Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – الباحثون الذين قالوا أن الحياة في اسرائيل غير غالية، خاب أملهم ..!

0 103

هآرتس-  ذي ماركر – بقلم  سامي بيرتس – 12/10/2021

” لا يوجد ما يغضب الاسرائيليين اكثر من غلاء المعيشة. ولكن يتبين أن هناك أمر آخر يغضبهم بشكل خاص وهو عندما يقولون لهم بأن غلاء المعيشة هنا غير مرتفع مثلما يعتقدون وأنه لا يوجد ما يدعو للخوف. وتحليل معهد شورش يوفر كل الاسباب من اجل العمل على خفض غلاء المعيشة في الاماكن الصحيحة “. 

لا يوجد شيء يغضب الاسرائيليين اكثر من ارتفاع غلاء المعيشة. ولا يوجد أي اسرائيل لا يخرج عن اطواره عندما يطلب منه الدفع مقابل منتج معين مبلغ ضعف الثمن الذي دفعه في سفرته الاخيرة خارج البلاد. يتبين أن هناك أمر آخر يغضب الاسرائيليين بشكل خاص، عندما يقولون لهم بأن غلاء المعيشة هنا غير مرتفع كما يعتقدون.

هذا ما فعله في هذا الاسبوع رئيس معهد الابحاث “شورش”، البروفيسور دان بن دافيد، ونائبه البروفيسور ايال كمحي. الباحثان قاما باجراء تحليل مقارنة بين غلاء المعيشة في اسرائيل ودول الـ OECD في الاعوام 2005 – 20017، واستخدما منهجية مختلفة عن التي استخدمها هذه المؤسسة. وقد وجد الباحثان أن الفجوة بين غلاء المعيشة في اسرائيل ومتوسط غلاء المعيشة في دول الـ  OECD اصغر مما عرضتها. تحليل OECD استند الى سعر صرف، في حين أن تحليل الباحثين في “شورش” ارتكز على اسعار نسبية بين دولتين، الذي يسمى “علاقات القوة الشرائية”. الباحثون قالوا إن مقارنة غلاء المعيشة على اساس سعر الصرف هي مقارنة مشوهة. لأن سعر الصرف يتأثر احيانا بعوامل سياسية، وتغيره لا يعكس الفجوة الحقيقية في غلاء المعيشة. تحليل نشر أمس واستدعى الكثير جدا من الردود الغاضبة لقراء وجدوا صعوبة في الموافقة على مقولة أن “الفجوة بين غلاء المعيشة في اسرائيل والخارج هي أصغر مما اعتقدوا”. حتى أن بعض القراء قاموا بمهاجمة الباحثين بسبب استخدام منهجيات اكاديمية، في حين أن التجربة الاساسية للاسرائيلي الذي يشتري هنا وفي الخارج اسبريسو أو قميص أو مزيل العراق أو يقوم بتعبئة الوقود، تفيد بأن اسرائيل أغلى بكثير.

الفجوة ما زالت كبيرة

الباحثون لا ينفون هذه التجربة ولا يحاولون مناقضتها. فهي حقيقية كليا. المنهجية التي يستخدمونها هي ببساطة تحيد بشكل قليل اوضاع التطرف التي تنشأ في سعر العملة. 

في اسرائيل مثلا، الشيكل قوي نتيجة تدفق كبير للدولارات من اجل الاستثمار في الهايتيك المحلي، الامر الذي يجبر بنك اسرائيل على التدخل في سوق العملة الاجنبية لمنع تعزز الشيكل بشكل كبير. في الانتفاضة الثانية في بداية سنوات الالفين ضعف الشيكل جدا بسبب هرب المستثمرين الاجانب، الامر الذي أدى بالدولار ليصل الى مستوى 5 شواقل. ايضا في دول اخرى توجد احيانا تشويهات في سعر الصرف الذي يحاول الباحثان تحييده بواسطة قياس غلاء المعيشة بحسب القوة الشرائية. 

في الظروف الحالية، حسب علاقة القوة الشرائية، فان الفجوة بين الاسعار أقل، لكنها ما زالت قائمة وهي كبيرة في عدة مجالات مثل السكن والكهرباء والمياه والطاقة والصحة. اسرائيل أغلى بكثير من المتوسط في دول OECD في هذه المجالات، مثلما تظهر طريقة الحساب في OECD. في مجال السكن مثلا، OECD وجدت أن اسرائيل اغلى 48 في المئة، في حين أنه حسب طريقة الباحثين في “شورش”، اسرائيل اغلى فقط 24.3 في المئة. حتى هذه ما زالت فجوة كبيرة. في المطاعم والفنادق اسرائيل اغلى 39 في المئة حسب OECD. و15.6 في المئة حسب الباحثين في “شورش”. في مجال الصحة هي اغلى 31 في المئة حسب OECD ، و16 في المئة حسب “شورش”.

الفجوة بين الاساليب غيرت الصورة في مجالات مثل الملابس والاحذية والاثاث والادوات المنزلية، التي فيها حسب OECD اسرائيل اغلى، وحسب شورش اسرائيل ارخص بقليل. هل هذا مشجع؟ ليس حقا. بند الاستهلاك الاكبر في مؤشر الاسعار للمستهلك، السكن، الذي نصيبه في المؤشر 24.7 في المئة، الحقيقة هي أنه في الطريقتين اسرائيل اغلى بشكل اكبر مقابل المتوسط في دول OECD. في المقابل، المجالين اللذين فيهما استخدام طريقة شورش يغير الصورة ويحول اسرائيل الى ارخص، الحديث يدور عن بنود هامشية في سلة المستهلك عندنا. الملابس والاحذية والاثاث والادوات المنزلية تشكل بالاجمال 6.4 في المئة في مؤشر اسعار المستهلك. بند آخر للاستهلاك الكبير هو الغذاء، 14.5 في المئة، وفيه ايضا حسب طريقة شورش اسرائيل اغلى من OECD ، حتى لو كان ذلك بفجوة صغيرة.

ليس صافرة تهدئة

اهمية تحليل معهد شورش تكمن في التركيز الذي يعطيه للبنود الرئيسية التي فيها غلاء المعيشة في اسرائيل اعلى، وحتى حسب طريقة قوة الشراء. النتيجة الصارخة التي تظهر فيه هي الحاجة الى معالجة اسعار الشقق والصحة وجزء من مجال الغذاء.

صحيح أنه حسب طريقة شورش فان الغذاء في اسرائيل اغلى فقط 3 في المئة مقابل المتوسط في OECD، لكن عندما نفحص اصناف محددة مثل منتجات الالبان والبيض والخبز والحبوب والمشروبات، فان اسرائيل اغلى بكثير. صحيح أنه لا توجد للحكومة أي نية لاطلاق النار في كل صوب من اجل خفض غلاء المعيشة، لكن التدقيق في هذا البحث وفي اهمية بنود الاستهلاك التي فيها اسرائيل غالية، سيسمح للحكومة بتركيز نشاطاتها في الاماكن المشتعلة والصحيحة لخفض غلاء المعيشة.

المجال الاكثر الحاحا هو سوق الشقق، التي فيها توجد كل المعطيات والاستنتاجات والتحليلات التي تحتاج الى عمل حثيث لخفض اسعار الشقق. النقاش الذي جرى مؤخرا بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاسكان حول رفع ضريبة الشراء على المستثمرين في الشقق هو خطوة ضرورية كحل على المدى القريب، الذي ربما سيكبح ولو قليلا ارتفاع اسعار الشقق. ولكن الى جانب خطوة كبح الطلب من قبل المستثمرين مطلوب خطوات مكثفة اكثر من اجل زيادة العرض وتنويع الحلول، بما في ذلك سكن من اجل التأجير.

الغاضبون الذين قاموا بالرد والذين يعتبرون تحليل معهد شورش صافرة تهدئة للحكومة، لا يجب عليهم الخوف. هذا التحليل يوفر كل الاسباب من اجل العمل على خفض غلاء المعيشة في الاماكن الصحيحة.

مركز الناطور للدراسات والابحاث Facebook

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.