هآرتس: الجيش الاسرائيلي احتل عدد من البيوت والمنشآت الصناعية في يعبد
هآرتس 26/11/2025، عميره هاس: الجيش الاسرائيلي احتل عدد من البيوت والمنشآت الصناعية في يعبد
منذ يوم الجمعة 7 تشرين الثاني تسيطر قواتنا في حي ملول في اقصى الجنوب الغربي من يعبد في شمال الضفة الغربية. فقد داهمت قواتنا ستة منازل وطردت 11 عائلة تسكن فيها، ومنذئذ وهي تتنقل بين منازل الاقارب والاصدقاء. واقامت قواتنا قيادتها في احد المنازل وفي مصنع للزجاج والالمنيوم يقع في الطابق الارضي. المصنع هو مصدر رزق لست عائلات وستة من عامليه الذين تعطلوا عن العمل غصبا عنهم – هكذا روى رب العمل علي كيلاني ابن 63. معظم المدارس في المدينة اغلقت وانتقل الاطفال للتعلم عن بعد.
بعد ان توجه الكيلاني الى مديرية التنسيق الارتباط الاسرائيلية، سمح له بالدخول الى بيته ليتناول بعض الاغراض ويعتني بالطيور التي تربيها العائلة: 45 دجاجة، 7 بطات وعصافير. في المرة الاولى التي يدخل فيها الى البيت بعد اربعة ايام من سيطرة القوات. في المرة الثانية، يوم الجمعة الماضي، عثر على بعض النحل ميتا. بعضها على ما يبدو فرت لان اقفاصها كانت مفتوحة. وكانت صناديق النحل حول المنزل على اعتبار انها دخل اضافي للعائلة. ويخشى الكيلاني من ان عدم الاعتناء بالنحل لن يجعله يعود الى اقفاصه.
داخل البيت كانت فوضى عظيمة كما وجدها الكيلاني، حيث عاث الجنود خرابا. وبمرافقة الجيش دخل الى المصنع وشاهد ان ادوات عمل ومواد خام قد فقدت. كما لاحظ ملابس مدنية ملقية على الارضية وقيود بلاستيكية. ويعد هذا عرفا عسكريا يسمع عنه اكثر فاكثر. في مخيمات اللاجئين في نابلس وفي يعبد نفسها – الجيش يحتل بيتا ويجعله مركزا للتحقيق. هناك من يعتقل. وحسب مصادر فلسطينية رسمية فانه منذ سيطرة الجيش اعتقل مواطن من يعبد – في 20 تشرين الثاني. ليس معروفا لنا اذا كان جرى التحقيق معه في هذا البيت.
باختصار، هذا ليس حدثا بالنسبة لنا نحن الاسرائيليون: طرد عشرات الاشخاص من بيوتهم وحرمانهم من مصدر رزقهم وتشويش التعليم واختفاء الاغراض والاضرار بالممتلكات.
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي اجاب على سؤال بشان هدف هذه السيطرة: “في 7 تشرين الثاني اغلق مشتبه فيهم في قرية يعبد الشارع الذي يستخدمه المواطنون (اسرائيليون) في المنطقة بواسطة الحجارة واطارات السيارات. وهكذا فقد عرضوا حياة السكان للخطر. في هذا الوضع تقرر وضع تواجد عسكري دائم في القرية، من اجل منع الارهاب في المنطقة. بعد فحص بدائل محتملة في هذا الشأن تم التوقيع على أمر وضع اليد على بيت من قبل القائد المخول بذلك في 9 تشرين الثاني. الامر نشر كما ينبغي، وبعد ذلك تم تمديده بعد ان وجد انه ما زالت هناك حاجة لاستمرار تواجد القوات في القرية.
المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي لم يرد على سؤال من هو المستوى المخول، وهل هذا الامر تم بمصادقة النيابة العسكرية. المتحدث سئل ايضا، “هل انتم تعتقدون ان هذا تعليم صحيح للجنود ابناء 19 – 20 سنة – انه في أي وقت يرغب فيه قائد يقومون بطرد اشخاص من بيوتهم ويستخدمون هذه البيوت والاغراض فيها، ويستخدمون الكهرباء والمياه التي تعود لها؟”. المتحدث باسم الجيش لم يجب. هو فقط وقع على اجابته بالقول الغريب “حتى الان لم تقدم اعتراضات ضد هذا الامر”. وكأنه اذا لم يقدم اعتراض فان الناس يوافقون على اقتلاعهم من بيوتهم وتحويلها الى ثكنة عسكرية. هذا حدث في يوم الجمعة، حتى أمس هذا البيت ما زال محتل.
هكذا يبدو الانتقام الجماعي، الروتيني، باختصار، للجيش الذي يخطط لسيطرة ابدية على جمهور زائد من ناحيته. منذ ان شكل اتفاق اوسلو السلطة الفلسطينية فان الجيش يعتبر نفسه معفي من كل التزاماته حسب القانون الدولي تجاه السكان المحتلين.
