هآرتس / التسكع بجانب مكان الجريمة
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 26/8/2018
رغم تجمع المعلومات التي اشارت الى سلوك غريب من بنيامين نتنياهو في قضية الغواصات التي تشترى من المانيا (ملف 3000)، لم يقتنع المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت في أن يرى فيه مشبوها والتحقيق معه تحت طائلة التحذير. وضمن امور اخرى تضاءلت على طاولته أيضا الانباء عن أنه في 2011 تعهدت المانيا امام اسرائيل بان تبني وتبيع لمصر غواصات من الدرجة الثانية فقط، ولكن منذ النصف الاول من العام 2015 تخلى رئيس الوزراء عن التعهد الالماني لاسرائيل، وأخفى ذلك عن وزير الدفاع موشيه يعلون ورئيس الاركان جادي آيزنكوت.
وعللت النيابة العامة قرار رئيس الوزراء عدم اطلاع وزير الدفاع على المعلومات بانه ليس مخالفة جنائية، ومعقول الافتراض بان هناك أساس للامر. وان كان صحيحا أن من حق نتنياهو التخلي عن القيد الذي فرضته المانيا على مصر في مسألة الغواصات إلا انه من الغريب الا يبحث خطوته مع قادة جهاز الامن.
قبل ثلاثة ايام اضيف مدماك للعجب بقرار مندلبليت الامتناع عن التحقيق مع نتنياهو تحت طائلة التحذير. فاستعادة الذكريات في “هآرتس” اظهرت ان نتنياهو رفع كتاب التخلي لالمانيا في موضوع الغواصات المصرية في فترة سبقت بعدة اشهر الخلاف الحاد الذي نشب بينه وبين يعلون. ففي بداية 2015 لم يكن أي توتر كهذا، مما يشدد الاشتباه بانه كان لنتنياهو دافع خفي لابقاء يعلون وآيزنكوت في الظلام.
تتوقع اسرائيل من كل مواطن يحصل على معلومات كهذه ويخشى الا يكون الجيش او محافل الامن الاخرى تعرف بها، ان يلفت انتباهها الى مضمون هذه المعلومات ومعناها – فما بالك رئيس الوزراء. وحقيقة أن مجرد اخفاء المعلومات عن وزير الدفاع ورئيس الاركان ليست مخالفة، لا تقلل من الاشتباه والتساؤلات لماذا اختار نتنياهو التصرف بهذا الشكل الغريب في موضوع امني على هذا القدر من الحساسية. فتخلي رئيس الوزراء عن قيد الغواصات لمصر ليس موضوعا لتحقيق جنائي بل لاستيضاح جذري في لجنة الخارجية والامن، ويحتمل أن يكون واردا تماما. ولكن الظروف التي تم فيها الامر، لمجرد كونه غريبا وشاذا جدا، يثير التساؤل في ما اذا كانت أي جهة اسرائيلية قد حققت طيب متاع من حوض السفن الالماني الذي اتسع عمله بالصفقة المصرية؛ ولعل نتنياهو لم ير أمام ناظريه فقط مصلحة سلاح البحرية في الجيش بل غطى على جهات اسرائيلية كهذه.
في هذه المرحلة، لا يبدو أن هناك أدلة قاطعة على ارتكاب نتنياهو لمخالفة ما، ولكن سلوكه يثير الشبهات التي ينبغي استيضاحها حتى النهاية.
القاعدة هي ان التسكع الى جانب مكان الجريمة ليس مخالفة، ولكن يجب التحقيق في ذلك. والجمهور الاسرائيلي من حقه أن يتلقى مباشرة من رئيس الوزراء أجوبة على هذه الاسئلة.
