم تمثيلها من قبل المستشارة القانونية، بل بتمثيل منفرد وخاص. هذه المحاولة لتجاهل صلاحياتها تم صدها هذه المرة في المحكمة العليا، لكن يمكن التقدير بأن الحكومة ستعود اليها قريبا بطريقة ما.

المرحلة الثالثة هي محاولة ايجاد بديل للمستشارة القانونية للحكومة. رغم أنه حسب طريقة القضاء في اسرائيل فان المستشارة القانونية هي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم استشارة للحكومة في قضايا قانونية وتفسير القانون لها. في هذا الاسبوع قررت الحكومة الاعتماد على فتوى اصدرتها قانونية خارجية خاصة في محاولة لتدعيم ردها على فتوى محكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يتعلق بقانونية الاحتلال. بعد التفكير والتردد كان الخيار البروفيسورة تاليا اينهور، المقربة من نتنياهو ومن قادة المؤيدين للانقلاب النظامي. اينهور، التي هي عضوة ايضا في اللجنة الاستشارية لتعيين كبار الموظفين، يعتبرها نتنياهو المرشحة الافضل لتولي منصب المستشارة القانونية للحكومة. هو يعرف بأنه اذا اينهور أو أي أحد يشبهها سيجلس في أي يوم على هذا الكرسي في وزارة العدل فانه يمكنه النجاة من الورطة الجنائية الغارق فيها.

اسباب كراهية حكومة نتنياهو لبهراف ميارا لا يصعب العثور عليها – المستشارة القانونية ورجالها ببساطة يلعبون دور حراس العتبة، ويقومون بحماية الديمقراطية في اسرائيل من رئيس الحكومة والوزراء الذين يريدون السيطرة بدون أي عائق. وخلال ذلك انقاذ نتنياهو من لائحة الاتهام. في كل الحالات عندما سيتم ارسال كتاب الاقالة لبهراف ميارا لا تقولوا “نحن لم نعرف”. العنوان موجود منذ زمن على الحائط.