هآرتس: إسرائيل لا تسارع للقرار اذا ما وكيف تحاكم رجال حماس

هآرتس 5/9/2024، حن معنيت: إسرائيل لا تسارع للقرار اذا ما وكيف تحاكم رجال حماس

مع تقديم لوائح اتهام في الولايات المتحدة ضد يحيى السنوار وقادة آخرين في حماس تم طرح سؤال لماذا اسرائيل لا تقدم للمحاكمة مخربي حماس المسؤولين عن اعمال المذبحة والاغتصاب والاختطاف في 7 تشرين الاول في الغلاف. مصادر في النيابة العامة قالت للصحيفة بأن عدد من الصعوبات القانونية التي توجد لها تأثيرات دولية هي التي تعيق اتخاذ قرار حول هل ومتى سيتم تقديم لوائح اتهام جنائية ضد مئات مخربي النخبة الذين تم اعتقالهم في اسرائيل في 7 اكتوبر وفي الـ 11 شهر من العملية البرية في القطاع،  هذا رغم أن التحقيق مع عدد كبير منهم انتهى أو أنه يوشك على الانتهاء. القرارات حول ذلك يجب اتخاذها من قبل المستوى السياسية ومنظومة الاستشارة القانونية، التي يبدو أنها ستتأثر ايضا بصفقة تحرير المخطوفين التي يتم النقاش فيها في هذه الاثناء، وبالاساس اذا كانت اسرائيل ستطلق سراح مخربين في اطار هذه الصفقة.

في قناة “كان” نشر أن جهات في الشرطة انتقدت النيابة العامة ازاء حقيقة أنه في الولايات المتحدة تم تقديم لوائح اتهام في حين أنهم في اسرائيل ما زالوا يتباطؤون. ولكن مصادر في النيابة العامة تحدثت مع “هآرتس” قالت إن الاجراءات القانونية في اسرائيل تختلف عن الموجودة في الولايات المتحدة. واضافوا بأنه في اسرائيل الاجراءات تتعلق بمخربين كثيرين يوجدون الآن قيد الاعتقال، في حين أنه في الولايات المتحدة فان لوائح الاتهام تم تقديمها ضد قادة كبار في حماس لا يوجدون على اراضيها. 

المحامي يوفال كابلنسكي، مدير القسم الدولي السابق في النيابة العامة اوضح بأن لوائح الاتهام في الولايات المتحدة هي اعلانية فقط. فحسب قوله “الامريكيين يعتبرون لوائح الاتهام واجب تجاه المواطنين الامريكيين الذين تضرروا في 7 اكتوبر. ولكن أنا لا اعتقد أنه يوجد أي مدعي عام في الولايات المتحدة يؤمن وبحق أن السنوار سيتم اعتقاله ومحاكمته في امريكا. مع ذلك، لائحة الاتهام ترتكز الى دلائل جمعتها الولايات المتحدة والى التحقيق الذي قامت به”. وحسب اقواله فانه خلافا للولايات المتحدة في اسرائيل لا يقدمون لوائح اتهام ضد اشخاص ليسوا في المعتقل وغير متاحين للمنظومة كما هي الحال في الولايات المتحدة. واشار الى أن امريكا تتصرف بشكل مختلف، وهي تفعل ذلك ايضا ضد اشخاص يوجدون في اماكن ليست لها أي قدرة على الوصول اليها، مثلما في الحالة الحالية. “لوائح الاتهام يتم تقديمها وتبقى عالقة وسارية المفعول الى حين حدوث معجزة، ويتم اعتقال هذا الشخص”، أوضح كابلنسكي.

في سجن عوفر وسجن كتسيعوت في اسرائيل يتم اعتقال آلاف الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم في البلاد في 7 اكتوبر أو تم احضارهم من غزة في الـ 11 شهر الاخيرة. وقد تم التحقيق معهم أو يتم التحقيق معهم من قبل الشباك والشرطة والجيش. مئات من بينهم، الذين لهم علاقة بمذبحة 7 اكتوبر أو بتنظيمها، يتم احتجازهم في معتقلات في مسار جنائي، جميعهم يتم تمديد اعتقالهم بشكل جماعي من قبل المحاكم كل 45 يوم بواسطة أمر طواريء خاص يسمح بذلك. المعتقلون لا يمثلون في المحكمة، بل يتم تمثيلهم كمجموعة واحدة من قبل المحامي محمد جبارين. مع ذلك، بعضهم لم يلتقوا في أي يوم مع جبارين بسبب أمر منع التقاءهم مع محامي لمدة 120 يوم.

المعتقلون يتم تصنيفهم في مسارين، مسار شبه اداري للمقاتلين غير القانونيين، ومسار جنائي الذي فيه تفحص الدولة أن تقدم للمحاكمة المشاركين في المذبحة، بشكل مباشر أو غير مباشر. الامر الذي يقف وراء التمييز بين المسارين هو أن الدولة تريد الحرص اكثر على حقوق المعتقلين في المسار الجنائي كي لا تطرح فيما بعد ادعاءات أن الدلائل تم جمعها منهم بشكل غير قانوني أو أنهم كانوا معتقلين بشكل غير قانوني أو أنه تم احتجازهم في ظروف اعتقال استثنائية، اعتقال اداري بدون محاكمة. 

حسب المعلومات التي وصلت الى “هآرتس” فان عدد من المعتقلين انتقلوا في الفترة الاخيرة من المسار الجنائي الى المسار الاداري، وبالعكس. الانتقال بين المسارين يمكن أن يحدث عندما يتم التحقيق مع مشتبه فيه في المسار الجنائي، لكنه لا يمكن العثور على أدلة ضده حول مشاركته في المذبحة أو العكس، عندما، اثناء التحقيق مع مقاتلين غير قانونيين، تظهر أدلة بحسبها كان هذا الشخص مشارك في هجوم 7 اكتوبر، وهكذا يتم نقله الى المسار الجنائي.

اسرائيل تمتنع في هذه الاثناء عن اتخاذ قرار حول الطريقة التي ستتم فيها محاكمة المعتقلين بسبب عدد من الصعوبات والعقبات، التي لم تواجهها في السابق ولم يتم حتى الآن العثور على أي حل لها. صعوبة من الصعوبات التي ظهرت هي بلورة بنية الأدلة ضد المخربين من اجل تقديم لوائح الاتهام. في بعض الحالات لا يوجد أي توثيق يربط مخرب ما بعملية قتل ما. في حالات اخرى بنية الادلة ضد المخربين هي متدنية، الامر الذي يصعب على تقديمهم للمحاكمة، التي تمكن من فرض عقوبة شديدة عليهم. بناء على ذلك فانه يتم فحص امكانية عقد محاكمة ليس حسب قوانين البينات العادية وأيضا تقديم المعتقلين للمحاكمة في مجموعات، مثلا تصنيفهم حسب البلدات التي تم فيها تنفيذ اعمال القتل.

ولكن هذا الامر يمكن أن يثير انتقاد شديد في العالم بشكل عام وفي المحكمة الدولية في لاهاي بشكل خاص بذريعة أن الحديث لا يدور عن اجراءات قانونية نزيهة أو مقبولة في القانون الدولي. 

اضافة الى ذلك فانه من غير الواضح حتى الآن كيف يمكن لجهاز القضاء والنيابة العامة، التي تنهار الآن ايضا تحت عبء الملفات، اجراء محاكمة على الاغتصاب والقتل لمئات المتهمين، وكيف سيتم اجراء هذه المحاكمات اذا تم عقدها، وهل ستكون علنية أو في غرف مغلقة. هنا يتم فحص امكانية أن تتم محاكمتهم في محاكم عسكرية. موضوع آخر يتعلق بمسألة من الذي سيمثل المتهمين في الوقت الذي فيه الدفاع  العسكري يرفض حتى الآن فعل ذلك. خوف آخر هو أن تقديم لوائح اتهام في الوقت الحالي سيؤدي الى الاضرار بالمخطوفين الاسرائيليين أو سيضر باحتمالية الدفع قدما بصفقة تحريرهم.

في شهر شباط الماضي نقل المحامي كابلنسكي للنيابة العامة ووزارة العدل ولجنة الدستور في الكنيست برئاسة عضو الكنيست سمحا روتمان موقف يؤيد امكانية اجراء محاكمات سريعة ضد المخربين مع بقائهم في المعتقل بمكانة مقاتلين غير قانونيين. قانون المقاتلين غير القانونيين، الذي تم سنه في 2002 يسمح للدولة باعتقال مخربين في الاعتقال الاداري عملوا بشكل مخالف لقوانين الحرب الدولية، لفترة طويلة بدون اعطائهم حقوق اسرى الحرب أو حقوق المعتقلين في الاعتقال الجنائي العادي.