هآرتس – اغلاق ملف ضد رجال مخابرات اشتبه أنهم امروا بتفتيش العضو الجنسي لفلسطينية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

هآرتس – اغلاق ملف ضد رجال مخابرات اشتبه أنهم امروا بتفتيش العضو الجنسي لفلسطينية

0 93

هآرتس – بقلم  يهوشع براينر- 8/4/2021

” النيابة العامة اغلقت ملف التحقيق بعد عدم النجاح في معرفة من اتخذ قرار اجراء تفتيش العضو الجنسي لفلسطينية  “.

       النيابة العامة قررت اغلاق ملف تحقيق ضد ثلاثة من رجال الشباك الذين اشتبه بأنهم أمروا مجندات بتفتيش العضو الجنسي لفلسطينية معتقلة في الضفة الغربية في العام 2015. طاقم خاص من قسم التحقيقات مع رجال الشرطة والشرطة العسكرية، الذي أجرى التحقيق، لم ينجح في التوصل الى بينات من أجل أن يقرر من الذي اتخذ قرار اجراء التفتيش الجائر. والنيابة العسكرية يمكن أن تغلق الملف ضد ثلاثة ضباط آخرين اتهموا ايضا بالتورط في هذه الحادثة.

       القرار تم اتخاذه بعد اربع سنوات من التحقيق مع الاشخاص الستة بتهمة أنهم اصدروا تعليمات مخالفة للقانون للمجندات. وفي الملف الذي تم الكشف عن المهم فيه في “هآرتس”، تم التحقيق مع مركزين ومحقق كانوا المتهمين الرئيسيين. في اطار التحقيق، اكتشف ضمن امور اخرى، تناقض بين روايات رجال الشباك الذين القوا المسؤولية الواحد على الآخر في حين أن ضباط الجيش القوا المسؤولية على رجال الشباك. حسب قرار النيابة العامة فان ملف التحقيق ضد رجال الشباك سيتم اغلاقه لنقص الأدلة. وفي اعقاب الحادثة أوصت نائبة المدعية العامة، نوريت ليتمان، باتخاذ خطوات انضباط ضد المركزين.

       الحادثة التي يدور الحديث عنها حدثت في 2015 عندما وصلت قوة للجيش الاسرائيلي بمرافقة رجال من الشباك – المركز ع. (الذي تم التحقيق معه ويتوقع أن يغلق الملف ضده) والمحقق أ. – وصلت تقريبا في الساعة الواحدة فجرا الى منزل الفلسطينية في الضفة الغربية. القوة وصلت الى المكان في اعقاب الاشتباه بأنها عضوة في خلية لحماس خططت لتنفيذ عملية. وحسب شكوى الفلسطينية فان رجال الشباك قاموا بالتحقيق معها وتهديدها، والجنود فتشوا منزلها. بعد انتهاء التفتيش طلبت مجندات منها خلع ملابسها، واحداهن طلبت باجراء “تفتيش داخلي يشبه الفحص النسائي”، حسب الشكوى. الفلسطينية عارضت ذلك، لكن احدى المجندات قالت إنها اذا رفضت يمكن للقوة أن تفرض عليها التفتيش.

       الفلسطينية قالت إن احدى المجندات قامت بتفتيش العضو الجنسي، الذي فيه لم يتم العثور على أي شيء. وعند انتهاء المجندة الاولى قامت المجندة الثانية بنفس التفتيش وقالت إن هذه هي التعليمات التي حصلت عليها. وحسب اقوال مصدر مطلع على تفاصيل الملف، فان رجال الشباك قالوا إن هدف التفتيش هو العثور على شريحة هاتف خلوي، كما يبدو استخدمتها الفلسطينية من اجل الاتصال مع جهات في حماس.

       الفلسطينية حكم عليها بالسجن الفعلي لسنتين بتهمة مساعدة الارهاب. وقد تم اعتقالها مرة اخرى في العام 2017، حيث شجعتها رئيسة وحدة مراقبة شكاوى المحقق معهم في الشباك السابقة، جينا موتزغبرشفيلي، على تقديم الشكوى. شكوى سابقة قدمتها الفلسطينية في وحدة المراقب لم تؤد الى تحقيق جدي.

        قبل سنتين تقريبا نشر في “هآرتس” أن جهات رفيعة في الشباك استخدمت الضغط على متورطين في محاولة لجعلهم يتركون الخدمة. وحسب مصدر مطلع على الامر، في الجهاز وجه انتقاد شديد لاستخدام الضغط على المتورطين. وفي نهاية المطاف، تم التحقيق في القضية مع ثلاثة ضباط من بينهم قائد الفصيل الذي اشرف على الجنديات ونفذ عملية الاعتقال، وقائد الكتيبة وضابط برتبة عقيد، الذي شغل منصب قائد اللواء. قائد الفصيل الذي تم التحقيق معه كمشبوه قال في التحقيق بأن مركز الشباك الذي كان في المكان اصدر له تعليمات للتفتيش بذريعة أن الامر يتعلق بحاجة أمنية ملحة. قادة الكتيبة واللواء تم التحقيق معهم من قبل طاقم التحقيق الخاص.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.