نتنياهو يطالب الوزراء بتجنب إسقاط الحكومة
المصدر – 18/11/2018
لا تزال الضجة السياسية في إسرائيل قائمة. في جلسة الحكومة الأسبوعية التي أجريت اليوم الأحد، ناشد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، العمل لمنع سقوط الحكومة. “في الأيام الماضية، تحدثت مع زعماء الائتلاف كمحاولة أخيرة لمنع سقوط الحكومة في هذه الفترة الحساسة. نحن نتذكر ما حدث في العام 1992 عندما وُقّع اتفاق أوسلو، وحدثت الانتفاضة الثانية. يجب بذل كل الجهود لئلا نرتكب هذه الأخطاء”، قال نتنياهو للوزراء.
قبل وقت قصير من جلسة الحكومة، قدّم أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب “إسرائيل بيتنا”، مشروع قانون لحل الكنيست. سيُطرح مشروع القانون للتصويت عليه في الهيئة العامة للكنيست، يوم الأربعاء القادم، وذلك بعد استقالة وزير الدفاع ليبرمان من منصبه. في غضون ذلك، أعرب وزراء الليكود عن معارضتهم لنقل حقيبة الدفاع إلى وزير التربية، نفتالي بينيت. قبل الدخول إلى الجلسة، قال الوزير غلعاد أردان من حزب الليكود: “آمل ألا تُجرى انتخابات ولا أفهم كيف ينظر كحلون وبينيت إلى الفارق بين الحكومة التي انضما إليها وبين الحكومة الحالية. على كل أعضاء الكنيست تحمّل المسؤولية. ليس هناك سبب الآن لخوض الانتخابات”.
هاجم الوزير ياريف ليفين من حزب الليكود ليبرمان، بينيت، وموشيه كحلون، الذين أعربوا عن دعمهم لإجراء الانتخابات في موعد أبكر: “في الأيام الماضية، شهدنا سلسلة من الحالات عديمة المسؤولية. بدأ كل ذلك باستقالة ليبرمان الذي منح حماس هدية عندما استقال من منصبه والمعركة القتالية في أوجها. وقد ساهمت أقوال الوزيرين كحلون وبينيت في سلسلة الأحداث أيضا. أعتقد أنه آن الأوان للتعلم من الأخطاء، ما زال هناك عام أمام الحكومة الحالية. هناك حاجة إلى أسباب جيدة لتفكيك الحكومة، وليس هناك سبب جدير بتفكيكها حاليا”.
قالت وزيرة العدل، أييلت شاكيد من حزب “البيت اليهودي” إن “المبرر الوحيد لمتابعة عمل الحكومة الحالية حتى تشرين الثاني 2019، هو أن يحقق بينيت ثورة في مجال الأمن، ويعيد إلى إسرائيل عامل الترهيب الذي خسرته أثناء ولاية ليبرمان في العامين الماضيين، ويساعد على التخلص من أزمة الثقة الأمنية الخطيرة”.
القناة العاشرة العبرية – 18/11/2018
من المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، وزير المالية موشيه كحلون، في محاولة أخيرة لإنقاذ الحكومة، وبهدف إقناعه بعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة. على خلفية اللقاء الحاسم، تم إلغاء جلسة رؤساء الائتلاف واجتماع وزراء “الليكود” المقرر عقدهما صباح اليوم.
ووفقًا للتقديرات، فرص نجاح اللقاء ضئيلة، وعلى ما يبدو فإن الأيام المقبلة ستجبر رئيس الحكومة على الإعلان عن الموعد الذي سيتوجه به مواطنو إسرائيل لصناديق الاقتراع. إذا حصل ذلك، فإن مصلحة نتنياهو تتمثل بتحديد موعد بعيد بقدر المستطاع، ومع ذلك؛ من المشكوك فيه كثيرًا أن يتمكن من تحديد موعد الانتخابات إلى ما بعد شهر مارس.
حدث آخر من شأنه تهديد وحدة الائتلاف هي التصويت المتوقع اليوم على التقليص العرضي من كل وزارات الحكومة، من أجل تمويل الرواتب التقاعدية لمتقاعدي الشرطة. ومررت وزارة المالية ومكتب رئيس الحكومة، أمس، مقترحًا لوزراء الحكومة يهدف لتمويل 22 مليار شيكل إضافية للمعاشات التقاعدية للشرطة وغيرهم من أفراد قوات الأمن، في إطار اتفاق مغاير لوزير المالية مع متقاعدي الشرطة، والذي واجه التصديق عليه في النظام الاقتصادي انتقادًا حادًا.
جزء من العلاوة، بمقتضى “غياب الاستقرار”، هو ذو مفعول رجعي، في أعقاب دعوى قانونية لمتقاعدي المنظمات الأمنية في محكمة العمل. وتشير التقديرات إلى أنّ هذا الخفض سيتم مناقشته اليوم في الحكومة، بعد أن تم الاتفاق على أن يرفع المدعي العام أفيحاي مندلبليت توصياته إلى الوزراء كتابة.
ويقترح كحلون خفض ميزانية جميع الوزارات الحكومية، بما في ذلك التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ، بنسبة 1.35% قبل حلول عام 2019، وكذلك خفض الميزانية بنسبة 0.2% من عام 2020 فصاعدًا، كما يطالب كحلون بتخفيض عدد الوزارات الحكومية بنسبة 0.5%.
ويتطلب الاقتراح – من بين أمور أخرى – خفض مبلغ 107 مليون شيكل من وزارة التعليم، و40 مليون شيكل من وزارة الصحة، و25 مليون شيكل من وزارة الشؤون الاجتماعية.
