نواف الزرو: وثيقة بحثية: الاحتلال يقيم في الضفة نظامًا كولونياليًا استعماريًا عسكريًا اسبارطيًا؟!

نواف الزرو 25-1-2025: وثيقة بحثية: الاحتلال يقيم في الضفة نظامًا كولونياليًا استعماريًا عسكريًا اسبارطيًا؟!
المعركة الجارية المحتدمة على مدار الساعة على امتداد مساحة فلسطين وفي الضفة الغربية على نحو حصري هي معركة حياة أو موت على الأرض والتاريخ والوجود، والدعم والغطاء الأمريكي الرسمي الممنوح للكيان بأن “الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية لا يتعارض مع القانون الدولي- أي إنه شرعي”، يفترض أن يفتح ملف الاستيطان اليهودي على أوسع نطاق ممكن ومناقشته من أجل تسليط المزيد من الضوء عليه، باعتباره غير شرعي، وأنه عملية كولونيالية كاملة تتعارض مع كافة القرارات والمواثيق الأممية؛ فوفق معطيات المشهد المتحركة في كل ساعة ولحظة، فإن ما يجري على أرض القدس والضفة الغربية هو سطو صهيوني مسلح على الأرض والتاريخ والتراث، وهو انتهاك صارخ متواصل لكافة المواثيق والقرارات الدولية، واستخفاف بالأمة والدول والأنظمة العربية واحتقار سافر لها وللقوانين الدولية.. وما يجري تغطية دولة الاحتلال بالقوة الغاشمة..!
ويمكن أن نقول أن تلك الدولة ترتقي إلى مستوى أكبر مافيا لسرقة الأوطان والأراضي والممتلكات على وجه الكرة الأرضية، فما يفعله الصهاينة في هذه الأيام على امتداد مساحة الضفة الغربية، أنهم يشنون حروبًا مفتوحة على الوطن والشعب العربي الفلسطيني، ويشنون حربًا من نوع خاص بهم على الأرض الفلسطينية، تستهدف الاستيلاء الكامل عليها من بحرها إلى نهرها على أنقاض شعبها وحقوقه التاريخية فيها.. وليس ذلك فحسب، فهم يغطون عمليًا السلب والنهب والسطو المسلح والجرائم بالأيديولوجيا والأساطير الدينية؛ فالحاخام ياكوف سافير يعبر عن ذلك قائلًا: “إن الانتقادات الدولية للاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية سخيفة، لأن الله هو الذي وعد اليهود بهذه الأرض وعلى العرب أن يرحلوا إلى مكان آخر”. ويضيف: “إن هذه الأرض هي أرض يهودية- إنها ديارنا”.
لذلك، وبينما هناك قرارات أممية ترفض الاستيطان الصهيوني، إلا أن “إسرائيل” تستحضر دائمًا وتعمل وفقًا لتلك المعادلة في العلاقات الدولية التي كان وضعها بن غوريون كما يلي: “ليس المهم ما يقوله الغوييم-أي العرب والعالم- وإنما المهم ما يفعله اليهود…!”. فالذي يجري هناك إذن، بات يتجاوز ما نراه في ضوء النهار على أنه احتلال، فهو وفق تحليل لأورن يفتاحئيل أستاذ الجغرافيا السياسية والقانونية في جامعة “بن غوريون” في بئر السبع أبعد من ذلك، ف”تقرير القاضي إدموند ليفي” الذي فاجأ الكثيرين حين ادعى أن منطقة “يهودا والسامرة” (الضفة الغربية) ليست تحت احتلال، ولذلك يجب إعطاء شرعية قانونية لكل المواقع الاستيطانية والمستوطنات، سيكون هو الملهم للدولة والمستعمرين اليهود في الضفة الغربية”، ويضيف “قد يكون القاضي ليفي محقاً في أمر واحد… فربما أن مصطلح “احتلال” لم يعد يلائم النظام القائم في “يهودا والسامرة”؟ ويوضح: “ما أدعيه هو أن الاحتلال تحول منذ زمن إلى عملية كولونيالية أعمق بكثير، تشمل سيطرةً وسلبًا واستيطانًا وأسرلةً دائمةً للمنطقة ومواردها، وكل ذلك وسط إبقاء السكان الفلسطينيين في مكانة دونية، فالاحتلال هو احتلال عسكري ومؤقت، على غرار الاحتلال في جنوب لبنان، دون طرد أو سلب أو استيطان مدني دائم”.
وكتب زئيف شترنهل في صحيفة “هآرتس” إن توجه الحكومة الإسرائيلية في الضفة ينبع أساسًا من نظرية الملكية الحصرية لـ “أرض إسرائيل”، وبحسب هذه النظرية، فإن الدولة ليست قائمة من أجل ضمان الديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان والحياة العادلة للجميع، وإنما قائمة من أجل ضمان السيطرة اليهودية على “أرض إسرائيل” وضمان عدم قيام أي كيان سياسي مستقل آخر، ويخلص إلى أنه لهذا السبب فكل شيء مسموح، ولا “يوجد ثمن أكبر من اللازم”.
وفي أحدث تطورات المشهد الفلسطيني، طالبت قيادة المستوطنين الحكومة الإسرائيلية بضم الضفة الغربية، وقال موطي يوجاف، نائب رئيس مجلس المستوطنات، إن “اتفاقيات أوسلو أصلًا هي مجرد وهم أوقعنا فيه قادة ذلك العصر من الفلسطينيين والإسرائيليين، لكن الواقع يشير إلى أن العداء يستفحل بين الطرفين، وأن الفلسطينيين لم يقبلوا إسرائيل بشكل حقيقي، وقد حذرنا يومها، نحن المستوطنين، بشدة من هذا الوهم لكن أحدًا لم يسمعنا، لذلك، فإنه ينبغي على كل عاقل في إسرائيل أن يرحب بإلغاء أوسلو من الطرف الفلسطيني، ويضع حدًا لكذبة السلام الموهوم، ويؤيد مطلب المستوطنين بأن تضم الضفة الغربية كلها إلى السيادة الإسرائيلية”، وأضاف لمطلبه مسحة دينية، إذ قال “لقد وهبنا الله كل أرض إسرائيل، ونحن ملزمون بالوفاء بهذا الوعد وعدم التخلي عن هذه الأرض المقدسة لأعدائنا”.
وحسب المعطيات الماثلة، فإن عملية الاستيطان الجارية هي الأشد والأشرس والأقسى تاريخيًا؛ ف”إسرائيل” تقيم في الضفة نظامًا كولونياليًا استعماريًا عسكريًا اسبارطيًا، يحوّل المستوطنين إلى دويلة أو إلى “إسرائيل-2″، يجعل من المستوطنين أسياد الأرض الحقيقيين، وتقول ورقة عمل لمركز الدراسات والسياسات “إن موجة التمدد الاستيطاني جزء من إستراتيجية شاملة لسلخ أكثر من 60% من أراضي الضفة عن الفلسطينيين”، ويرى الفريق الذي أعد الورقة “أن موجة التمدد -التي هي جزء من إستراتيجية إسرائيلية شاملة تجاه الضفة- هدفها حشر الفلسطينيين في حدود مدنهم وقراهم في منطقتيْ “أ” و “ب” وفق اتفاقيّة أوسلو، وسلخ أكثر من 60% من أراضي الضفة عنهم (وهي المشمولة في المنطقة “ج”) وأن إسرائيل -وبمحاكمها- تتصرف كأنها تقوم بعملية ضمّ للمناطق “ج” دون سكانه”.
إلى كل ذلك، تتعامل دولة الاحتلال الكولونيالي في الضفة الغربية وكأن هذه الأرض جزء لا يتجزأ إذًا من “أرض إسرائيل”، وعلى أنها تخضع للسيادة الإسرائيلية، لذلك ترخي العنان لمستعمريها وبلدوزراتها ليعيثون فسادًا وتخريبًا وهدمًا وتدميرًا واستيطانًا في كل بقعة على امتداد مساحة الضفة؛ فهناك حرب حقيقية تستعر على الأرض في الضفة كان وصفها أوري أفنيري رئيس تحرير مجلة “هعولام هزيه” سابقًا رئيس كتلة “السلام الآن” في معاريف قائلًا: “أن الحرب الحقيقية تدور رحاها على الأرض في أنحاء الضفة الغربية والقدس، وأسلحتها تتكون من: الخرائط والقرارات، والأوامر العسكرية، وهي حرب مصيرية يتعلق بها مصير ومستقبل ملايين الفلسطينيين، فإما الحياة أو الموت”، وفي مقالة أخرى له نشرتها صحيفة معاريف يوم أكد أفنيري مـرة أخرى: “أن مفاوضات التسوية الدائمة ستار من الدخان يتواصل خلفه النزاع الإسرائيلي _ الفلسطيني بكل عنفوانه، وتشن إسرائيل معركة حثيثة لترسيخ السيطرة الإسرائيلية في كل أرجاء الضفة الغربية، فما يجري على الأرض يفوق بكثير كل ما ينعكس في وسائل الإعلام، إذ تتواصل في كل أرجاء المناطق المحتلة، معركة ترمي إلى تحويل كل قرية أو مدينة فلسطينية إلى جيب منقطع محوط بمناطق سيطرة الإسرائيلية، هذه ليست من عمل متعصبين مجانين، بل معركة مخططة جيدًا تتواصل في عهد الليكود والمعراخ على حد سواء، والهدف منع كل إمكانية لإقامة دولة فلسطينية حقيقية مستقلة”. ويجمعون في الكيان الإسرائيلي على استعمار الضفة الغربية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، وجنرالاتهم يقولون: “إن الاستيطان بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن الكلي لإسرائيل، فمساهمة المستوطنات في أمن إسرائيل لا تقل أهمية عن القواعد العسكرية”، وهنا يتكامل الاستيطان مع الأمن في الرؤية الإسرائيلية.
أما عميره هاس مراسلة هآرتس للشؤون الفلسطينية والمناهضة لسياسات الاستيطان والتهويد، ففصلت في هذه الحرب أكثر وكتبت في هآرتس 30/9/2022 موثقة: “لاستيعاب التدمير الموجود في التخطيط الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ومهنة التدمير المضنية، يجب أن نربط الحقائق التي وضعتها حكومات إسرائيل طوال السنين بآلاف النقاط، بل الملايين:بدءًا بالأمر العسكري من العام 1971 الذي ألغى صلاحيات التخطيط للمجالس المحلية الفلسطينية، الذي هو ساري المفعول حتى الآن في 60 في المئة تقريباً من أراضي الضفة؛ ومصادرة الأراضي للاحتياجات الأمنية التي تم تحويلها للمستوطنات التي تنتهك القانون الدولي؛ وحظر البناء والتطوير الذي فرض على الفلسطينيين؛ والشوارع التي تبتلع البيئة والأراضي الزراعية التي صودرت لاحتياجات عامة لصالح كل مستوطنة معزولة؛ بعد ذلك جاء الطريق السريع “أ لا كاليفورنيا” الذي يربطها مباشرة مع إسرائيل، وشارع معبد جديد ولامع يربط قلب المستوطنات بأحيائها والبؤر الاستيطانية التابعة لها، التي أقيمت على بعد بضع كيلومترات منها، وطريق يبتلع المزيد من احتياطي الأراضي ومناطق رعي؛ وبعد ذلك منع الفلسطينيين من البناء قرب الشارع؛ ويجب عدم نسيان الشارع الأمني الذي يطوق كل مستوطنة، مروراً بمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم بذرائع ووسائل مختلفة؛ وتقييد كمية المياه للفلسطينيين وتقييد الحفريات الجديدة والإعلان عن مئات آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية كـ “أراضي دولة” وتخصيص هذه الأراضي فقط لليهود؛ والإعلان عن مناطق تدريب لوقف تطوير قروي طبيعي فلسطيني؛ وتزوير وثائق ملكية الأراضي؛ والبؤر الاستيطانية الكرفانية التي تتحول إلى فيلّات، ومن أجل الأمن يجب منع الخروج من القرى المجاورة؛ والبؤر الاستيطانية الزراعية التي تغرس الكروم في الأراضي الفلسطينية وكأنها مهجورة؛ والبؤر الاستيطانية للرعاة الذين هم “الموضة الجديدة” والأكثر صغراً مقارنة بمساحة الأراضي الفلسطينية؛ وانتهاء بقرارات حكومية لتبييض كل ذلك؛ وجدار الفصل الذي يحتجز مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية الخصبة غربه: أصحاب هذه الأراضي يحصلون بصعوبة على تصاريح من أجل الوصول إليها في أوقات محددة، ولكن كل إسرائيلي يمكنه التنزه والتجول فيها كما يشاء، وأحياناً ينسبها لنفسه”.
وتؤكد هاس ثانية: “يجب أن نربط كل نقطة كهذه بالنقاط الأخرى، وإلا فلا يمكن فهمها وفهم تداعياتها، ولن نرى الوحش كله. يمكن حساب عدد الدونمات الكبير التي سيطرت عليها بؤر الرعاة الاستيطانية، ويمكن حساب كم هو عدد الدونمات التي تمت مصادرتها، رسمياً أو فعلياً، من المناطق الفلسطينية ووصف أسنان الجرافات التي تقتلع أشجار الزيتون القديمة والجديدة. ويمكن قياس المنطقة الزراعية الفلسطينية المتميزة بدقة تقريباً مع الآبار القديمة وينابيع المياه التي أصبحت ذخرًا عقاريًا لليهود ورئة خضراء خالية من العرب (باستثناء العمال) أو في الطريق إلى أن تصبح خالية من العرب. لكن يجب أن نربط جميع النقاط كي نفهم كيف امتلأت الأرض بكتل “غوش شيلو” و”غوش عصيون” شرقاً، و”غوش عصيون” غرباً، و”غوش عصيون” شمالاً، و”غوش ريحان” وجيب اللطرون، و”غوش تلمونيم”، و”غوش اريئيل”، و”غوش ريمونيم”، و”غوش حبرون” القديمة و”كريات أربع”، وبعد قليل سيكون هناك “غوش شمال الغور” و”غوش شمعة” في جنوب غرب جبل الخليل، و”غوش سوسيا” في جنوب شرق الضفة، وهكذا دواليك. لا شك أن آمال/ مخططات إسحق رابين من العام 1995 قد تحققت. قبل قتله بشهر، قال في الكنيست بأن أحداً أسس الاتفاق الدائم وهو “إقامة كتل استيطانية، يا ليت توجد كتل استيطانية في الضفة الغربية مثلما في غوش قطيف”. “غوش قطيف” في الواقع تم تفكيكها، لكن قام مكانها ويقام المزيد من التوابع الاستيطانية الكثيرة مثل الرمال على شاطئ البحر.
وتختتم قائلة: “إن سحق المنطقة هو أكثر بكثير من “إحباط إقامة دولة فلسطينية”، هو تنكيل ممأسس وموجه لكل واحد من الخمسة ملايين فلسطيني الموجودين في الضفة، بما في ذلك شرقي القدس وقطاع غزة (فصل سكان القطاع جزء من تقسيم المنطقة). هذا تنكيل بالممتلكات ووسائل العيش والتراث وحياة العائلة وإمكانية الدراسة والعلاقات الاجتماعية وحرية الحركة والمستقبل. سرقة الفضاء المنهجية تهاجم حاضر وتاريخ المكان والمدينة والقرية والعائلة، وتمس بالصحة الجسدية والنفسية لكل إنسان. المشكلة في السحق ليست في إضعاف السلطة الفلسطينية، بل بالتخريب الذي لا يمكن منعه والموجه للجمهور الذي يعيش في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي وعده العالم في مرحلة معينة، أنه سيطبق حقه في الاستقلال والحرية. العالم وعد وغدر. فقط جذرية وقدرة الفلسطينيين على الصمود الرائع هي التي تشوش ولو قليلاً خطة إسرائيل الأساسية. إن التقسيم والطرد ليسا اختراعًا جديدًا؛ فإسرائيل صاحبة تجربة وخبرة في هذا المجال، هي تنفذ في الضفة الغربية ما نفذته وتنفذه منذ العام 1948 داخل حدود الخط الأخضر. في بداية التسعينيات، عندما تم إطلاق العملية السياسية بين إسرائيل وم.ت.ف، فإن التوقعات المنطقية للفلسطينيين ومعسكر السلام في إسرائيل الذي كان موجوداً ولم يعد قائماً، وللدول التي أعطت رعايتها لأوسلو – كانت أن إسرائيل ستوقف عملية السحق وسرقة الأراضي في 22 في المئة من أراضي فلسطين التاريخية. ولكن في ظل المفاوضات السلمية، سرعت إسرائيل العملية وزادت شهوتها للعقارات. بهذا أثبتت صدق ادعاءات وتحليلات الفلسطينيين منذ أكثر من مئة سنة: هدف الصهيونية وجوهرها هو طردهم من أراضيهم وتهجيرهم من وطنهم”.
إذًا، هي حروب شاملة على الأرض والشعب الفلسطيني تتقدمها حروب الاستيطان والضم والتهويد، وتهدف إلى تقطيع أوصال الجسم الفلسطيني لإجهاض الإمكانية الحقيقة لإقامة الدولة الفلسطينية الحقيقية، وعمليًا على امتداد مساحة الأرض في الضفة الغربية لم يتوقف بلدوزر التجريف والاستيطان عن العمل في جسم الضفة، إذ تكشف لنا أحدث عناوين مشهد الاستيطان ونهب الأراضي العربية النقاب عن معطيات مذهلة حول مناطق نفوذ المستوطنات وامتداداتها وتداعياتها على مستقبل الوحدة الجيوديموغرافية الفلسطينية، وعلى مستقبل الدولة الفلسطينية التي ما تزال تراوح في دائرة الحلم التاريخي..!
لكل ما سبق وغيره، تحتاج فلسطين وتحتاج عملية التحرير والخلاص من براثن الاحتلال والتهويد إلى وقفة عربية حقيقية -من قبل القوى الحية النابضة بالعروبة والعداء للمشروع الصهيوني- تعيد صياغة الخطاب السياسي والإعلامي وتعيد ترتيب الأوراق والأجندات السياسية الوطنية.