ترجمات عبرية

هآرتس: الحريديم لا يسارعون الى ترك الحكومة لكن قرار العليا وسع الصدع في الائتلاف

هآرتس 26/6/2024، رفيت هيختالحريديم لا يسارعون الى ترك الحكومة لكن قرار العليا وسع الصدع في الائتلاف

رد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على قرار المحكمة العليا كان في معظمه كالعادة كذب فظ مع قدر كبير من التحريض: “من الغريب ان المحكمة العليا تفرض في قرار حكمها تجنيد الحريديين بالذات في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة قدما بقانون تاريخي”. جزء كبير من الـ 42 صفحة التي كتبها نائب رئيس المحكمة العليا، القاضي عوزي فوغلمان، أمر شاذ عنيف آخر لحكومة الدمار والفوضى التي ترفض تعيين رئيس دائم للسلطة القضائية، مكرس لاختصار تاريخ المماطلة الاجرامي بشأن تسوية تجنيد الحريديين. وهو يذكر توسل المحكمة المتكرر لـ 25 سنة، معظمها تحت حكم نتنياهو، كي تتم بالقانون تسوية قضية التجنيد بشكل نهائي. “عند فحص المسألة التي امامنا نحن لا نحتاج الى البدء من البداية”، كتب فوغلمان. “بالعكس، نحن نوجد في ارض محروثة جيدا”. واذا كان بالامكان أن اقترح تعديل بسيط فسأقول غير محروثة جيدا، بل محروثة اكثر من اللازم.

من قاعدة روبنشتاين وحتى نهاية البند ج1 فانه لا توجد نهاية لعلامات الطريق التي تم ذكرها في القرار في القصة المتعبة للمماطلة في تسوية قضية الحريديين، لكن يعرف أن مؤيديه وابواقه لا تعنيهم التفاصيل في هذا الشأن. فيكفي عود ثقاب صغير يلقيه، عندما اشار بأن المحكمة العليا سياسية وهي محسوبة على “المتآمرين” الذين يتجرأون على تحدي حكمه. وبخصوص “القانون التاريخي” فان الحديث يدور عن القانون المعاد تدويره لبني غانتس في فترة “حكومة التغيير” الذي يشمل حصص مضحكة على خلفية احتياجات الوقت الحالي. قانون لن يجتاز، ليس فقط المستشارة القانونية للحكومة والمحكمة العليا، بل ايضا وبالاساس اختبار الجمهور العلماني وجمهور المتدينين الذين يرتدون القبعات المنسوجة، وهو الجمهور الذي يدفع ثمنا باهظا بالدماء.

حتى لو أكد الحريديون بأنهم لن يتركوا الآن الحكومة، التي تظهر من داخلها احاطات تقول إن “المحكمة العليا بشكل عام تضع الحريديين الى جانب نتنياهو”؛ قرار الحكم يوسع الشرخ في الائتلاف المتضعضع. بوعز ويخين اللذان ترتكز عليهما مسيرة نتنياهو – الصهيونية الدينية والحريديين – متخاصمان في معركة الحياة والموت ويشعران بالخيانة المتبادلة. وهناك ايضا شعور عام لدى كل من يرسل ابناءه الى الجيش وسئم من الظلم الذي ينطوي عليه الاعفاء الشامل للحريديين.

الاحاطات التي تصدر عن الائتلاف تتحدث عن اعداد قانون مستعجل للقراءة الثانية والثالثة حتى نهاية الشهر، يشمل حصة تبلغ 3 آلاف متجند حريدي خلال سنة بالاضافة الى حوالي 1800 مجند (المتوسط السنوي في السنوات الاخيرة) ووعد بزيادة تدريجية خلال السنين. هذا التقدير، سواء بخصوص مدة بلورة القانون أو بخصوص جوهره والموافقة عليه، هو تقدير واقعي مثل الخطط السابقة للحكومة، مثل محاولة تنفيذ انقلاب نظامي في بضعة اشهر. 

هناك في الائتلاف من يقدرون بأن رئيس لجنة الخارجية والامن التابعة للكنيست، يولي ادلشتاين، سيعمل بشكل حثيث على بلورة قانون، سيحوله نتنياهو الى تصويت على الثقة بالحكومة استنادا الى تعاون صامت من قبل اعضاء الكنيست العرب، فقط من اجل أن يتم الغاءه في المحكمة العليا. المعادلة بسيطة: بدون تغيير كبير جدا في مواقفهم فان أي قانون سيجتاز موافقة الحريديين سيضر بمبدأ المساواة. ولكن هذه العملية ستخدم نتنياهو الذي يفضل دائما كسب المزيد من الوقت وتشويش عقول الجميع مع تدهور ثابت في الوضع.

مشكلة نتنياهو هي أن الحريديين اصبحوا متضررين الآن: مفروضة عليهم عقوبات اقتصادية تمنع تحويل الدعم للمدارس العامة والمدارس الدينية. في حكومة اليمين “المطلقة جدا” فان الحكومة المؤمنة والاكثر تدينا في التاريخ هم يوجدون ربما في الوضع الاسوأ الذي مر عليهم. ميزانيات تعليم التوراة يتم اخذها منهم وخطر التجنيد اصبح قريب وملموس ويكاد يلامس عباءاتهم. السيناريو الافضل الذي يمكنهم التطلع اليه في هذه الاثناء هو قانون غانتس الذي حتى جمهور الليكود يرفضه الآن. قانون، الذي قبل سنتين كان يظهر بالنسبة لهم سيناريو رعب. “تخيل قوة الشرك الحريدي الآن”، قال احد نشطاء الحريديين الذي وصف مجتمع الحريديين بـ “مجتمع محطم”. “هل نقدم للجيش الاسرائيلي قوائم لطلاب المدارس الدينية، أي تسليمها أو اعطاء للجيش صلاحية أن يأخذ على عاتقه اشخاص من المدارس الدينية”.

يمكن الاجمال بأنه في ظل نتنياهو، الشريك المخلص والافضل، حدث تغيير حقيقي في الوضع الراهن لمن يتعلمون التوراة. فقط للمفارقة، هذا التغيير هو في غير صالحهم. هذه هي اللحظة المناسبة لحرف الانظار ايضا الى نجم آخر، الركيزة الرئيسية للحكومة، الثعلب السياسي الكبير، رئيس شاس آريه درعي. هذا الشخص الذي يجسد بشخصيته كل الحزب دمر تقريبا كل شيء لمسه منذ تشكيل هذه الحكومة. من “قانون طبرية” ومرورا بقانون الحاخامات وانتهاء بقانون التجنيد، الذي هو محط انظار جمهور الحريديين. ربما يجب الأمل بالتحديد أن يستمر بتصميم في تمسكه بنتنياهو.

مركز الناطور للدراسات والأبحاث  Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى