أقلام وأراء
نواف الزرو: عن ادراج اسرائيل في قائمة العار الأممية والسجل الاسود للمحرقة الصهيونية ضد اطفال فلسطين؟!
نواف الزرو 9-6-2024: عن ادراج اسرائيل في قائمة العار الأممية والسجل الاسود للمحرقة الصهيونية ضد اطفال فلسطين؟!
أن تدرج الأمم المتحدة “إسرائيل” اليوم في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تلحق الأذى بالأطفال، خطوة جيدة، نعم خطوة جيدة ولكنها متأخرة 76 عاما، اي منذ النكبة الفلسطينية عام 48 التي نفذت فيها النظيمات الارهابية الصهيونية آنذاك مجازر ومذابح ضد الفلسطينيين طالت الاطفال منهم على نحو اجرامي وارهابي لا يتصوره احد، إذ قام الارهابيون اليهود ببقر بطون الامهات وقطع رؤوس الاطفال الفلسطينيين، وكل هذا موثق حتى بشهادات جنرالات اسرائيليين، علما بان تلك التنظيمات الارهابية التي تحولت الى ما يسمى”الجيش الاسرائيلي” لم تتوقف يوما عن قتل الاطفال الفلسطينيين..
وفي الخبر نفسه، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية الجمعة: أبلغ غوتيريش ملحق الجيش الإسرائيلي في الولايات المتحدة، هيدي زيلبرمان، أنه اتخذ القرار النهائي بإدراج إسرائيل في القائمة السوداء للدول والمنظمات التي تضر بالأطفال في مناطق النزاع، إلى جانب روسيا ومنظمات داعش والقاعدة وبوكو حرام”، وأضافت: “جميع الجهود الإسرائيلية لإقناع غوتيريش بالامتناع عن هذه الخطوة باءت بالفشل، وستظهر إسرائيل على قائمة سوداء ستنشر الأسبوع المقبل كجزء من تقرير يوزع على أعضاء مجلس الأمن-وكالات/2024-6-7″.
وقبل ذلك وفي العام 2021 كان الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرش أصرعلى عدم ادراج دولة الاحتلال الإسرائيلي في “قائمة العار” الصادرة عن الأمم المتحدة للمنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع (وكالات 2021-6-19)، وذلك رغم أنها تتحمل مسؤولية عدد كبير من الجرائم بحق الأطفال الفلسطينيين، من قتل وسحل وسجن وخطف وحرمان من كثير من الحقوق الأساسية، وغياب التحقيق النزيه والشفاف بها، ولعل من أخطر وابشع جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة بقتل 66 طفلًا في غزة أثناء العدوان الاجرامي على غزة، وكذلك المشهد اليومي لقتل الأطفال وسحلهم على المعابر في الضفة الغربية : ألم يكن هذا كافيا لإدراج الكيان في القائمة السوداء منذ ذلك الوقت…؟!.
الى كل ذلك، فنحن امام مشهد فلسطيني مثقل بجرائم الاحتلال ضد اطفال فلسطين، ويمكن القول ان المجزرة الصهيونية ضد اطفال فلسطين مفتوحة بلا سقف او حدود او ضوابط اخلاقية او اممية، بل ان جيش ومستعمري الاحتلال لا يكترثون لكافة القرارات والمواثيق الاممية المتعلقة بحقوق اطفال فلسطين.
الى ذلك، نستحضر اهم وابرز واخطر العناوين المتعلقة بالحرب المنهجية التي تشنها المستعمرة الصهيونية(اسرائيل) ضد اطفال فلسطين، وهي حرب مفتوحة تهدف الى ترويع وتحطيم شوكة ومعنويات الاطفال والاجيال قبل ان يكبروا، ولا مبالغة بالقول ان الجريمة الصهيونية ضد اطفال فلسطين منهجية مؤدلجة مبيتة عن سبق تخطيط وترصد، معززة بثقافة المذابح وكمائن الموت وجرائم القنص، فهناك مجزرة الاطفال الفلسطينيين التي اقترفتها كتائب الاحتلال الخاصة خلال الانتفاضة الفلسطينية الاولى، وهناك المجزرة الاخرى ضدهم خلال انتفاضة الاقصى/2000، وهناك أطفال غزة الذين يرزحون منذ اكثر من ثمانية شهور تحت الحصار والقتل الصهيوني البشع، وهناك التعليمات العسكرية الإسرائيلية الصريحة الداعية إلى: قتل الأطفال الفلسطينيين وهم صغار حتى قبل أن يصلوا إلى سن الـ 11 سنة، أو حتى وهم أبناء ثلاثة أو أربعة اشهر، أو حتى وهم في بطون أمهاتهم، والتي اصبح الأطفال الفلسطينيون – استناداً إليها – هدفاً دائماً لآلة القتل الإسرائيلية ، وباتت السياسة الإسرائيلية أكثر تركيزاً على قتل الأطفال الفلسطينيين.
وتطبيقا على الارض، فإن “محرقة الاطفال” في غزة خلال الحروب العدوانية قد فتحت هذا الملف بقوة، فهذه المحرقة سادت المشهد الفلسطيني، وتثبت الاحداث ان دولة الاحتلال لا تتوقف مجازرها ومحارقها عند حد او سقف ابدا، فمنذ ان قامت تلك الدولة وهي تقترف مجازرها على مدار سنوات بل وايام عمرها، ويمكن القول انه ربما لم يمر يوم على الشعب الفلسطيني الا واقترفت فيه تلك الدولة مجزرة، غير ان تلك المجازر اخذت ترتقي فترتقي شيئا فشيئا الى ما هو ابعد واخطر واشد اجرامية من الجرائم، ما يجعلنا نطلق عليها بلا تردد “موسوعة المجازر والمحارق” الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني بعامة وضد اطفال فلسطين على نحو خاص، فاذا كان لدينا موسوعة المحارق ضد الشعب الفلسطيني اذن، فلدينا على نحو حصري ايضا موسوعة “المجازر والمحارق الصهيونية ضد اطفال فلسطين”، ولهم في ذلك تراث هائل من الادبيات الايديولوجية والسياسية التي تسوغها لهم.
وكانت سلطات الاحتلال صعدت على مدار السنوات الماضية، وتحديدًا مع بداية الهبة الشعبية عام 2015، من جرائمها بحقّ الأطفال ومنها عمليات الاعتقال، ووصل عدد حالات الاعتقال عام 2015 بين صفوف الأطفال إلى 2000 حالة اعتقال، جُلها في القدس، وهي أعلى نسبة لعمليات اعتقال طالت الأطفال منذ عام 2015 حتى اليوم.
وكذلك جاء في تقرير نشر السبت/2020/4،4- ان قوات الاحتلال اعتقلت حوالي سبعة عشر ألف طفل فلسطيني منذ العام 2000، وما يزال نحو 2000 طفل منهم رهن الاعتقال، وكذلك على مدار الساعة نتابع القمع للمسيرات الاحتجاجية للاطفال، ونتابع القتل المتعمد، والاعتقالات الجماعية، وكذلك الادبيات السياسية والتوراتية الصهيونية التي تدعو الى قتل وحرق الاطفال الفلسطينيين، فالكاتب الاسرائيلي المعروف جدعون ليفي كتب في هآرتس:” سافرت في الاسبوع الماضي مع الحجاج الى الخليل في عيد الفصح، وفي الحافلة التي نقلتهم الى هناك قال واحد منهم بصوت عال: “يجب ان نرسل العرابيش (كلمة احتقار يستعملها اليهود الاسرائيليون للدلالة على العرب – المترجم) الى آلات جرش الصخر من المستشفيات مباشرة وهم اطفال صغار”، وانفجرت الحافلة كلها بالضحك، وهمسوا هناك في كُره موجهين الحديث الينا، المصور والصحفي، وكنا العلمانيين الوحيدين: “متعاونون، يوجد متعاونون في الحافلة”، ولم يحتج أحد بالطبع”، كما نشر نشطاء إسرائيليون عبر موقع ‘فيسبوك’ صورة لأطفال في إحدى خيام “حي أحفاد يونس” الذي أزاله جيش الاحتلال من قرب بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة داعين إلى قتلهم وحرقهم بأبشع الأساليب الوحشية”.
ان السجل الاسود “للمحارق الصهيونية ضد اطفال فلسطين” التي تقترفها المستعمرة يزداد سوادا واتساعا، فقد شكلت عمليات استهداف الأطفال وقتلهم سياسة ثابتة اتبعتها القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية واعتمدت على أعلى المستويات بهدف النيل من الأطفال الفلسطينيين وزرع الرعب والخوف في الأجيال الفلسطينية الناشئة وقتل الأمل في المستقبل في نفوسهم، ومع اندلاع انتفاضة الأقصى في الثامن والعشرين من سبتمبر عام 2000 وقع الأطفال الفلسطينيون في دائرة الاستهداف والموت الإسرائيلية فكانت عمليات الإعدام الميدانية للأطفال أمام بصر ونظر العالم فتم اعدام الطفل الشهيد محمد الدرة وهو في حضن والده أمام عدسات التلفزة، ومرورا باغتيال الطفل فارس عودة وتمزيق جسد الطفلة إيمان حجو بقذائف المدفعية، وليس انتهاء بمئات الأطفال والأجنة والرضع الذين استشهدوا في هذه الانتفاضة .
لتتحول حياة الطفل الفلسطيني إلى موت يومي، وإلى يوميات مليئة بشتى أشكال الألم والعذاب والمعاناة المستمرة، ولتغدو قصة الطفل الفلسطيني ” قصة موت يومي ومعاناة مفتوحة بلا سقف وبلا حدود “.
ورغم كل هذه الحقائق وغيرها في المشهد الفلسطيني، تأخر الامين العام للامم المتحدة في ادراج كيان الاحتلال ضمن قائمة العار الاممية….؟!
ونوثق في الخاتمة ان إدراج “اسرائيل” في القائمة الأممية السوداء لا يكفي، فالمطلوب هو المحاسبة والعقاب الحقيقي على جبال الجرائم المتراكمة التي تقتفها سلكات وقوات الاحتلال على مدار الساعة…!
مركز الناطور للدراسات والأبحاث Facebook
