نيتسان هوروفيتس : قانون القومية ضد الاسرائيليين
بقلم: نيتسان هوروفيتس، هآرتس 19/8/2018
“القصة اليوم هي حرب بين قوميات. بين دولة اسرائيل اليهودية والدولةالاسرائيلية“، هكذا شرح شمعون ريكلين في “صوت الجيش“. هو على حق. القاعدة لحملة الخونة والمزروعين لحركات مثل “اذا شئتم“، وهذه هي القاعدةلحملة هنغارية لبنيامين نتنياهو حيث المحرك له هو قانون القومية. هذاالقانون الغى فعليا المواطنة الاسرائيلية. ليس هناك “اسرائيلي“، لقد اصبحتهذه كلمة بداية مثل يساري. هناك “يهودي” وكل ما بقي هو خفض درجتهم.
حاييم رامون تساذج هنا وتساءل لماذا نحن غاضبون ونتظاهر، بدل أننتبنى قانون القومية. حيث ان الامر يتعلق بالنهاية باختصار بـ “اعطاء حقوققومية فقط للقومية اليهودية“، كتب، وليس فيه أي مس بـ “حقوق الفرد” (هآرتس، 16/8). كل المتحدثين باسم اليمين العرقي المركزي ومساعديهم مثلرامون يتهربون من تفصيل الحقوق “القومية” الممنوحة في القانون الجديدفقط لليهود، ومن المس بحقوق “الفرد” لمجمل المواطنين.
الحقيقة الاساسية هي أن القانون يتجاهل تماما الاقليات وحقوقهم. المادة 7 مثلا تقول ان الدولة “ستعمل من اجل تشجيع والدفع نحو اقامةوترسيخ” الاستيطان اليهودي. هذه الكلمات تؤكد على أن اليهود فقطسيحصلون بكل الجهود الكبيرة من الدولة. في حين ان غير اليهود لنيحصلون عليها. الدولة لن تطور، لن تعمل، لن تشجع ولن تدفع ولن تنشيءولن ترسخ من اجلهم أي شيء: حيث ان هذه ليست “قيمة وطنية” مثل مايخصص القانون بصورة مفصلة لليهود فقط.
ولكن بربكم، ايها الاصدقاء. لماذا نتباكى ونثير ضجة بسبب امرصغير جدا مثل بلدات ومدن، مساكن واسكان وكل الخدمات المرافقة لها؟حيث ان “حقوق الفرد” لن تمس، يقول رامون واليمين. هذا كذب فظ: عندمايريد درزي بيت ويتم رفضه لاسباب “وطنية” (لانه ليس يهودي)، فان حقوقالفرد له قد تم المس بها. هل هناك امر هام للانسان اكثر من البيت؟.
يجب الاصغاء للاثنين اللذين شجعا القانون: الايديولوجيين اليمينيينالجدد في الحكومة، ياريف لفين واييلت شكيد. لفين يشرح أن الهدفالاساسي للقانون هو مساعدة ذوي الاجندة اليمينية. القانون “يقدم ادوات لمتكن لديهم في السابق. هو يمكن من اعطاء حوافز وتسهيلات من خلالالرغبة في الحفاظ على الطابع اليهودي“. شكيد اوضحت منذ العام الماضيان القانون سيمكن القضاة من تفضيل الطابع اليهودي لاسرائيل علىطابعها الديمقراطي.
الهدف الحقيقي من سياسة كهذه حسب نموذج هنغاريا ليس الاقلياتبالضبط، بل كل من لا يسوي صفوفه مع النظام. قانون القومية هو الاداةلتحقيق ذلك. لان من يحدد ما هو “الطابع اليهودي” ومن يقرر من هواليهودي الذي يستحق تسهيلات لفين؟ ليس القانون، ليست المحاكم، بل الدينومن يتحدثون باسمه. ان مفتاح الدخول الى عالم الحقوق لن يعطى لكلاسرائيلي وحتى ليس لكل يهودي، بل فقط لمن حاخامات السلطة يعترفون بهكيهودي.
منذ الان قانون القومية يخرج الى الخارج مئات الاف المواطنين منالمهاجرين الروس الذين لا يعترف بهم كيهود. كثيرون منهم يصوتون لـ“اسرائيل بيتنا” ولكن اسرائيل لم تعد ترى نفسها بيتا لهم. ايضا اسرائيليونمعترف بهم اليوم كيهود سيعلقون بمشكلة: من يضمن لهم ان لا يمروا باعادةتصنيف؟ بالنسبة لي مثلا أنا لست متأكد من انهم سيعترفون بي. مراتكثيرة وصفوني بأني لست يهوديا مطلقا، آخرون قالوا إنني مسيحي، ماذايعني ان تكون يهودي. اذا كان الامر متعلق بهم فلماذا سيعترفون بي،بعلماني كمساوي لهم؟ هم يمكنهم ان يربطوا الاعتراف المأمول بتطبيقالوصايا ونمط الحياة الديني واعلان الولاء. “القومية اليهودية ليست اسمملاحق بالنسبة لليهود بل لليهود المخلصين“. فكروا بهذا – عندما ستكون لهمصلاحية منح حقوق فائضة في “دولة يهودية” على صيغة ريكلين، هل حقاتعتقدون انهم سيعطونها لكم؟.
