نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (91) آذار / مارس 2024
بينما تزداد الأوضاع الإنسانية سوءاً، وبينما يتراجع التأييد لحماس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبينما يتراجع التأييد للعمل المسلح، وترتفع نسبة تأييد حل الدولتين في قطاع غزة، فإن التأييد الشعبي الواسع لهجوم السابع من أكتوبر يبقى بدون تغيير وتبقى مكانة السلطة الفلسطينية وقيادتها ضعيفة للغاية.
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 5-10 آذار (مارس) 2024. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع استمرار واتساع رقعة الحرب على قطاع غزة ليشمل الهجوم البري وسط وجنوب القطاع باستثناءات محدودة. أدى ذلك لتصاعد المعاناة الإنسانية، وتهجير مئات أخرى من الآلاف، ومقتل حوالي ثلاثين ألفا معظمهم من الأطفال والنساء، وظهور بوادر مجاعة في شمال قطاع غزة الذي لم يصله إلا القليل من المعونة. كما برزت تخوفات من أبعاد الكارثة التي قد تحل بمنطقة رفح في حال انتقال الحرب البرية إليها. تقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتهمها بالإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. فشلت خلال هذه الفترة جهود التوصل لوقف لإطلاق النار قبل بدء شهر رمضان رغم استمرار هذه الجهود بقيادة قطر ومصر والولايات المتحدة. استمر الحديث حول اليوم التالي لما بعد الحرب بدون احداث تقدم يذكر. لكن الحديث حول ضرورة إصلاح وتقوية السلطة الفلسطينية أدى لاستقالة حكومة محمد اشتية والحديث عن بدائل محتملة له. في تلك الأثناء استمرت القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية وإغلاق مداخل معظم البلدات والقرى من قبل لجيش الإسرائيلي بهدف منع وصول سكانها للطرق الرئيسية. كما استمرت أعمال العنف التي قام بها المستوطنون ضد بلدات وقرى فلسطينية في أماكن غير محمية في مناطق باء وجيم.
لضمان الأمان لباحثينا الميدانيين في قطاع غزة أجريت المقابلات مع سكان القطاع في مناطق محددة لا يدور فيها قتال يومي بحيث شملت منطقة رفح وأجزاء من منطقة خانيونس ووسط قطاع غزة وكافة مراكز الإيواء فيها، ولم تشمل شمالي القطاع المحاصر ومناطق القتال الأخرى في وسط القطاع وفي منطقة خانيونس. يغطي هذا الاستطلاع كل القضايا المذكورة أعلاه بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع الداخلية وتوازن القوى الداخلي، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية.
تم اختيار تاريخ البدء بجمع البيانات بعناية حيث كان هدفنا أن تتم عملية جمع البيانات في ظل ظرفين مختلفين: في ضل استمرار الحرب وفي ضل وقف إطلاق النار. كنا نأمل أن نتمكن من قياس التغيير الذي قد ينتج عن وقف إطلاق النار، الذي توقعنا حدوثه في اليوم الأول من شهر رمضان، وبالتالي إتاحة الفرصة لمقارنة النتائج في ظل الظرفين المختلفين. لذلك، تم إجراء نصف المقابلات خلال الأيام الثلاثة الأولى من جمع البيانات. عند ذلك، أي في اليوم الرابع في 8 آذار/مارس توقفنا عن جمع البيانات من أجل تقييم احتمالات وقف إطلاق النار. في ذلك اليوم، خلصنا إلى أنه لن يتم وقف إطلاق النار كما كان متوقعا. ولذلك، استؤنف جمع البيانات في اليوم الخامس واستمر حتى 10 آذار/مارس.
بلغ حجم العينة من هذا الاستطلاع 1580 شخصا، منهم 830 شخصا تمت مقابلتهم وجها لوجه في الضفة الغربية (في 83 موقعا سكنيا) و750 شخصا في قطاع غزة (في 75 موقعا). نظرا لعدم اليقين بشأن التوزيع السكاني تلك اللحظة في قطاع غزة، فقد ضاعفنا تقريبا حجم العينة في تلك المنطقة من أجل تقليل هامش الخطأ. وأعيد توزين العينة الكلية لتعكس الحجم النسبي الفعلي للسكان في المنطقتين الفلسطينيتين. ومن ثم، فإن العينة المستخدمة ممثلة لسكان المنطقتين.
