نيويورك تايمز: أمر من الجيش الإسرائيلي أتاح قتل جماعي في غزة
نيويورك تايمز 30/12/2024: أمر من الجيش الإسرائيلي أتاح قتل جماعي في غزة
في 7 أكتوبر 2023، الساعة 13:00 بالضبط، أمرت القيادة العليا في الجيش الإسرائيلي بشن الهجمة الأكثر شدة في الحرب الحديثة. الامر الذي دخل الى حيز التنفيذ على الفور منح ضباط في رتب مختلفة صلاحية المس بآلاف المسلحين والمواقع العسكرية التي لم تكن في أي يوم ذات أولوية عالية في العمليات السابقة في القطاع. الآن اصبح يمكنهم توجيه النار ليس فقط لقادة حماس الكبار ومخازن السلاح ومنصات اطلاق الصواريخ، التي كانت في مركز المعارك السابقة، بل أيضا لمسلحين بمستويات متدنية، في كل هجوم، ورد في الأمر، يمكن المخاطرة بقتل 20 مدني.
هذا الامر، الذي نشر عنه للمرة الأولى في تحقيق “نيويورك تايمز” في يوم الخميس الماضي، كان أمر غير مسبوق في تاريخ إسرائيل العسكري. الضباط في المستوى المتوسط في الجيش الإسرائيلي لم يتم منح في أي يوم صلاحية كبيرة كهذه لهم من اجل مهاجمة اهداف كثيرة جدا، التي في معظمها كانت لها أهمية عسكرية منخفضة. هذا الثمن المرتفع المحتمل من المواطنين الذين يمكن أن يتعرضوا للقتل. مثلا، كان بإمكان الجيش المس باعضاء حماس ذوي الرتب المتدنية وهم في بيوتهم، وحولهم أبناء عائلاتهم وجيرانهم، وليس فقط عندما يكونوا لوحدهم خارج بيوتهم.
في عمليات إسرائيل السابقة ضد حماس، هجمات جوية كثيرة تمت المصادقة عليها فقط بعد أن توصل الجيش الى استنتاج بأنه لن يتضرر مدنيون نتيجة ذلك. أحيانا تمت المصادقة على هجمات تعرض للخطر حياة حتى خمسة مدنيين. في حالات نادرة تمت المصادقة على عمليات ارتفع فيها خطر قتل عشرة مدنيين أو اكثر، رغم أن هناك حالات كان فيها عدد القتلى الفعلي اكبر بكثير.
تحقيق “نيويورك تايمز” اظهر أن إسرائيل قلصت بشكل كبير القواعد التي استهدفت حماية المدنيين؛ قامت بتبني أساليب غير موثوقة للعثور على الأهداف وتقدير عدد المدنيين الذين يمكن أن يقتلوا في الهجمات؛ فشلت بشكل ممنهج في فحص عدد المدنيين الذين أصيبوا بعد المهاجمة في القطاع ومعاقبة الجنود الذين شاركوا في سلوك خاطيء؛ غضت النظر عن التحذيرات التي وصلتها سواء من ضباط في الجيش أو قادة كبار في الجيش الأمريكي فيما يتعلق بهذه الإخفاقات. الصحيفة أيضا فحصت عشرات الوثائق العسكرية وأجرت مقابلات مع اكثر من 100 جندي وموظف عام، بما في ذلك 25 شخص كانوا مشاركين في فحص الأهداف والمصادقة عليها. جميع هذه الأدلة تسمح لنا معرفة كيف نفذت إسرائيل الهجمة الجوية الأكثر قتلا في القرن الحالي. الهجمات من الجو كانت كثيفة بشكل خاص في الأشهر الأولى للحرب، في حينه قتل اكثر من 15 ألف فلسطيني في القطاع – حوالي ثلث عدد القتلى الشامل الذي أعلنت عنه وزارة الصحة في غزة، الذي لا يميز بين المدنيين والمخربين.
منذ تشرين الثاني 2023 فصاعدا، في اعقاب الاحتجاج الذي ثار في العالم، بدأت إسرائيل في التوفير في الذخيرة وشددت واحدة من قواعد القتال. ضمن أمور أخرى، قلصت بالنصف عدد المدنيين الذين يمكن قتلهم اثناء مهاجمة مخربين من المستوى المتدني الذين لم يشكلوا خطر فوري. ولكن القواعد واصلت كونها اكثر تساهلا بكثير مما كان في السابق. منذ ذلك الحين قتل في القطاع اكثر من 30 ألف فلسطيني، في حين أنه في إسرائيل يستمر الاختلاف حول العدد الذي نشرته وزارة الصحة في القطاع، إلا أن العدد الشامل للقتلى يواصل الارتفاع.
الجيش الإسرائيلي حصل على ملخص لنتائج التحقيق واعترف بأن أوامر اطلاق النار تغيرت بعد 7 أكتوبر. مع ذلك، الجيش كتب في الرد بأن “القوات تستخدم بشكل ثابت وسائل وأساليب تتلاءم مع تعليمات القانون”. التغييرات تمت في سياق نزاع “غير مسبوق وتصعب مقارنته مع ساحات قتال أخرى في العالم”، بالإشارة الى ابعاد هجوم حماس وجهود المخربين للاختباء في أوساط المدنيين وشبكة الانفاق الكبيرة التي توجد لديهم. وجاء في الرد أيضا بأن “هذه العوامل الرئيسية تؤثر على تطبيق قواعد القتال مثل اختيار الأهداف العسكرية والضغوط العملياتية التي تملي إدارة العمليات، بما في ذلك القدرة على اتباع وسائل الحذر المعقولة في هذه الهجمات”.
أبناء عائلة شلدان النجار، وهو قائد كبير في الجهاد الإسلامي والذي شارك في هجوم حماس في 7 أكتوبر، كانوا من القتلى الأوائل الذين هم نتيجة اضعاف أجهزة الرقابة للجيش الإسرائيلي. عندما تم قصف الجيش بيته في عملية “الجرف الصامد” قبل تسع سنوات تم اتخاذ عدد من وسائل الحذر لتجنب المس بالمدنيين، لم يقتل أي شخص بما في ذلك النجار نفسه. بعد وضع النجار كهدف في الحرب الحالية قتل معه 20 شخص من أبناء عائلته، بينهم طفل عمره شهرين، حسب اقوال شقيقه سليمان الذي كان يعيش في البيت الذي قصف وشاهد نتائج الهجوم. بعض أبناء العائلة طاروا من المبنى، وقد تم العثور على يد ابنة أخيه بين الأنقاض. “الدماء كانت تغطي جدران بيت الجيران وكأنه تم هناك ذبح خروف”، قال الأخ.
الحكومة الإسرائيلية تقول بأنها تنفذ تعليمات القانون الدولي وتتبع كل وسائل الحذر المعقولة لتقليص عدد المدنيين الذين يمكن أن يصابوا، وفي أحيان كثيرة من خلال اخلاء مدن كاملة قبل الهجمات، والقاء منشورات من الجو على احياء ونشر خرائط في الانترنت عن الهجمات التي ستنفذ. أيضا الحكومة تقول إن استراتيجية حماس العسكرية تزيد خطر سفك الدماء. أعضاء حماس يختبئون بين السكان ويطلقون الصواريخ من مناطق مأهولة ويخفون المقاتلين والسلاح في البيوت والمستشفيات ويعملون من داخل الانفاق والمنشآت العسكرية تحت الأرض.
خلافا لحماس التي تطلق الصواريخ بدون تمييز على مناطق مأهولة، فان إسرائيل وجيوش الغرب تعمل حسب منظومة رقابة متعددة المستويات، تقوم بقياس قانونية الهجمات المخطط لها. بشكل عام أي خطة هجوم يجب فحصها من قبل عدة ضباط، وعلى الاغلب واحد منهم هو مدعي عسكري يمكنه تقديم الاستشارة اذا كان الهجوم يمكن أن يكون زائد أو غير قانوني. من اجل تطبيق تعليمات القانون الدولي فان الضباط الذين يشرفون على الهجمات يجب عليهم التوصل الى استنتاج بأن خطر قتل المدنيين هو خطر يتناسب مع القيمة العسكرية للهدف، واتباع كل وسائل الحذر المعقولة لحماية حياة المدنيين.
لكن الضباط يتمتعون بحرية عمل كبيرة لأن قوانين المواجهات العسكرية ضبابية في كل ما يتعلق بما يعتبر وسائل حذر معقولة أو بالنسبة للثمن المبالغ فيه لحياة المدنيين. 12 ضابط ابلغوا “نيويورك تايمز” بأنه بعد الصدمة التي تسبب بها هجوم حماس فان عدد من ضباط الجيش الإسرائيلي الذين شاركوا في رد إسرائيل خففوا التمسك بالبروتوكول العسكري. في الواقع بعض القادة حاولوا الحفاظ على المعايير، لكن خمسة من الضباط الكبار استخدموا نفس التعبير لوصف المزاج الذي سيطر على الجيش: “قاتل واضرب”.
لماذا كان المدنيون في خطر اكبر
الجيش الإسرائيلي وضع نصب عينيه اغتيال شلدان النجار منذ عملية “الجرف الصامد”. قبل الهجوم الذي قتل فيه في دير البلح، اعطى سلاح الجو لجيرانه ثلاث فرص للهرب، حسب قول شقيقه سليمان. الجيش الإسرائيلي اتصل بأحد الجيران، وبعد ذلك مع آخر، وحذر من هجوم متوقع لهدف قريب بدون الإشارة الى هوية الهدف. بعد ذلك استخدم الجيش اجراء “اطرق على السطح”، الذي كان سائدا في حينه قبل مهاجمة هدف سيتم العثور فيه على سلاح أو ثغرة نفق. هذا الامر كان يكفي كي يهرب الجميع، بما في ذلك شلدان النجار، بدون أن يصابوا.
لكن بعد سبع ساعات على بدء هجوم حماس في 7 أكتوبر فان الامر الذي نشرته القيادة العليا للجيش الإسرائيلي قال بأن اجراء “اطرق على السطح” هو احتمالية فقط. عمليا، استخدام هذا الاجراء كان في حالات نادرة، كما قال الضباط. لم يتم التحذير قبل قيام طائرة قتالية باطلاق النار على شلدان النجار في 10 تشرين الأول في الوقت الذي كان يزور فيه بيت شقيقه. الانفجار قتل النجار وزوجة والده وأربعة أطفال وشقيقه الفتى وزوجة شقيقه و13 من أولاد وبنات اخوته، من بينهم طفل عمره شهرين، وجار له على الأقل، حسب سجلات السلطات الصحية في غزة. الجيش الإسرائيلي أكد على أن رجل الجهاد الإسلامي كان الهدف ولكنه رفض إعطاء أي معلومات إضافية.
حسب محاضر الجيش الإسرائيلي فان هناك اربع فئات من الخطر للمس بالمدنيين. المستوى صفر، الذي يحظر على الجنود تعريض حياة المدنيين للخطر؛ المستوى 1، الذي يسمح بقتل حتى خمسة مدنيين؛ المستوى 2، الذي يسمح بقتل حتى عشرة مدنيين؛ المستوى 3، يسمح بقتل حتى 20 من المدنيين، الذي اصبح معيار رئيسي في 7 أكتوبر 2023. بعد نشر الامر في ذلك اليوم كان الضباط يمكنهم تقرير القاء قنبلة لوزن طن على بنى تحتية عسكرية، بما في ذلك مخازن سلاح صغيرة ومصانع لانتاج الصواريخ، وأيضا على كل مسلحي حماس والجهاد الإسلامي.
تعريف الهدف العسكري شمل مناطق مراقبة وصرافين تم الاشتباه فيهم بالتعامل باموال حماس، وأيضا مداخل الى شبكة انفاق حماس، التي على الاغلب اخفيت داخل بيوت. الاذن من قادة كبار في الجيش الإسرائيلي كان مطلوب فقط اذا كان الهدف قريب جدا من مكان حساس مثل مدرسة أو مستشفى، رغم أنه كانت هجمات كهذه تمت المصادقة عليها بشكل عام. التأثير كان سريع. “اير وورز”، المنظمة التي تراقب النزاعات والتي مقرها في لندن، وثقت 136 هجوم، كل واحد منها قتل فيه ليس اقل من 15 شخص في تشرين الأول 2023 فقط. هذا العدد كان خمسة اضعاف العدد الذي وثقته هذه المنظمة طوال فترة موازية في أي مكان آخر في العالم منذ تاسيسها قبل عشر سنوات.
الهجمات التي عرضت للخطر 100 مدني تقريبا تم السماح بها بين حين وآخر اذا كانت تهدف المس بزعماء حماس، طالما أن الامر حصل على المصادقة من جنرالات واحيانا من المستوى السياسي، حسب اقوال أربعة ضباط في الجيش الإسرائيلي شاركوا في اختيار الأهداف. ثلاثة من هؤلاء الضباط قالوا بأنه من بين القادة الذين كانوا على مرمى الهدف إبراهيم البياري، القائد الكبير في حماس والذي قتل في شمال غزة في نهاية شهر تشرين الأول، في هجوم الذي حسب تقدير “اير وورز” قتل فيه ليس اقل من 125 شخص آخر.
أمر آخر أصدرته القيادة العليا للجيش في 8 أكتوبر في الساعة 22:50 يعطي فكرة عن عدد القتلى المدنيين الذي يمكن تحمله. حسب هذا الامر فان مهاجمة اهداف عسكرية في غزة تعتبر مسموحة اذا كانت تعرض حياة حتى 500 مدني للقتل. مصادر عسكرية وصفت الامر بأنه وسيلة حذر استهدفت وضع حدود عليا لعدد الهجمات التي يمكن إخراجها الى حيز التنفيذ في كل يوم. البروفيسور مايكل شميدت، الباحث في الاكاديمية العسكرية في الجيش الأمريكي، الذي تستشيره “نيويورك تايمز”، قال إنه يوجد في هذا الامر مخاطرة بأن يفسر ضباط من المستوى المتوسط الحدود العليا كحصة يجب عليهم تنفيذها.
على أي حال، هذا القيد تم رفعه بعد يومين، وسمح للضباط بتنفيذ الهجمات التي يعتبرونها، حسب رأيهم، قانونية. السلطات في غزة نشرت بعد ذلك عن اكثر من 500 قتيل في اليوم، لكن لم يكن واضحا كم منهم من المدنيين أو هل قتلوا خلال بضعة أيام.
الخطر على حياة المدنيين ازداد بعد الاستخدام الواسع للجيش الإسرائيلي لقنابل بوزن طن أو نصف طن، معظمها من انتاج امريكي، التي شكلت 90 في المئة من القنابل التي قامت إسرائيل بالقائها في الأسبوعين الاولين للحرب. حتى شهر تشرين الثاني قال ضابطين في الجيش الإسرائيلي لـ “نيويورك تايمز” بأن سلاح الجو قام بالقاء قنابل كثيرة جدا بوزن طن، الى درجة أن أجهزة الدقة التي تحسن قدرة السلاح غير الموجه على الإصابة (القذائف الغبية) بدأت تنفد. هذا الامر اجبر الطيارين على الاعتماد على القنابل غير الموجهة والاقل دقة، قال الضباط.
هم أيضا اصبحوا يعتمدون اكثر فأكثر على القنابل القديمة من فترة حرب فيتنام، التي يمكن أن لا تنفجر، حسب اقوال اثنين في الجيش الأمريكي، حصلا على معلومات عن السلاح الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل بوزن طن من اجل تدمير أبراج مكاتب كاملة، قال قادة كبار في الجيش، أيضا عندما كان يمكن ضرب الهدف بواسطة ذخيرة اصغر. الجيش رفض الرد فيما يتعلق باحداث معينة، لكنه قال بأن “اختيار الذخيرة” تم دائما حسب قوانين القتال. رجل رفيع في الجيش قال إن الذخيرة الثقيلة ضرورية للمس بانفاق حماس.
عائلة النجار أصيبت بقنبلة موجهة بوزن طن، قنبلة “ذكية” من انتاج امريكي. القنبلة دمرت بالكامل المبنى الذي يتكون من ثلاث طبقات. وسوت بالأرض خمس شقق وكراج للسيارات في الطابق السفلي. حسب اقوال شقيق آخر واثنان من أبناء العائلة الذين نجوا. “بعد زوال الدخان والغبار نظرت الى المبنى”، قال سليمان النجار الذي نجا لأنه كان عائدا الى البيت من المستشفى. “لم يكن يوجد أي مبنى”.
بنك اهداف فارغ
خلال الحرب، مئات الضباط في الاستخبارات الإسرائيلية الذين كانوا ينتشرون في عدد من قواعد الجيش حاولوا العثور على اهداف لضربها، مع الاعتماد على منظومة رقابة اوتوماتيكية سمحت لهم بالعمل بصورة اسرع ببضعة اضعاف. في عمليات سابقة في القطاع اعتمد الجيش الإسرائيلي بشكل عام على “بنك الأهداف”، وهو قاعدة بيانات لمئات النشطاء وأماكن تم فحصها بصورة ممنهجة قبل إدخالها الى قاعدة البيانات. في الحرب الحالية سلاح الجو قام بتدمير جزء كبير من قاعدة البيانات هذه خلال أيام، قال 11 ضابط ومصدر في الجيش. الامر الذي خلق في وحدات الاستخبارات ضغط كبير من اجل العثور على اهداف جديدة. الكثير من رجال الاستخبارات حصلوا على التشجيع من اجل تقديم عدد من الأهداف كل يوم، قال خمسة ضباط للصحيفة.
بعض وحدات النخبة في الاستخبارات حصلوا على وقت أطول من اجل العثور على عدد قليل من الأهداف النوعية، مثل قادة كبار في حماس وقادة عسكريين كبار. وحدات أخرى ركزت على مواقع اطلاق الصواريخ ومخازن السلاح. وحدة بحثت فقط عن مواطنين قدموا خدمات تمويل لمنظمات الإرهاب، لكن معظم وحدات الاستخبارات، لا سيما التي توجد في الوية المشاة والتي استعدت لدخول القطاع حصلت على وقت قليل لبناء قائمة أطول للاهداف، قالت المصادر التي تحدثت مع “نيويورك تايمز”. هذا الامر كان مرهون بالأساس بمحاولة العثور على عشرات آلاف المسلحين برتبة متدنية.
إسرائيل تمتلك منذ فترة طويلة قواعد بيانات تشمل ارقام هواتف وعناوين فلسطينيين مشتبه فيهم كمسلحين، قال للصحيفة 16 جندي ومصدر. اسم الشيفرة لأحدهم كان “اللافندر”. إسرائيل تسيطر أيضا على شبكات الاتصال في القطاع، الامر الذي يسمح لها بمراقبة هواتف الفلسطينيين والتنصت عليها. بواسطة التنصت على المكالمات الهاتفية يحاول الجيش الإسرائيلي معرفة مكان وجود هؤلاء المسلحين.
لكن حسب اقوال ستة ضباط في الجيش الإسرائيلي فان قواعد البيانات تشمل أيضا معلومات قديمة، الامر الذي يزيد احتمالية تشخيص مدنيين بالخطأ كمسلحين. إضافة الى ذلك فان عدد من المكالمات الهاتفية التي تجرى اكبر من أن يسمح بالمتابعة اليدوية. من اجل تسريع العملية فقد استخدمت الاستخبارات الإسرائيلية الذكاء الصناعي. في السنوات الأخيرة طور الجيش منظومات يمكن أن تقارن بشكل اوتوماتيكي معلومات من عدة مصادر، من بينها مكالمات هاتفية، صور أقمار صناعية واشارات من هواتف محمولة. منظومة منها تعرف باسم “البشرى”. في الأسابيع الأولى للحرب التي سادت فيها الفوضى فان وحدات مختلفة في الاستخبارات استخدمت هذه المنظومات الاوتوماتيكية بطرق مختلفة لمطابقة بيانات والعثور على نشطاء إرهاب.
