هآرتس / الأخ الأكبر في خدمة اليمين
هآرتس – بقلم أسرة التحرير – 12/10/2018
تناولت المداولات في استئناف لارا القاسم، الشابة الامريكية المعتقلة في مطار بن غوريون منذ عشرة ايام بدعوى تأييدها للـ بي.دي.اس مع أنها تحمل تأشيرة دراسية، تناولت مرة اخرى أمس مسألة مبدئية تهدد كل مواطن ومواطنة درجا على التعبير في مسائل سياسية. فقد انكشف في المداولات حجم ظاهرة متابعة اعمال بسيطة في الشبكات الاجتماعية من جانب السلطات والحقيقة المخيفة في أنها كفيلة بأن تستخدم ضد مستخدمي الشبكات الاجتماعية في اجراءات رسمية. فالبصمات الرقمية لكل واحد من مستخدمي الشبكات – كل اعجاب أو اقرار للمشاركة، حتى لو كان تم على عجل، منذ زمن بعيد أو ليس عن قصد للاعراب عن التأييد – تستخدمه اليوم سلطات انفاذ القانون في ارجاء العالم لتقرير المصائر.
هكذا مثلا ادعت الدولة أمس في حالة القاسم بأن الدليل المركزي الذي لديها على دعمها المزعوم لحركة المقاطعة حتى في الاشهر الاخيرة – رغم أن القاسم تدعي بأنها كفت عن أن تكون عضوا في المنظمة التي انتمت اليها في زمن دراستها البكالوريوس – هو التأشير على اقرار الوصول الى مناسبات ما في الفيس بوك. وكأنها لا يكفي الفكرة المخيفة بأن أعمال فيس بوك بسيطة يقوم الناس بها احيانا باهمال كفيلة بأن تشكل شهادة ضدهم. وفي المداولات في حالة القاسم، فان هذه “الشهادات” المزعومة، لم تعرض على الاطلاق. وذلك على حد قول الدولة لأنها شطبت (حجة غريبة في عصر تصوير الشاشة).
تضاف هذه الحجة الى عموم الحجج ضد القاسم في التقرير الاصلي لوزارة الشؤون الاستراتيجية عن نشاطها السياسي التي هو في معظمها تقوم على اساس معلومات من الفيس بوك عن الفرع في الجامعة التي كانت تدرس فيها. والقاسم بالطبع ليست الوحيدة.
يعرف فلسطينيون وعرب من سكان ومواطني اسرائيل هذا منذ سنين عديدة بأن كل عملية رقمية قاموا بها كفيلة بأن تلاحقهم حتى لو كان يفترض بها أن تغطى زعما تحت عنوان حرية التعبير. والآن فان النشطاء اليساريين الاجانب هم الآخرون على بؤرة الاستهداف للملاحقة، وقد سبق أن كانت شهادات مشابهة عن يساريين من مواطني اسرائيل.
هذا ليس تجسد لرؤيا الأخ الأكبر: فمواقف ايديولوجية تجمع من الشبكة من قبل الحكومات أو حتى اسوأ من ذلك: وكلائها في اجهزة التجسس المدنية الذين “يوشون” بخصومهم السياسيين. يجب منع حياكة ملفات استنادا الى تفتيشات في الشبكة.
