هآرتس: اذا كان بن غفير هو تهديد ارهابي، فماذا يفعل في الحكومة؟

هآرتس 28/8/2024، تسفي برئيل: اذا كان بن غفير هو تهديد ارهابي، فماذا يفعل في الحكومة؟

ما الذي يجب على رئيس الشباك أن يفعله عندما سيتم وضع أمامه دلائل على أن وزير في حكومة اسرائيل يقوم بوضع قنبلة في الحرم؟ ما الذي يجب أن تفعله الشرطة اذا وجدت أن وزير في الحكومة يعمل على الاضرار بعلاقات اسرائيل الخارجية بشكل يمس أمن الدولة؟.

هذه اسئلة نظرية بالطبع، لأنه لا يوجد مثل هذا الوزير في حكومة اسرائيل. ولو أنه موجود، وهو الامر غير المحتمل، فمن الواضح أنه كان سيجد نفسه في غرفة التحقيق، ويتم اعتقاله حتى انتهاء الاجراءات، وبعد ذلك تقديمه للمحاكمة والحكم عليه والسجن. لو أنه كانت تجري عملية كهذه ضد نفس الوزير لكانت ستفجر قنوات التلفاز صراخ الوزير ايتمار بن غفير ضد “الانفاذ الانتقائي للقانون”، الذي تتبعه المستشارة القانونية للحكومة والشباك وشرطة اسرائيل. وخطابه المؤثر بالتأثير كان سيبدو كالتالي: “كيف يعقل أنهم قاموا بادانتي، أنا ايتمار بن غفير، بتنفيذ ثماني جرائم، اثنتان بسبب حيازة مواد دعاية من قبل تنظيم ارهابي، واثنتان بسبب دعم تنظيم ارهابي، في حين أنه ضد وزير الامن الوطني، الذي يعمل على رؤوس الاشهاد وبتصميم ضد أمن دولة اسرائيل؛ ويعلن عن دعم الارهابيين اليهود ويزود بنفسه الدلائل على جرائمه دون أي حاجة لاجراء تحقيق – كيف يمكن أن لا يتم فعل شيء بشأنه ويواصل التجول بحرية بيننا؟”.

بن غفير الوزير ليس عضو في تنظيم سري يهودي جديد، الذي يقتضي متابعة طويلة وزرع عملاء وتنصت سري وجمع مضني للدلائل. ولكنه ايضا ليس “الذراع العسكري لحركة كهانا”، كما اعتبره روغل الفر (“هآرتس”، 27/8). في الحقيقة بموافقة حكومة اسرائيل على أن يكون أحد الاعضاء فانها تقوم بتحويل نفسها الى تنظيم ارهابي وتحويل بن غفير الى الذراع العسكري. ومثلما لا يوجد في حماس أي فرق بين الذراع السياسي والذراع العسكري، وحماس “الخارج” لا تسيطر بشكل خاص على ما يحدث على الارض ولا يمكنه املاء سلوك يحيى السنوار، هكذا بنيامين نتنياهو، “رئيس الذراع السياسي”، لا يمكنه ولا يريد احباط التهديد الذي يفرضه بن غفير على دولة اسرائيل. هكذا فانه هو نفسه وكل اعضاء الحكومة اصبحوا شركاء في افعاله.

اذا كان بن غفير تهديد ارهابي فمثله ايضا من قام بتعيينه ويعتبره شريك شرعي، بالاساس لأنه لا يفعل أي شيء من اجل احباط العمليات (كما يبدو)، التي ينفذها بن غفير والتي يخطط لتنفيذها. بخصوص هذا الامر قانون العقوبات ينص على أن “من عرف بأن شخص معين يتآمر على ارتكاب جريمة ولم يبذل ما في وسعه لمنع فعله أو استكماله فان حكمه السجن لسنتين”. هذا البند استخدم في العام 2001 لادانة مرغلبيت هار شيفي التي لم تبلغ الشرطة عن نية يغئال عمير قتل اسحق رابين. قبل 15 سنة من ادانتها تمت ادانة ضابطين في الحكم العسكري، النقيب اهارون غيلا والرائد شلومو لفيتان، بتهمة عدم منع جريمة، لأنهما لم يمنعا عمليات التنظيم السري اليهودي ضد رؤساء البلديات الفلسطينيين رغم أنهم عرفوا بأن هناك نية لتنفيذها.

في هذه المرة هناك من يحذرون على الباب. لم يكن اكثر وضوحا من الوزير موشيه اربيل (شاس) الذي ادرك على الفور وانزعج وحذر من النتائج الخطيرة لافعال بن غفير. اربيل قال إن “الاقوال غير المسؤولة تضع في الامتحان التحالفات الاستراتيجية لاسرائيل مع دول اسلامية التي تشكل تحالف النضال ضد محور الشر لايران. وعدم الحكمة لديه يمكن أن يكلف سفك الدماء”. ولكن حتى اربيل الذي دعا رئيس الحكومة ليضع حد لبن غفير يستمر في كونه عضو في تنظيم يعتبر بن غفير وتد رئيسي يمسك كل الخيمة. لا حاجة الى حبس الانفاس، فلا احد من اعضاء التنظيم الذي يسمى حكومة اسرائيل سيتم تقديمه للمحاكمة بسبب عدم منع جريمة. فالتنظيم يحافظ بشكل جيد على اعضائه.