هآرتس: الجيش يحقق في ملابسات موت 48 فلسطيني، ولم يتم اعتقال أي مشبوه

هآرتس 4/6/2024، ينيف كوفوفيتش وبار بيلغ: الجيش يحقق في ملابسات موت 48 فلسطيني، ولم يتم اعتقال أي مشبوه

الجيش الاسرائيلي يجري تحقيقا جنائيا ضد جنود حول 48 حالة وفاة لفلسطينيين، معظمهم أسرى تم اعتقالهم في قطاع غزة. في أي حالة من حالات الوفاة هذه لم يتم تقديم لائحة اتهام أو اغلاق الملف. وحسب الجيش فانه بالاجمال تم فتح منذ بداية الحرب 70 ملف جنائي في الشرطة العسكرية، من بينها حالات تتعلق بالسرقة والعنف وسرقة السلاح والتمرد.

اضافة الى حالات الموت المعروفة تم احصاء 36 معتقل في منشأة سديه تيمان، اثنان منهم كانا في الطريق الى المنشأة، واثنان تم نقلهما الى المعتقل في عناتا، ومعتقل كان في القطاع ومعتقل آخر امرأة اقتربت من قوات الجيش الاسرائيلي عند جدار الفصل. حسب مصادر عسكرية فان الحالات الستة المتبقية تتوزع بين الموت في القطاع خلافا لاوامر الجيش، أو اثناء الطريق منه أو اثناء التحقيق في اسرائيل. مصدر عسكري قال للصحيفة إنه حتى الآن لا يوجد أي متورط في هذه الملفات رهن الاعتقال. 

منذ اندلاع الحرب تم احضار الى المعتقلات في اسرائيل حوالي 4 آلاف غزي، في معظم الحالات الجنود في القطاع يقومون باعتقال فلسطينيين تم القاء القبض عليهم اثناء المعارك، ويتم التحقيق معهم في الميدان، واذا ثار الاعتقاد بأنه يمكن الحصول منهم على معلومات مهمة فانه يتم نقلهم الى سديه تيمان، وهي القاعدة العسكرية قرب بئر السبع والتي تم تحويلها الى منشأة اعتقال. في بعض الحالات المعتقلون لم يشاركوا في القتال، لكن القوات اعتقدت أنه يمكن الحصول على معلومات منهم. حوالي 2000 من المعتقلين تم نقلهم الى سجون اخرى ويحتجزون بناء على أمر اعتقال دائم، و1500 تم اطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أدلة تسمح باحتجازهم في المعتقل اكثر من 45 يوم، المدة المسموح بها في قانون المقاتلين غير القانونيين.

منذ لحظة اعتقالهم يتم اعتبار المعتقلين أسرى، ويجب الحفاظ على حياتهم، حتى وفقا لقوانين الحرب في القانون الدولي. جزء من الشكاوى جاء من هيئات دولية، قدمت شكاوى لاسرائيل حول موت معتقلين فلسطينيين. في الجيش قالوا إن التحقيقات تم فتحها عندما تم تسلم التقارير عن هذه الحالات، وليس فقط خوفا من الاجراءات ضد اسرائيل في لاهاي.

التحقيقات الجنائية التي لا تمس موت الفلسطينيين تتناول في معظمها مخالفات تتعلق بالممتلكات، بعضها يتعلق بأخذ سلاح لفلسطينيين واخراجه الى خارج القطاع، وفي حالات اخرى بيع السلاح والذخيرة لمجرمين اسرائيليين. وحالات اخرى تتعلق بسرقة معدات من الجنود، بعضها في ايام المعارك في القطاع في بداية الحرب.

ثلاث حالات تتناول اعمال عنف لم تنته بالوفاة. واحدة منها هي لجندي الاحتياط الذي نشر تهديد بالعصيان الجماعي. في بعض هذه المخالفات تم تقديم لوائح اتهام، وفي عدد محدود منها تمت ادانة الجنود وارسالهم الى السجن. في حالات كثيرة اخرى أمرت النائبة العسكرية الرئيسية، يفعات يروشالمي بانفاذ القانون على هؤلاء الجنود باجراء انضباطي، بعد أن تسلمت نتائج التحقيق في الوحدة أو لطاقم التحقيق التابع لهيئة الاركان. 

باستثناء المنشأة في سديه تيمان فانه يتم اعتقال فلسطينيين في معتقلات عنتوت وعوفر، التي فيها ايضا ستفحص اللجنة الظروف السائدة فيها. وسيترأس هذه اللجنة الجنرال احتياط ايلان شيف.

من المتوقع أن تناقش المحكمة العليا في هذا الاسبوع الالتماسات التي قدمت حول ظروف السجن المشددة في منشأة سديه تيمان. في كانون الاول تم الكشف في “هآرتس” بأن المعتقلين في هذه المنشأة يتم احتجازهم في مناطق مسورة وعيونهم مغطاة وايديهم مكبلة طوال اليوم، والضوء مضاء ايضا في الليل. مصدر طبي زار المنشأة قال للصحيفة إن “الوضع الصحي هناك صعب جدا. توجد هناك حاضنة للامراض”. 

ضابط كبير في الجيش زار السجن في اعقاب ما نشر عن ظروف الاعتقال فيه قال للصحيفة بأنه شاهد صورة قاسية، وأنه يمكن تحسين الظروف هناك اذا أمر المستوى السياسي بذلك. في الاسبوع الماضي اعلن الجيش عن تشكيل لجنة استشارة لفحص ظروف حبس معتقلي الحرب في المنشآت التي توجد تحت مسؤوليته.