هآرتس: التصريحات تؤكد الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق، لن تستند لمعلومات جزئية فقط
هآرتس 28/4/2025، مردخاي كرمنتسر: التصريحات تؤكد الحاجة لتشكيل لجنة تحقيق، لن تستند لمعلومات جزئية فقط
اذا كان هناك ما يمكن أن تثبته تصريحات رئيس الشباك وتصريحات رئيس الحكومة كألف شاهد، فهو الحاجة الملحة الى تعيين لجنة تحقيق رسمية، لجنة لن تعيش بقوة الاقتباسات الانتقائية من المحاضر، مثلما فعل بنيامين نتنياهو في تصريحه المشفوع بالقسم. ليس لأننا كنا بحاجة الى هذه التصريحات؛ تشكيل لجنة تحقيق رسمية هو في المقام الاول حاجة أمنية، لكنها ايضا حاجة سياسية وشعبية واخلاقية، في ظل عدم استقالة الحكومة والذهاب الى الانتخابات بسبب فشلها.
من الواضح أنه بدون لجنة تحقيق رسمية فانه أخذت تتبلور الرواية بشأن المسؤولية الحصرية للمستوى التنفيذي – الجيش والشباك – عن الاخفاقات والنتائج الفظيعة. في حين أن المستوى السياسي خرج طاهرا. يبدو أن هذا المستوى يقف كجسم غير متورط على كرسي محاكمة آخرين فقط. هكذا هو يمتليء، ايضا بتصريح نتنياهو، بغضب مقدس على رئيس الشباك. وهكذا هو يريد تعليق على فشل الجهاز في الانذار عن الحرب، سبب اقالة بار.
المشكلة الصغيرة في هذه الفرضية هي الجدول الزمني. من ناحية التوقيت هذا التفسير لا يتساوق مع العقل. من الواضح جدا، ايضا من تصريح نتنياهو، أن غضبه قد انفجر ضد بار لأنه تجرأ في تحقيق الشباك وفيما نشر منه، الى جانب تحمل المسؤولية الذاتية، على الاشارة الى دور المستوى السياسي في الكارثة الفظيعة. ليس هذا فقط، بل ان رئيس الشباك قال رأيه علنا، أن أمن الدولة يحتاج الى تشكيل لجنة تحقيق رسمية. في عالم مفاهيم المواطنة الكريمة، فان بار قام بدوره الرسمي. لو أنه لم يتصرف بهذه الطريقة فهو يكون مقصر في واجبه. ولكن في عالم رئيس الوزراء المفاهيمي، كان مسموح لرئيس الشباك التعبير عن رأيه في أذن صماء للحكومة، ولكن كان عليه أن يخفيه عن الجمهور. ان طرحه على الملأ هو خطأ لا يغتفر، هو ضرر شديد بالاسطورة التي يتم نسجها على يد الحكومة بشأن الغياب التام للفشل من جانبها. هكذا تم فتح نافذة على عالم نتنياهو المليء بالثقة وعدم الثقة. رئيس الشباك، الذي يقوم بدوره، يفقد ثقة الحكومة ورئيسها. وفي حالة هذا النوع المشوه من الثقة فانه يطلب من الحكومة تبرئة المتهم ووضع مصادقتها القضائية عليه.
تصريح نتنياهو يجب قراءته بين السطور، مع الانتباه الى ما يغيب عنه، والموسيقى التي تخرج منه. في كل ما كتبه لا يوجد نفي صريح وواضح للتوجيه الذي حصل عليه بار، حسب روايته، من رئيس الوزراء في حالة حدوث ازمة دستورية (مفهوم مغسول يصف رفع الفأس على سيادة القانون)، الولاء له، وليس للقانون والمحكمة المكلفة بتفسيره. الجمهور الذي اطلع على طلب الولاء لنتنياهو كشرط لتعيين جهات رفيعة في المؤسسة الامنية، لن يجد صعوبة في فهم سبب عدم الانكار.
اضافة الى ذلك فان من يقرأ غضب نتنياهو من المحكمة، ويقرأ قرار الحكومة، يتولد لديه الانطباع بأن هذا تمهيد كثيف للارضية من اجل عصيان المحكمة. هنا يتم وضع الاسس والدعم لهذه الخطوة من خلال نفي كامل لشرعية الرقابة القضائية (التصريح ينص على أنه رغم قرار اقالة بار، “إلا أنه بعد شهر ما زال بار في المنصب بموجب أمر قضائي، الحكومة مضطرة الى ضمان امن مواطني دولة اسرائيل، في ظل حرب واسعة النطاق في عدة جبهات، أو بدون رئيس للشباك يتولى منصبه، بحكم ثقة الحكومة”). في ظل غياب هذه الشرعية فما الذي يمكن أن يؤدي الى واجب الطاعة؟.
نتنياهو والمقربون منه ارادوا مكاسب كثيرة من حقيقة أن قضية الشروط الامنية المطلوبة لتقديم شهادته في محاكمته، تتعلق كما يبدو بالمسيرة التي اصابت منزله في قيصاريا والتداعيات الامنية لهذه الحادثة. ولكن هذا السياق بحد ذاته لا يشير الى أن رواية بار لما طلب منه القيام به في هذه القضية – تقديم رأي امني لا يمثله أو التوقيع على رأي اعطي له ولم يعكس رأيه، هو رأي يمكن أن يمنع رئيس الحكومة من تقديم شهادته بشكل مستمر – هي رواية غير صحيحة. حقيقة أن نتنياهو عبر في حينه عن رغبته في تقديم شهادته في المحاكمة لا تدل على صدق هذا الادعاء. وسلوكه في محاكمته، وضمن ذلك التأجيلات الكثيرة والتمديدات التي طلبها تدل بالذات على العكس: الادعاء شيء وسلوك مختلف كليا هو شيء آخر.
بدون الاطلاع على كل الجزء السري في التصريح المشفوع بالقسم والمحاضر الكاملة التي اختار منها ما اراد اقتباسه، فانه لن يكون بالامكان التأكد من الامور. ولكن من يقرأ وصف المظاهرات في تصريح نتنياهو، بما في ذلك وصف المفرقعات التي اطلقت قرب منزله في قيصاريا على اعتبار أنها عرضت حياته للخطر، يتولد لديه الانطباع رغم ارادته بأن رئيس الحكومة طلب استخدام وسائل خاصة ضد المتظاهرين والمحتجين بسبب رده هو وأبناء عائلته الهستيري على المظاهرات. نحن عرفنا عن هذه الردود ليس فقط من التصريح، بل ايضا من الطريقة التي وصفت فيها آلة الدعاية التي تخدم رئيس الحكومة المتظاهرين والتعامل معهم، حيث لم تتجاوز غالبيتهم الساحقة المسموح في المظاهرات. ان تصميمه على تسجيل رئيس القسم اليهودي بشأن المشتبه فيهم باعمال الفوضى في الضفة الغربية، يظهر أنه حسب رأيه فان المتظاهرين ضد الحكومة والمشتبه فيهم باعمال الفوضى، استنادا الى معلومات استخبارية، من اليمين ومن اليسار، هم متساوون على كفة الميزان، وكأنه توجد حقا مثل هذه المساواة.
نتنياهو يريد التقليل من مكانة ووزن التحقيقات التي تم فتحها ضد موظفي مكتبه، بينهم المقربون منه جدا، حول قرار اقالة بار. هو يكتفي بتسمية التحقيقات بأنها منحازة، بدون تبرير ذلك. ولكن كل من يعيش في البلاد ويستهلك الاعلام يعرف أن تصريحه في هذا الشأن لا يكشف كل تخوفه وغضبه من التحقيقات، بما في ذلك ما يمكن تفسيره كتلميح الى مستشارة يونتان اوريخ، “أنا سأحميك وأنت ستحميني”. من الواضح أنه يوجد لنتنياهو موضوع واضح، اعلن عنه ويكرر اعلانه، وهو الوصول الى وقف التحقيقات، التي يصفها بأنها ضارة وظالمة. رئيس الشباك هو عقبة كأداء في هذه العملية، لذلك فانه يجب استبداله برئيس جهاز يتفهم الموضوع.
سلوك نتنياهو في هذه القضايا، لا سيما قضية “قطر غيت”، هو سلوك غريب لا يمكن في أي حالة التوفيق بينه وبين الحرص على أمن الدولة. المسؤولية النهائية عن أمن الدولة لا يمكن أن تكون على من يسعى الى تبييض صفحة الذين يعملون في زمن الحرب، في داخل مكتبه، من خلال استخدامه واستخدام مكانته، لصالح دولة تدعم الارهاب وتدعم حماس. هذا هو ايضا السبب في أنه غير معقول أن يبقى رئيس الحكومة هو المسؤول عن تعيين رئيس الشباك القادم.
