نتائج استطلاع الرأي العام رقم(73) اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية - مركز الناطور للدراسات والأبحاث
Take a fresh look at your lifestyle.

نتائج استطلاع الرأي العام رقم(73) اجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية

0 76

المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية – 16/9/2019

فيما تقول الأغلبية أنها غير راضية عن سلوك السلطة والقوى السياسية تجاه هدم البيوت في وادي الحُمص، فإن أغلبية أعظم تعتقد أن رد الرئيس عباس بوقف تنفيذ الاتفاقات مع إسرائيل ليس سوى مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه. وفيما يتراجع التأييد لحل الدولتين، يرتفع التأييد للعمل المسلح وترفض الغالبية العظمى صفقة القرن وتعتقد أنها لا تنهي الاحتلال. وداخلياً ترى الغالبية العظمى القتل على خلفية “الشرف” جريمة بشعة أسوء من جرائم القتل العادية، ولا تثق الغالبية بالقضاء الفلسطيني، ويطالب أكثر من 60% باستقالة الرئيس

  قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 11 -14 أيلول (سبتمبر) 2019. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات الهامة منها على الصعيد الداخلي صدور قرار بقانون ينهي عمل مجلس القضاء الأعلى ويستبدله بمجلس قضاء انتقالي، وأصدر الرئيس عباس أيضاً قراراً يطالب الوزراء الذين حصلوا على زيادة راتب غير مشروعة بإعادة هذه الأموال، ودار نقاش داخلي واسع النطاق حول القتل على خلفية شرف العائلة بعد وفاة فتاة من بيت لحم ثارت شكوك حول ملابسات وفاتها. على صعيد العلاقة مع إسرائيل برزت خمسة موضوعات رئيسية هي: هدم إسرائيل لمبان في منطقة وادي الحُمص وهي منطقة تقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، ورداً على ذلك أعلن الرئيس عباس عن إيقاف العمل بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، ووقعت عملية تفجير عبوة ناسفة أدت لمقتل إسرائيلية بالقرب من مستوطنة دوليف غرب رام الله، وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن نيته لو فاز في الانتخابات المقرر إجراؤها في 17 أيلول (سبتمبر) ضم منطقة الأغوار في الضفة الغربية المحتلة، وأخيراً حولت إسرائيل للسلطة الفلسطينية حوالي ملياري شيكل من ضرائب البترول، وهي من ضمن الأموال التي كانت السلطة الفلسطينية ترفض سابقاً استلامها منقوصة لقيام إسرائيل من شهر شباط (فبراير) السابق بخصم جزء منها. أما على الصعيد الفلسطيني-الأمريكي “وصفقة القرن” فقد أعلن سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، دافيد فريدمان، بأن خطة السلام الأمريكية لا تسمح بقيام دولة فلسطينية ولكنها تعطي الفلسطينيين حكماً ذاتيا.  يغطي هذا الاستطلاع كافة هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1270 شخصاً وذلك في 127 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.

النتائج الرئيسية

تشير نتائج الربع الثالث من هذا العام إلى أن حوالي ثلاثة أرباع الجمهور غير راضين عن أداء السلطة الفلسطينية والقوى السياسية تجاه هدم إسرائيل لمبانٍ في حي وادي الحُمص بالقرب من القدس. ترى الأغلبية أن رد الرئيس عباس على الهدم، أي القرار بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل ليس رداً مناسباً. ولعل ذلك يعود لأن أكثر من ثلاثة أرباع الجمهور يعتقدون أن قرار الرئيس هذا ليس إلا مناورة إعلامية لامتصاص غضب الجمهور الناتج عن فشل السلطة في الوقوف أمام إسرائيل ومنعها من هدم مبان في مناطق تخضع لسيطرة السلطة ولأن حوالي 80% من الجمهور يعتقدون أن القيادة الفلسطينية لن تنفذ هذا القرار ولن توقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل.

تشير النتائج أيضاً إلى أن الغالبية العظمى ترى القتل على خلفية “شرف العائلة “جريمة بشعة ينبغي تشديد العقوبة عليها. لا تزيد نسبة القائلين بأن هذا القتل عمل يمكن تفهم دوافعه عن 10%. من جانب آخر أظهرت النتائج أن حوالي نصف الجمهور، وبنسبة أعلى بكثير في قطاع غزة، يؤمنون بتلبس الجن للإنسان فيما ترى نسبة أقل من ذلك بقليل أنه خرافة. ويبدو واضحا أن التقاليد وقلة التعليم وسوء فهم للدين عند بعض المتدينين تساهم كلها في نشر هذه الخرافة في المجتمع الفلسطيني.

في الأوضاع الداخلية أيضا تشير النتائج إلى أن حكومة اشتية لم تتمكن حتى الآن من كسب ثقة الجمهور. بل على العكس، يبدو أن الثقة بقدرة الحكومة على تقديم أداء أفضل من أداء الحكومة السابقة في تراجع. وبالنسبة لأداء الجهاز القضائي وخاصة المحاكم فإن الجمهور غير راض عن ذلك بالمرة. وتقول أغلبية تبلغ حوالي الثلثين أن القضاء يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء لا بحسب القانون. لكن الجمهور منقسم تماماً تجاه قرارات الرئيس عباس المتعلقة بالقضاء بين الرضى وعدم الرضى عنها، وتعتقد النسبة الأكبر أن مجلس القضاء الأعلى الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء. كما أن الثقة بالرئاسة منخفضة، حيث أن أكثر من 60% يطالبون باستقالة الرئيس عباس ولا تزيد نسبة الراغبين ببقائه رئيساً عن الثلث إلا قليلاً، ولو جرت انتخابات ترشح فيها الرئيس عباس مقابل إسماعيل هنية فإن النتيجة ستكون متقاربة جداً.

أما بالنسبة للعلاقات الخارجية فتشير النتائج إلى أن النسبة الأكبر من الفلسطينيين، وخاصة في الضفة الغربية، لا ترى في إيران صديقاً أو حليفاً للفلسطينيين رغم أن الغالبية، في الضفة الغربية وفي قطاع غزة على حد سواء، تعتقد أن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل فيما لو قامت حرب بينهما.

على ضوء إعلان نتنياهو نيته ضم منطقة الأغوار تشير النتائج إلى ارتفاع ملموس في الاعتقاد بأن حل الدولتين لم يعد ممكناً، ويتبع ذلك انخفاض كبير في تأييد حل الدولتين وارتفاع ملموس في تأييد العمل المسلح. كما أن موقف الجمهور من الخطة الأمريكية للسلام المعروفة باسم “صفقة القرن” يستمر في الرفض بشكلٍ أكبر مما كان عليه قبل سنة، حيث تقول نسبة تقترب من الثلثين أن على القيادة الفلسطينية رفض هذه الخطة حتى بدون الاطلاع على تفاصيلها لأنها بالتأكيد ستكون سيئة. كذلك يقول أكثر من 80% من الجمهور أنهم يرفضون الأفكار التي طرحها السفير الأمريكي في إسرائيل بشأن إعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً بدلاً من دولة مستقلة ذات سيادة وتعارض نسبة تصل إلى 70% عودة الاتصالات الفلسطينية بالإدارة الأمريكية.

1)  الهدم في وادي الحُمص والرد بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل:

تقول الغالبية العظمى (74%) أن السلطة الفلسطينية والقوى السياسية لم تقم بكل ما تستطيع لكي تمنع هدم إسرائيل لأبنية ومنازل لمواطنين فلسطينيين في وادي الحمص قرب القدس وتقول نسبة من 19% أنهم قد قاموا بكل ما يستطيعون.

يقول ثلثا الجمهور (66%) أنه كان من واجب السلطة وأجهزة الأمن والشرطة الفلسطينية حماية أبنية وادي الحمص من الهدم بوضع أنفسهم كعازل بين الأبنية والبلدوزرات الإسرائيلية.

61% يقولون أن قرار الرئيس عباس بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل لم يكن هو القرار المناسب رداً على الهدم في وادي الحمص فيما تقول نسبة من 32% أنه كان مناسباً.

تقول أغلبية من 71% أن قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات لا يُقصد به حل السلطة الفلسطينية و18% يقولون أن هذا هو فعلاً المقصود.

كذلك، تقول نسبة من 67% أن الرئيس لا يقصد بذلك وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل فيما تقول نسبة 24% أنه يقصد ذلك.

وتقول نسبة من 69% أن الرئيس لا يقصد بذلك وقف التنسيق المدني مع إسرائيل فيما تقول نسبة من 19% أنه يقصد ذلك.

وتقول نسبة من 69% أن الرئيس لا يقصد إلغاء اعتراف منظمة التحرير الفلسطينية بإسرائيل فيما تقول نسبة من 20% أنه يقصد ذلك.

وتقول نسبة من 76% أن الرئيس لا يقصد إيقاف المفاوضات مع إسرائيل والعودة للعمل المسلح فيما تقول نسبة من 15% أنه يقصد ذلك.

وتقول نسبة من 65% أنه لا يقصد إعادة بطاقات الشخصيات الهامة لإسرائيل الموزعة على مسؤولي السلطة فيما تقول نسبة من 22% أنه يقصد ذلك.

سألنا الجمهور عن مدى جدية السلطة في تنفيذ قرار الرئيس بوقف العمل بالاتفاقات مع إسرائيل فقالت الغالبية العظمى (78%) أنها لن توقف العمل بالاتفاقات أو بمعظمها فيما قالت نسبة من 16% أنها ستفعل ذلك.

وسألنا الجمهور عن دوافع الرئيس عباس من وراء اتخاذ قرار وقف العمل بالاتفاقات فقالت الغالبية العظمى (76%) أن القرار مناورة إعلامية ولن يتم تنفيذه فيما قالت نسبة من 16% أن القرار جدي وسيتم تنفيذه.

2) قتل النساء، التلبس بالجن، والأوضاع الاقتصادية، وحكومة اشتية، وغيرها:

تقول نسبة من 81% (90% في الضفة و66% في القطاع) بأن القتل على خلفية “شرف العائلة” هو جريمة قتل بشعة وينبغي تشديد العقوبة عليها، فيما تقول نسبة من 7% أنها جريمة قتل عادية وينبغي أن تكون عقوبتها مثل غيرها من الجرائم، وتقول نسبة من 10% فقط (5% في الضفة و19% في القطاع) أنها عمل يمكن تفهم دوافعه وينبغي أن تكون العقوبة مخففة.

ينقسم الجمهور حول مسألة “التلبس بالجن”، حيث تقول نسبة من 48% (37% في الضفة و67% في القطاع) أنها تؤمن أنه حقيقي وتقول نسبة من 44% (56% في الضفة و24% في القطاع) أنه خرافة.

تقول نسبة من 59% أن دخلها قد انخفض خلال الستة أشهر الماضية بسبب عدم دفع رواتب موظفي السلطة بشكل كامل وتقول نسبة من 35% أن دخلها لم يتغير، وتقول نسبة من 4% أن دخلها قد ازداد.

نسبة من 54% تؤيد ونسبة من 37% تعارض قرار السلطة الفلسطينية برفض استلام أموال الجمارك لأنها كانت غير كاملة؛ وتقول نسبة من 43% أنها تخشى أن يؤدي قرار السلطة هذا لانهيارها فيما تقول نسبة من 50% أنه لن يؤدي لانهيارها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 62% أنها تؤيد قرار رفض استلام الأموال وقالت نسبة من 52% أنها تخشى انهيار السلطة.

نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 8% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 22%.

نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 63% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 52%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في قطاع غزة 67% وفي الضفة الغربية 59%.

تقول نسبة تبلغ 31% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وترتفع هذه النسبة لتبلغ 41% في قطاع غزة وتنخفض إلى 24% في الضفة الغربية.

نسبة من 36% فقط من سكان الضفة الغربية تعتقد أن الناس يستطيعون اليوم انتقاد السلطة في الضفة الغربية بدون خوف ونسبة من 59% منهم تعتقد أن الناس لا يستطيعون ذلك. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% من بين سكان الضفة أن الناس لا يستطيعون انتقاد السلطة بدون خوف. أما في قطاع غزة فإن نسبة من 43% يعتقدون أن الناس يستطيعون انتقاد سلطة حماس فيها بدون خوف وتقول نسبة من 53% أن الناس لا يستطيعون ذلك.

نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 80%. وعند السؤال عن قرار الرئيس عباس بالطلب من الوزراء الذين استفادوا من زيادة الرواتب غير المشروعة في الحكومة السابقة، قالت نسبة من 80% أن هذا الإجراء غير كاف. وتقول نسبة من 65% أنه يوجد فساد في المؤسسات والأجهزة الأمنية التي تديرها حماس في قطاع غزة.

الجمهور منقسم حول مكانة ودور السلطة الفلسطينية، حيث تقول نسبة من 49% أنها قد أصبحت عبء على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 46% أنها إنجاز للشعب الفلسطيني.

بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على تشكيل حكومة اشتية فإن الأغلبية أو النسبة الأكبر ترى أن أدائها مماثل لأداء الحكومة السابقة في قضايا مثل: الأوضاع الأمنية (44%)، الأوضاع الاقتصادية (37%)، جهود توحيد الضفة والقطاع (50%)، الاستعداد لإجراء الانتخابات (49%) وجهود الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان (47%). في المقابل تقول نسب تتراوح بين 32% إلى 50% أن الأداء أسوأ من أداء الحكومة السابقة وتقول نسب تتراوح بين 8% إلى 16% أن أداء حكومة اشتية أفضل من أداء الحكومة السابقة. تعكس هذه النتائج تراجعاً في نسبة التقييم الإيجابي لأداء حكومة شتيه مقارنة بالوضع قبل ثلاثة أشهر.

وفي سؤال عن توقعات الجمهور للمستقبل تقول الأغلبية (61%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 27% أنها ستنجح في ذلك.

وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول الأغلبية (58%) أنها لن تنجح وتقول نسبة من 30% أنها ستنجح.

وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسين الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (60%) أنها لن تنجح فيما تقول نسبة تبلغ 28% أنها ستنجح في ذلك.

سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الشهرين الماضيين. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة قناة الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 19%، تتبعها فضائية الأقصى ومعاً (13% لكل منهما)، ثم فضائية فلسطين (12%)،  ثم فلسطين اليوم (11%) ثم العربية (5%) ثم الميادين (4%).

3) تقييم أداء القضاء وقرارات الرئيس حول السلطة القضائية:

تقول أغلبية من 60% (65% في الضفة و52% في القطاع) أنها لن تحصل على محاكمة عادلة لو وجدت نفسها أمام محكمة فلسطينية فيما تقول نسبة من 32% (26% في الضفة و41% في القطاع)  أنها تعتقد أنها ستحصل على محاكمة عادلة.

كذلك تقول أغلبية من 63% (72% في الضفة و48% في القطاع) أن عمل القضاء والمحاكم في فلسطين يشوبه الفساد أو عدم الاستقلال أو يحكم بحسب الأهواء. وفي المقابل تقول نسبة من 29% أنه أقرب للنزاهة أو الاستقلال أو الحكم بحسب القانون.

يتشابه تقييم الجمهور لعمل المحامين مع تقييمهم لعمل القضاء، حيث تقول الأغلبية (66%، 74% في الضفة و53% في القطاع) أن عمل المحامين يشوبه الفساد أو قلة الكفاءة أو الكذب على الموكلين فيما تقول نسبة من 25% أن عمل المحامين يمتاز بالنزاهة أو الكفاءة أو الصدق مع الموكلين.

ينقسم الجمهور في موقفه من قرار الرئيس عباس بخفض سن التقاعد للقضاة وعزل مجلس القضاء الأعلى وتشكيل مجلس قضاء انتقالي جديد، حيث تقول نسبة من 42% أنها راضية عن القرار، وتقول نسبة مماثلة أنها غير راضية، وتقول نسبة من 16% أنها غير متأكدة.

تقول نسبة من 49% أن مجلس القضاء الانتقالي لن ينجح خلال سنة أو سنتين في إصلاح القضاء وتقول نسبة من 36% أنه سينجح في ذلك.

تقول النسبة الأكبر (47%) إنها لا توافق على القول بأن شؤون القضاء ليست من صلاحيات الرئيس أو أن قرار الرئيس يشكل تدخلاً في شؤون القضاء، لكن نسبة من 39% توافق على هذا القول.

ينقسم الجمهور فيما يتعلق بالقول بأن قرار الرئيس عباس حول السلطة القضائية كان ضرورياً لأن جهاز القضاء كان قد فشل في إصلاح أوضاعه، حيث وافقت على هذا القول نسبة من 43% وعارضته نسبة متطابقة.

4)  الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

نسبة من 38% فقط تعتقد أن انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية ستجري قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 49% أنه لن تجري انتخابات.

تقول الغالبية العظمى (72%) أنها تريد إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية معاً فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها تريد انتخابات تشريعية فقط وتقول نسبة من 12% أنها لا تريد إجراء أي انتخابات.

لو جرت انتخابات تشريعية ورئاسية معاً في الضفة والقطاع فإن نسبة تبلغ 69% تريد من حماس المشاركة بها والسماح بإجرائها في قطاع غزة فيما تقول نسبة من 21% أنها لا تريد من حماس المشاركة بها أو السماح بإجرائها في قطاع غزة.

نسبة من 61% تقول إنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 35% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 57% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 55% في الضفة الغربية و73% في قطاع غزة.  قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 49% في الضفة و71% في قطاع غزة.

نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 37% ونسبة عدم الرضا 60%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 43% وفي قطاع غزة 29%. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس 38% (42% في الضفة الغربية و27% في قطاع غزة).

لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية، يحصل الأول على 48% من الأصوات ويحصل الثاني على 46% (مقارنة مع 48% لعباس و42% لهنية قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه تبلغ نسبة التصويت لعباس 39% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر) وهنية 57% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر)، أما في الضفة فيحصل عباس على 56% (مقارنة مع 52% قبل ثلاثة أشهر) وهنية على 36% (مقارنة مع 36% قبل ثلاثة أشهر). أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن البرغوثي يحصل على 62% وهنية على 34%.

لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل من بين مجموعة من المرشحين لتولي منصب الرئيس حيث تفضله نسبة من 36%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 19%، ثم محمد دحلان بنسبة 8% (2% في الضفة الغربية و19% في قطاع غزة)، ثم مصطفى البرغوثي (4%)، ثم خالد مشعل وسلام فياض (3% لكل منهما).  

لو جرت انتخابات برلمانية جديدة بمشاركة كافة القوى السياسية فإن 66% سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 29%، وفتح على 38%، وتحصل كافة القوائم الأخرى مجتمعة على 11%، وتقول نسبة من 23% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 30% ولفتح 39%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 39% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 31% (مقارنة مع 33% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 20% (مقارنة مع 25% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 43% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر).

5) المصالحة وحماس وإيران:

30% متفائلون بنجاح المصالحة و67% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 33% أنها متفائلة.

كذلك تطالب الغالبية العظمى (72%) السلطة الفلسطينية رفع الإجراءات المتخذة ضد القطاع مثل خصومات الرواتب أو تقليل ساعات الكهرباء. في المقابل تقول نسبة من 23% فقط أنها تؤيد رفع هذه الإجراءات ولكن بعد تسليم حماس القطاع للسلطة بشكل كامل.

تقول أغلبية ضئيلة من 52% (تهبط إلى 37% في قطاع غزة) أن الفرص ضئيلة لتوصل حماس وإسرائيل لهدنة أو تهدئة طويلة الأمد فيما تقول نسبة من 36% أن الفرص متوسطة وتقول نسبة من 9% فقط أن الفرص عالية.

على خلفية زيارة وفد من حماس لإيران مؤخراً، ترى النسبة الأكبر (48%) أن إيران ليست صديقة أو حليفة للفلسطينيين فيما تقول نسبة من 40% (36% في الضفة و48% في القطاع) أنها صديقة وحليفة.

على خلفية تصريحات إيران وحلفائها بأن لدى إيران قوة عسكرية قادرة على هزيمة إسرائيل، ترى أغلبية من 55% أنها تعتقد بصحة ذلك فيما تقول نسبة من 32% أنها لا تعتقد أن لدى إيران مثل هذه القدرة.

6) صفقة القرن:

سألنا الجمهور إن كان يعتقد أنه لو قبل الطرف الفلسطيني بخطة ترامب للسلام المعروفة بصفقة القرن فهل سيؤدي ذلك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية. قالت الأغلبية الساحقة (83%) أن قبول الخطة لن يؤدي لإنهاء الاحتلال فيما قالت نسبة من 9% أن القبول قد يؤدي لإنهاء الاحتلال.

كذلك، سألنا الجمهور عما إذا كان يعتقد أن خطة ترامب للسلام تسمح لإسرائيل بضم قسم كبير من الضفة الغربية. قالت أغلبية من 65% أنها تسمح بذلك فيما قالت نسبة من 27% أنها لا تسمح بذلك.

سألنا الجمهور عن توقعه بالنسبة لردة فعل الإدارة الأمريكية على رفض فلسطيني لخطة السلام المعروفة باسم صفقة القرن، هل تعدل الخطة أم تفرض عقوبات على الطرف الفلسطيني؟ قالت الأغلبية (67%) أنها ستفرض المزيد من العقوبات فيما قالت نسبة من 23% أنها ستعدل خطتها.

تقول أغلبية كبيرة من 69% أنه ينبغي على القيادة الفلسطينية رفض الخطة الأمريكية عند عرضها، فيما تقول نسبة من 19% أن عليها قبولها ولكن بتحفظات، وتقول نسبة من 5% أن عليها القبول بها. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 75% أنه ينبغي رفض الخطة.

سألنا نفس السؤال ولكن بطريقة مختلفة بعض الشيء: تقول نسبة من 64% أن على القيادة الفلسطينية “رفض صفقة القرن” لو قدمتها الولايات المتحدة بغض النظر عن مضمونها لأنه سيكون بالتأكيد سيئاً وتقول نسبة من 21% أن على القيادة قبول أو رفض الاقتراح بعد مناقشة محتواه، وتقول نسبة من 9% أن على القيادة قبول “صفقة القرن” لأنها بالتأكيد ستكون أفضل من الوضع الراهن. قبل سنة قالت نسبة من 50% فقط أن على القيادة رفض الصفقة.

تقول نسبة من 81% أنها ترفض اقتراح سفير الولايات المتحدة وإسرائيل بإعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً فقط بدون دولة مستقلة، وقالت نسبة من 9% أنها تقبل ذلك فيما قالت نسبة من 10% أنها لا تعرف.

تقول نسبة من 72% أنها ضد و22% أنها مع الأفكار الأمريكية لحل مشكلة اللاجئين بإعطائهم مواطنة وحقوق كاملة في دول اللجوء مقابل حصول هذه الدول على أموال واستثمارات ببلايين الدولارات.

كذلك تقول أغلبية من 68% أنها تعارض وتقول نسبة من 20% أنها تؤيد عودة الاتصالات التي كانت القيادة الفلسطينية قد أوقفتها مع الإدارة الأمريكية بعد اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل في كانون أول (ديسمبر) 2017.

7) عملية السلام :

نسبة من 42% تؤيد و56% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 47%. تقول نسبة من 37% أن أغلبية الجمهور الفلسطيني تؤيد حل الدولتين فيما تقول نسبة من 56% أن الأغلبية تعارضه.

تعتقد نسبة من 63% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني لكن نسبة من 34% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 78% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 21% أن الفرص متوسطة أو عالية.

للخروج من الأوضاع الراهنة تقول نسبة من 32% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام مع إسرائيل، فيما تقول نسبة من 37% أنها تفضل شن كفاح مسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتقول نسبة من 10% أنها تفضل شن مقاومة شعبية سلمية ضد الاحتلال. لكن نسبة من 17% تقول بأنها تفضل الحفاظ على الوضع الراهن. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 36% أنها تفضل التوصل لاتفاق سلام وقالت نسبة من 34% أنها تفضل شن كفاح مسلح.

وعند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت النسبة الأكبر (44%) أنها العمل المسلح فيما قالت نسبة من 24% أنها المفاوضات وقالت نسبة من 22% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 38% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 31% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.

في ظل توقف مفاوضات السلام تقول نسبة من 62% أنها تؤيد المقاومة الشعبية السلمية، وتقول نسبة من 50% أنها تؤيد العودة للانتفاضة المسلحة والمواجهات، وتقول نسبة من 40% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 32% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بقيام دولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 47% أنها تؤيد العودة لانتفاضة مسلحة وقالت نسبة من 38% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية.

تقول نسبة من 61% (49% في الضفة و80% في القطاع) أنها تؤيد و33% أنها تعارض العملية التفجيرية التي جرت قبل عدة أسابيع في منطقة غرب رام الله بالقرب من مستوطنة دوليف وقتلت فيها إسرائيلية. ترى الأغلبية (54%) أن هذه العملية حادث فردي لمرة واحدة فيما ترى نسبة من 39% أنها بداية للعودة للعمل المسلح.

تؤيد الغالبية العظمى (83%) حركة المقاطعة المحلية والدولية ضد إسرائيل فيما يعارضها نسبة تبلغ 15%. وتقول نسبة من 52% أنها تقاطع الآن المنتجات الإسرائيلية غير الأساسية أو التي يوجد لها بدائل غير إسرائيلية فيما تقول نسبة من 33% أنها لا تقاطعها. وترى نسبة من 57% أن مقاطعة البضائع الإسرائيلية غير الأساسية ستكون فعالة في المساهمة في إنهاء الاحتلال وتقول نسبة من 42% أنها لن تكون فعالة.

كذلك يعتقد ثلثا الجمهور أن دول أوروبا لن تقاطع إسرائيل ولن تفرض عليها العقوبات حتى لو استمر الوضع الراهن لفترة طويلة فيما تقول نسبة من 26% أن دول أوروبا ستفعل ذلك.

تقول نسبة من 74% أنه ينبغي إدانة زيارات صحفيين عرب لإسرائيل فيما تقول نسبة من 7% أنه ينبغي تشجيع هذه الزيارات.

غالبية الجمهور (52%) تتوقع فوز اليمين ونتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية القادمة فيما تقول نسبة من 19% أن الوسط واليسار سيفوزان، وتقول نسبة من 29% أنها لا تعرف.

تقول نسبة من 48% أنها لا تشجع مشاركة القائمة العربية المشتركة في ائتلاف حكومي إسرائيلي مع الوسط واليسار فيما تقول نسبة من 37% أنها تشجع ذلك، وتقول نسبة من 15% أنها لا تعرف.

ينقسم الجمهور في موقفه من مشاركة فلسطينيين الداخل في انتخابات الكنيست الإسرائيلية حيث تقول نسبة من 46% أنها تؤيد مقاطعة هذه الانتخابات وتقول نسبة من 42% أنها تؤيد المشاركة في هذه الانتخابات.

8) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:

نسبة من 44% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 33% يقولون أن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948.كذلك تقول نسبة من 13% أن الغاية الأولى ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 9% أن الهدف الأول يجب أن يكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.

المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم تفشي البطالة والفقر في نظر 28% من الجمهور، وتقول نسبة من 25% أنها استمرار الاحتلال والاستيطان، وتقول نسبة مماثلة (25%) أنها تفشي الفساد في المؤسسات العامة، وتقول نسبة من 15% استمرار حصار قطاع غزة وإغلاق معابره.

1

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.