هآرتس: الجبهة الـ 11 لدولة اسرائيل: جبهة النضال الداخلي

هآرتس 29/5/2024، سامي بيرتس: الجبهة الـ 11 لدولة اسرائيل: جبهة النضال الداخلي

الجبهات العسكرية السبعة التي تحارب فيها اسرائيل منذ 7 اكتوبر، يجب أن نضيف اليها اربع جبهات اخرى لا تقل اهمية عنها. الجبهة السياسية التي تتعرض فيها اسرائيل الى الاخفاقات في اعقاب الاعتراف أحادي الجانب لدول اوروبية بالدولة الفلسطينية، الجبهة القانونية في المحكمتين في لاهاي، الجبهة الاقتصادية التي يبدو أنها أخذت تتعقد في اعقاب النفقات الاستثنائية واطالة أمد الحرب، والجبهة 11 هي الجبهة الداخلية. 

هذه الجبهة اشتعلت منذ اطلاق الانقلاب النظامي، بعد ذلك خفتت في اعقاب الحرب وأخلت مكانها لمتظاهري التضامن والمساعدة والاخوة، التي انعكست في الاساس في اوساط من يخدمون في الاحتياط. في الاشهر الاخيرة رفعت الرأس وقربت المجتمع الاسرائيلي من الانفجار. هذا الامر ينبع من الاحباط بسبب عدم النجاح في تحقيق اهداف الحرب والسلوك الفاشل والفاسد لحكومة نتنياهو.

هذا يبدأ في العرض غير القيادي لرئيس الحكومة، الذي هو حتى الآن لا يتحمل المسؤولية عن الفشل الذريع في يوم السبت الملعون، وهو ينشغل بالاساس في القاء المسؤولية على المستوى الامني، ويستمر مع قانون التجنيد الوقح الذي ينوي أن يعرضه على المحكمة العليا، الذي ينص على أنه لن يتم الدفع قدما بتجنيد الحريديين في الجيش الاسرائيلي في الوقت الذي فيه في المقابل الخدمة الالزامية لمن يحاربون منذ ثمانية اشهر يتم تمديدها، ومدة خدمة الاحتياط تتم مضاعفتها، ويتعزز مع كشف الفساد في وزارة المواصلات برئاسة ميري ريغف، التي تعمل في الاساس على تقدمها الشخصي (هذا يحدث ايضا في وزارات اخرى)، ويتفاقم مع السيطرة العدائية لبن غفير على الشرطة وتحويلها الى جسم عنيف يعمل في خدمته، ويصل الى الذروة بسبب التعامل المهين مع عائلات المخطوفين.

هناك امور تمنع في هذه الاثناء الانفجار: الحرب في غزة ووجود المعسكر الرسمي في الحكومة. هذه الامور يوجد لها تأثير مخفف على استعداد ملايين الاسرائيليين للخروج الى الشوارع والتظاهر. نتنياهو يعرف ذلك، وبالتالي فهو غير مستعد لتحديد خط النهاية للحرب في غزة وفي الشمال، التي نتجت عنها، والتظاهر باصدار اصوات وكأنه مستعد لاستئناف المفاوضات من اجل اعادة المخطوفين، على أمل ابقاء بني غانتس وايزنكوت في حكومته لفترة معينة اخرى.

في هذه الاثناء فان المخطوفين يموتون، والعجز يتعمق ويخرج عن السيطرة، والتورط القانوني في الساحة الدولية يتفاقم، والعلاقات في مجلس الحرب تتدهور، والفساد في الوزارات الحكومية التي تعمل فقط على البقاء يزداد. الوحيدة التي تتربص هي المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا. فهي تتنقل بين محاولة منع استمرار الانقلاب النظامي، عندما تحاول الحكومة تجاوز الاستشارة القانونية المقدمة اليها فيما يتعلق بتجنيد الحريديين، وبين صد سلوك عنيف آخر لبن غفير للسيطرة على الشرطة، والدفاع عن الدولة في الورطة القانونية في لاهاي. 

الحكومة ورئيسها لم يغيروا أي شيء في سلوكهم منذ 7 اكتوبر، بل هم يستغلون طبول الحرب ووجود غانتس وايزنكوت من اجل مواصلة ما يريدون. عمليا، غانتس وايزنكوت، اللذان لم يطلبا أي شيء عندما انضما للحكومة باستثناء التأثير على ادارة الحرب واعادة المخطوفين، هما اللذان يسمحان لحكومة الفشل بالاستمرار في نهب خزينة الدولة، دهورة مكانة اسرائيل الدولية أكثر فأكثر، تدمير وافساد الخدمة العامة، ادارة الحرب بدون خط نهاية، عدم عودة المخلين الى الشمال، منع تشكيل لجنة تحقيق رسمية تقوم بالتحقيق في أكبر كارثة في تاريخ الدولة.

غانتس ينثر بين حين وآخر تصريحات حول الحاجة الى تبكير موعد الانتخابات الى شهر أيلول، وتشكيل لجنة تحقيق رسمية و”خطة استراتيجية” حتى 8 حزيران القادم (وقد هدد بأنه بدون التصريح الاخير فانه سيستقبل)، لكنه لا يعرف كيفية استخدام قوته واستخدام الجمهور لتحريك هذه الخطوات. الانفجار سيأتي من الجمهور.