هآرتس – ادارة الصندوق القومي تقر شراء اراضي في منطقة مستوطنات منعزلة ايضا

هآرتس – بقلم  هاجر شيزاف  – 12/4/2021

” ادارة الصندوق القومي صادقت على قرار يمكن الصندوق من شراء اراضي في منطقة مستوطنات منعزلة ايضا. ومصادر شاركت في اللقاء قالت إن الرئيس دفدفاني أراد أن يطرح في الجلسة القادمة مشروع قرار لشرعنة صفقات مختلف عليها تم تنفيذها من وراء ظهر لجنة التوجيه في المؤسسة “.

       ادارة الصندوق القومي صادقت أمس على مشروع قرار يمكن من شراء اراضي حتى في منطقة مستوطنات منعزلة في الضفة الغربية. القرار النهائي تم اتخاذه بعد مصادقة لجنة التوجيه في 22 نيسان من العام الماضي. وحسب ثلاثة مصادر شاركت في اللقاء، فان رئيس الكيرن كييمت، ابراهام دفدفاني، عبر عن رغبته في أن يطرح في الاسبوع القادم مشروع قرار جديد، سينص على أن تغيير السياسة يسري بأثر رجعي ايضا على عدة عمليات شراء مختلف عليها في الضفة، تمت قبل اتخاذ القرار.

شركة فرعية في الصندوق، “همنوتا يروشاليم”، هي التي اشترت الاراضي. منذ العام 2017 اشترت هذه الشركة اراضي في الضفة بمبلغ 100 مليون شيكل، تم تحويلها كما يبدو من ميزانيات شراء الاراضي في “القدس والضواحي”، بدون ابلاغ الكيرن كييمت بذلك. عمليات الشراء التي يدور الحديث عنها احتلت مركز تقرير فحص خارجي اجراه المحامي يهوشع لمبرغر، تمت فيه مناقشة الطريقة التي جرت فيها عمليات الشراء في الضفة الغربية من وراء ظهر لجنة التوجيه. الصفقات كشفها رفيف دروكر في “اخبار 13”.

مشروع القرار الذي تمت المصادقة عليه أمس تمت اجازته باغلبية 6 مع و5 ضد. ووصفه أحد الاعضاء في الادارة بأنه “اسوأ من الصيغة السابقة”. هذا القرار يطالب بتبني قرار القاضي المتقاعد يوسي الون، الذي ينص على أن الكيرن كييمت يمكنها العمل في المناطق وأن تقيم فيها مشاريع غابات ومشاريع مجتمعية وتعليمية. في القرار السابق تم النص على أنه سيجري نقاش آخر في هذا الامر، ضمن ذلك في مسألة المناطق التي سيسمح الشراء فيها، وتم تحديد المناطق المفضلة للشراء، الى جانب توضيح أنه لن يكون أي شراء في منطقة نابلس ومنطقة جنين. في هذه المناطق توجد مستوطنات قليلة وهي بعيدة عن أي اجماع سياسي في اسرائيل. في مشروع القرار الحالي تم الغاء هذا القيد. ادارة الصندوق القومي يتوقع أن تناقش في الجلسة القادمة تعديلات على القرار، اعتبرت من قبل  احزاب الوسط – يسار بأنها “ثانوية”.

       في شهر آب الماضي قدم لمبرغر تقرير التفتيش على عمليات الشراء التي جرت في 2017 في الضفة الغربية. وعند تسليم تقرير لمبرغر لعدد من اعضاء ادارة الصندوق القومي، طلب منهم التوقيع على وثائق سرية. التقرير ينتقد سلوك رئيس الكيرن كييمت السابق، داني عطار، الذي لم يقدم تقرير عن الصفقات التي سلمت له. لأنه حسب قوله “هذه الامور لم تخترق وعيه”، ورسالة البريد الالكتروني التي تم ارسالها اليه مع تفاصيل الصفقات، لم تصل اليه. شخصيات بارزة اخرى في التقرير، تم عرضها فيه كشخصيات قادت عملية الشراء والاخفاء، هم ارنون فيلمان، عضو القيادة الحالي؛ ناحي (نحمان) ايال، العضو السابق في لجنة التوجيه في “همنوتا يروشاليم” والصندوق القومي؛ ومدير عام “همنوتا م.ض”، اليكس حيفتس.

       التقرير يفصل كيف خرجت صفقات الشراء الى حيز التنفيذ: في البداية أعيد بعث شركة “همنوتا يهودا والسامر”، وتم تغيير اسمها الى “همنوتا يروشاليم”. بعد ذلك تم تشكيل “لجنة توجيه”لـ “همنوتا يروشاليم”، وهي التي قادت عمليات الشراء في الضفة الغربية من خلال تحويل اموال ،كما يبدو، من “همنوتا محدودة الضمان”، وتفسير مفهوم الضواحي كـ “يهودا والسامرة”. التقرير يلخص الامر كالتالي: “خلال الفترة ذات الصلة، التي استمرت لاكثر من سنة، فان النقاشات الكثيرة التي جرت في مؤسسات الكيرن كييمت تميزت بوضع فيه كان يجلس الواحد الى جانب الآخر، كتف الى كتف، مدراء كان من المفروض أن يمثلوا تيارات مختلفة في الصندوق القومي طبقا لنسبتهم في الحكومة، حيث أنه طوال الوقت فقط اثنين منهم، فيلمان وايال، المحسوبين على تيار سياسي معين، عرفا الصورة الكاملة، في حين أن الآخرين تم  الابقاء عليهم مثل العميان في الظلام ولم يعرفوا أي شيء عما يحدث”.

       عضو الكنيست جلعاد كريف (العمل)، الذي كان المدير العام للحركة الاصلاحية في اسرائيل وعضو في ادارة الهستدروت الصهيونية العالمية، قال ردا على هذا القرار: “قيادة اليمين في الصندوق القومي تقوم بعملية خاطفة وخطيرة في مسألة لها تأثيرات سياسية، دبلوماسية وأمنية”. واضاف “حقيقة أن هذه العملية تمت على الفور بعد الانتخابات وقبل تشكيل الحكومة، تعزز فقط الشعور بأن قيادة الصندوق القومي الحالية تريد تحويل المؤسسة الى ذراع طويلة اخرى لمشروع الاستيطان”.

       وقد قال دفدفاني إن “هذه سياسة كانت دائما قائمة ولم يتم تغييرها في أي وقت. في فترة الولاية الاخيرة تم تجنيدها فعليا، وليس قانونيا. الآن، بصورة فعلية تمت المصادقة على هذه السياسة وتم الغاء التجميد”.