نتائج استطلاع الرأي العام الفلسطيني رقم (87)
قام المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية بإجراء استطلاع للرأي العام الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في الفترة ما بين 8-11 آذار (مارس) 2023. شهدت الفترة السابقة للاستطلاع مجموعة من التطورات منها استمرار إضراب المعلمين في المدارس الحكومية، وفرض ضريبة شيكل واحد على كل فاتورة لشركة الاتصالات لصالح مدينة القدس، وجرت انتخابات لمجلس طلبة جامعة الخليل فازت فيها الكتلة الطلابية التابعة لفتح. في العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية استمرت المواجهات المسلحة في الضفة الغربية وأعلنت السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، وقامت إسرائيل باتخاذ إجراءات عقابية ضد السلطة الفلسطينية منها مصادرة أموال وتجميد لأموال أخرى. وقام مستوطنون بالاعتداء على بلدة حوارة وحرقوا عشرات المركبات والمنازل والمحال التجارية والسيارات وقتلوا مدنياً فلسطينياً وذلك على خلفية مقتل مستوطنين إثنين في البلدة في ذلك. اليوم وعقد لقاء فلسطيني-إسرائيلي في العقبة بحضور مصري وأردني وأمريكي لمناقشة سبل وقف التصعيد والأعمال الأحادية. أما في إسرائيل فقام عشرات الآلاف بالتظاهر ضد نية حكومة إسرائيل تغيير النظام القضائي. أما إقليمياً فقد حصل زلزال مدمر في تركيا وسوريا أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من السكان. يغطي هذا الاستطلاع كل هذه القضايا بالإضافة لقضايا أخرى مثل الأوضاع العامة في كل من الضفة والقطاع، وعملية السلام والبدائل المتاحة للفلسطينيين في ظل الجمود الراهن في تلك العملية. تم إجراء المقابلات وجهاً لوجه مع عينة عشوائية من الأشخاص البالغين بلغ عددها 1200 شخصاً وذلك في 120 موقعاً سكنياً وكانت نسبة الخطأ +/-3%.
النتائج الرئيسية:
تشير نتائج الربع الأول لعام 2023 إلى بقاء التوازن الحزبي الداخلي على حاله بدون تغيير ذي مغزى مشيراً لتعادل بين فتح وحماس في انتخابات برلمانية جديدة، وفوز كبير بالأغلبية لمرشح حماس للرئاسة، إسماعيل هنية على مرشح فتح، محمود عباس. تتراجع نسبة الرضا عن الرئيس عباس أربعة درجات مئوية وترتفع نسبة المطالبة باستقالته بدرجتين مئويتين.
كما أن تقييم الجمهور للأوضاع الداخلية تشير للمزيد من التراجع في مكانة السلطة بين الجمهور الفلسطيني، وفي درجة الثقة بالسلطة، حيث ترتفع نسبة الاعتقاد بأن هذه السلطة قد أصبحت عبئاً على الشعب الفلسطيني. وتقول الأغلبية لأول مرة في استطلاعاتنا أنها تريد حل السلطة، وترى في انهيارها مصلحة للشعب الفلسطيني. بل إن أغلبية تقول الآن أن بقاء السلطة هو في مصلحة إسرائيل وأن انهيارها أو حلها سيؤدي لتقوية المجموعات الفلسطينية المسلحة.
كما يبرز التراجع في مكانة السلطة بوجود تأييد يبلغ حوالي الثلثين لإضراب المعلمين في الضفة الغربية وفي نسبة تبلغ حوالي 80% أو أكثر تعتقد أن الحكومة الراهنة ستفشل في إجراء الانتخابات وفي تحقيق المصالحة وفي تحسن الأوضاع الاقتصادية. كما ينعكس فقدان الثقة بالحكومة والسلطة في رفض الغالبية العظمى لفرض ضريبة شيكل واحد على فاتورة الاتصالات لمساندة سكان القدس، وتقول نسبة تبلغ حوالي 80% أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس.
كما تشير نتائج هذا الربع لهبوط ملموس آخر في نسبة تأييد حل الدولتين مصحوباً بارتفاع ملموس في نسبة الاعتقاد بأن هذا الحل لم يعد عملياً أو ممكناً بسبب التوسع الاستيطاني. كما يصاحب ذلك أيضا تشاؤم واسع النطاق من قدرة المنظمات الدولية والمجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية، على فرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية الراهنة لوقف ممارساتها الاستيطانية وخرقها للقانون الدولي.
على ضوء ما سبق تشير النتائج لارتفاع في نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة. بل إن أغلبية تبلغ حوالي 70% في الضفة الغربية تتوقع اندلاع انتفاضة ثالثة مسلحة. كما أن نسبة تفوق 70% تقول أنها تؤيد عملية اطلاق النار على المستوطنين التي جرت في حوارة مؤخراً. ويقول ثلثا سكان الضفة الغربية أنهم يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة مثل كتيبة جنين وعرين الأسود، وهناك شبه إجماع بين الجمهور على معارضة قيام أجهزة الأمن الفلسطينية باعتقال أو نزع سلاح أفراد هذه المجموعات. وتتوقع أغلبية تفوق 60% من سكان الضفة الغربية أنه لو حاولت قوى الأمن القيام بذلك، فإن أعضاء هذه المجموعات سيقاومون السلطة بالسلاح. يتعزز التوجه الشعبي المؤيد للعمل المسلح في معارضة الغالبية العظمى للمشاركة الفلسطينية في لقاء العقبة، وهناك شبه إجماع أن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في ذلك اللقاء. ويقول 70% من الجمهور أن الإجراءات الإسرائيلية العقابية، مثل هدم البيوت أو الطرد أو فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة وليس لتقليصها.
على خلفية اعتداءات المستوطنين على حوارة يتوقع ثلثا الجمهور الفلسطيني زيادة هذه الاعتداءات في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة الراهنة. وعلى ضوء دعوة وزير المالية الإسرائيلي لمحو البلدة، فإن أقلية كبيرة من الجمهور تقترب من النصف تتوقع قيام إسرائيل بارتكاب مجازر وتهجير واسع النطاق للسكان. ويرى ثلاثة أرباع الجمهور الفلسطيني أن اعتداء حوارة يمثل تعبيرا عن سلوك حكومة إسرائيل وجيشها وليس سلوك المتطرفين فقط.
1) التصعيد المسلح، وقف التنسيق الأمني، مؤتمر العقبة، وانتفاضة ثالثة مسلحة:
- 73% ضد لقاء العقبة و84% يعتقدون أن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها
- 68% يؤيدون تشكيل مجموعات مسلحة مثل “عرين الأسود” و87% يعتقدون أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية اعتقال أفراد هذه المجموعات.
- 61% يتوقعون اندلاع انتفاضة ثالثة و62% يقولون أن أجهزة الأمن الفلسطينية لن تشارك في الانتفاضة إلى جانب المجموعات المسلحة
- 59% يتوقعون مقاومة مسلحة من أفراد المجموعات المسلحة ضد أجهزة الأمن الفلسطينية في حالة حاولت هذه الأجهزة نزع سلاحهم.
- 63% مع وقف التنسيق الأمني لكن 79% يعتقدون أن السلطة الفلسطينية لم تقم بإيقافه كما أعلنت.
- 70% يقولون أن إجراءات إسرائيل العقابية ستزيد من العمليات المسلحة ضد إسرائيل.
الغالبية العظمى (73%) ضد و21% فقط مع عقد لقاء العقبة المتعلق بتهدئة الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية ومنع التصعيد. ترتفع نسبة معارضة لقاء العقبة في الضفة الغربية (81%) مقارنة بقطاع غزة (61%)، في القرى والبلدات والمدن (78% و73% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (63%)، بين الذين يزيد عمرهم عن 30 سنة (75%) مقارنة بالذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (65%)، بين الرجال (77%) مقارنة بالنساء (69%)، بين غير اللاجئين (77%) مقارنة باللاجئين (67%)، بين المزارعين والتجار المهنيين (87%، 87% و83% على التوالي) مقارنة بالطلاب (64%)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (78%) مقارنة بالعاملين في القطاع الخاص (70%، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (84% و85% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (54%).
غالبية عظمى من 84% يقولون إن إسرائيل لن تلتزم بتعهداتها في لقاء العقبة، وتقول نسبة من 12% فقط أنها ستلتزم بها. كذلك 64% يقولون إنهم الآن وبعد لقاء العقبة أقل تفاؤلاً بخصوص تحسن العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، مثل التوصل للمزيد من خطوات بناء الثقة أو التخفيف من البناء الاستيطاني خلال السنة القادمة. تقول نسبة من 8% فقط أنها أكثر تفاؤلاً، وتقول نسبة من 24% أنها ليست أكثر ولا أقل تفاؤلاً.
68% من الجمهور (71% في قطاع غزة و66% في الضفة الغربية) يقولون إنهم مع تشكيل مجموعات مسلحة مثل “عرين الأسود” لا تخضع لأوامر السلطة الفلسطينية وليست جزءاً من قوى الأمن الرسمية، لكن 25% يقولون إنهم ضد ذلك. مع ذلك، تقول نسبة من 52% أنها تخشى أن يؤدي تشكل هذه المجموعات المسلحة إلى اشتباكات مسلحة داخلية بينها وبين قوى الأمن الفلسطينية فيما تقول نسبة من 44% أنها لا تخشى ذلك. ويقول 83% من الجمهور أنهم ضد قيام أفراد المجموعات المسلحة هذه بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للسلطة الفلسطينية لحمايتهم من الاغتيالات الإسرائيلية، وتقول نسبة من 12% أنها تؤيد ذلك. وتقول الأغلبية الساحقة (87%) أنه لا يحق للسلطة الفلسطينية القيام باعتقال أفراد هذه المجموعات المسلحة لمنعهم من القيام بأعمال مسلحة ضد إسرائيل أو لتوفير الحماية لهم فيما تقول نسبة من 8% أنه يحق لها القيام بذلك. تتوقع الأغلبية (58%) أن تمتد وتنتشر هذه المجموعات المسلحة لمناطق أخرى في الضفة الغربية فيما تقول نسبة من 15% أنهم يتوقعون أن تنجح إسرائيل في اعتقال أو قتل أفرادها، وتقول نسبة مماثلة (14%) أنهم يتوقعون أن تنجح السلطة الفلسطينية في احتواء هذه المجموعات المسلحة.
أغلبية من 61% (69% في الضفة الغربية و48% في قطاع غزة) تتوقع تصعيدا في الأوضاع الأمنية بحيث تحصل انتفاضة ثالثة مسلحة فيما تقول نسبة من 36% أنها لا تتوقع ذلك. في حال تصاعد الوضع الأمني أو حصلت انتفاضة ثالثة، تقول الأغلبية (62%) أنها لا تتوقع أن تشارك الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى جانب المجموعات المسلحة فيما تقول نسبة من 33% أنها تتوقع ذلك.
تقول أغلبية من 56% أنها لا تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بنشر قواتها الأمنية في مخيم جنين أو البلدة القديمة في نابلس وغيرها من مناطق تواجد المجموعات المسلحة لغرض فرض النظام والقانون والتأكيد على مبدأ سلطة واحدة وسلاح واحد من خلال نزع سلاح المجموعات المسلحة أو اعتقال أفرادها مقابل تنازلات تقدمها إسرائيل. تقول نسبة من 37% أنها تتوقع قيام السلطة الفلسطينية بذلك. لو قامت السلطة الفلسطينية بمحاولة نزع سلاح المجموعات المسلحة تقول الغالبية (59%) أنها تتوقع قيام هذه المجموعات بمقاومة أجهزة الأمن الفلسطينية بالسلاح فيما تتوقع نسبة من 8% فقط أن يستسلم أعضاء هذه المجموعة وتقول نسبة من 23% أن مقاومة المجموعات المسلحة لأجهزة الأمن الفلسطينية ستكون غير مسلحة.
تقول أغلبية من 63% أنها مع وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل الذي أعلنته السلطة الفلسطينية، وتقول نسبة من 32% أنها ضد وقف التنسيق الأمني. لكن الغالبية العظمى (79%) تعتقد أن السلطة الفلسطينية لم توقف التنسيق الأمني فيما تقول نسبة من 13% فقط أنها أوقفته فعلاً. ترتفع نسبة تأييد وقف التنسيق الأمني في قطاع غزة (67%) مقاربة الضفة الغربية (61%)، بين الأقل دخلاً (67%) مقارنة بالأكثر دخلاً (59%)، بين المتدينين (68%) مقارنة بمتوسطي التدين وغير المتدينين (61% و48% على التوالي)، وبين مؤيدي حماس (75%) مقارنة بمؤيدي فتح والقوى الثالثة (58% و57% على التوالي).
تقول الغالبية العظمى (77%) أن إسرائيل لن تقوم بتغيير سياستها ولن تتوقف عن اقتحام المدن والمخيمات في الضفة الغربية بهدف تشجيع السلطة الفلسطينية على العودة للتنسيق الأمني. لكن نسبة من 18% تقول إن إسرائيل ستقوم بذلك. مقابل ذلك، تقول أغلبية من 61% أن السلطة الفلسطينية لن تعود للتنسيق الأمني لو استمرت إسرائيل في الاقتحامات اليومية، وتقول نسبة من 32% أنها ستعود للتنسيق الأمني حتى لو استمرت الاقتحامات.
تقول نسبة من 70% (73% في الضفة الغربية و66% في قطاع غزة) أن الإجراءات العقابية الإسرائيلية ضد منفذي العمليات وأهلهم، مثل هدم المنازل أو الطرد أم فرض عقوبة الإعدام، ستؤدي لزيادة العمليات المسلحة، وتقول نسبة من 8% فقط أنها ستقللها، وتقول نسبة من 20% أنه ليس لهذه الإجراءات أي تأثير على العمليات المسلحة.
2) لمن المصلحة في بقاء السلطة الفلسطينية أو في انهيارها؟
- النسبة الأكبر تعتقد أن إجراءات إسرائيل العقابية ضد السلطة الفلسطينية تهدف لإضعافها وليس لدفعها للانهيار
- 57% يقولون أن بقاء السلطة الفلسطينية في مصلحة إسرائيل و52% يقولون أن مصلحة الشعب الفلسطينية هو حل السلطة الفلسطينينة أو انهيارها.
- 57% يعتقدون أن ضعف أو انهيار السلطة يقوي المجموعات المسلحة
تقول النسبة الأكبر (41%) أن إجراءات إسرائيل العقابية ضد السلطة الفلسطينية تهدف لإضعافها، لكن نسبة من 27% تعتقد أن هدف إسرائيل هو دفع السلطة للانهيار، وتقول نسبة من 27% أن إسرائيل لا تريد إضعاف أو انهيار السلطة الفلسطينية. وعند السؤال عما هو في مصلحة إسرائيل، بقاء السلطة أم انهيارها، تقول الأغلبية (57%) أن مصلحة إسرائيل هي في بقاء السلطة فيما تقول نسبة من 39% أن مصلحة إسرائيل هي في انهيار السلطة الفلسطينية. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن مصلحة إسرائيل هي في بقاء السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية (62%) مقارنة بقطاع غزة (49%)، في القرى/البلدات والمدن (62% و57% على التوالي) مقارنة بالمخيمات (44%)، بين الرجال (61%) مقارنة بالنساء (52%)، بين غير اللاجئين (60%) مقارنة باللاجئين (51%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (61%) مقارنة بالأميين (46%)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (64%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (54%)، بين متوسطي التدين (61%) مقارنة بالمتدينين (53%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (66% و61% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (50%).
وعند السؤال عما هو في مصلحة الشعب الفلسطيني، بقاء السلطة الفلسطينية أم انهيارها او حلها، تقول أغلبية من 52% أن مصلحة الشعب الفلسطيني تكمن في انهيار أو حل السلطة الفلسطينية، فيما تقول نسبة من 42% أن المصلحة الفلسطينية هي بقاء السلطة. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن حل أو انهيار السلطة الفلسطينية هو في مصلحة الشعب الفلسطيني في المخيمات والمدن (54% و53% على التوالي) مقارنة بالقرى والبلدات (48%)، بين الذين تتراوح أعمارهم بين 18-22 سنة (59%) مقارنة بالذين تبلغ أعمارهم 30 سنة أو أكثر (51%)، بين المهنيين والعمال والطلاب (62% و59% و58% على التوالي) مقارنة بالمزارعين والموظفين وربات البيوت (41% و47% و48% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (57%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (40%)، بين الأقل دخلاً (57%) مقارنة بالأكثر دخلاً (43%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (77% و62% على التوالي) مقارنة بمؤيد فتح (27%).
لو أصبحت السلطة الفلسطينية ضعيفة، أو لو انهارت، فإن ذلك سيؤدي لتقوية المجموعات المسلحة في رأي 57% من الفلسطينيين، فيما تقول نسبة من 12% أن ذلك سيؤدي لإضعاف المجموعات المسلحة، وتقول نسبة من 27% أن ذلك لن يضعف ولن يقوي المجموعات المسلحة.
في حالة بات واضحاً أن إسرائيل تعمل على إضعاف السلطة أو دفعها للانهيار فإن 67% يعتقدون أن الدول العربية، الرئيسية مثل مصر أو السعودية، ستتخلى عن هذه السلطة ولن تعبأ بمصيرها، ولكن نسبة من 28% تقول أن هذه الدول ستقف مع السلطة.
3) إطلاق النار في حوارة، وإرهاب المستوطنين، وغياب قوى الأمن الفلسطينية:
- 71% مع إطلاق النار في حوارة على المستوطنين
- 75% يعتقدون أن سلوك المستوطنين في حوارة يمثل نهجاً رسمياً إسرائيلياً وليس موقف المتطرفين فقط
- 67% يتوقعون تصاعد في اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية.
- 59% يقولون أن غياب الشرطة الفلسطينية أثناء اعتداءات المستوطنين على حوارة يعود لرغبة السلطة في استمرار التنسيق مع إسرائيل ولعدم رغبتها في الدخول في صراع مسلح مع الجيش الإسرائيلي
- 44% يقولون أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي سموترتش حول محو حوارة تشير لنية إسرائيل في ارتكاب مجزرة وتهجير للسكان الفلسطينيين.
71% من الجمهور الفلسطيني يقولون إنهم مؤيدون لإطلاق النار الذي جرى في حوارة وأدى لمقتل مستوطنين إثنين فيما تقول نسبة من 21% أنها معارضة لأعمال مسلحة مثل هذه. تقول الغالبية العظمى (75%) أن اعتداءات المستوطنين على حوارة بعد مقتل المستوطنين الإثنين هي تعبير عن سلوك الحكومة الإسرائيلية وجيشها فيما تقول نسبة من 20% فقط أنها تعبر عن سلوك المستوطنين المتطرفين فقط. يقول ثلثا الجمهور (67%) أنهم يتوقعون ازديادا في اعتداءات المستوطنين في ظل الحكومة الإسرائيلية الراهنة، لكن 16% يعتقدون أنها ستقل، و14% يعتقدون أنها ستبقى كما هي بدون تغيير.
عند السؤال عن رأي الجمهور في السبب الذي لم تتمكن من أجله قوى الأمن الفلسطينية من حماية السكان من اعتداءات المستوطنين في حوارة، رغم أن فرض النظام والقانون فيها هو مسؤولية الشرطة الفلسطينية، انقسم الجمهور لمجموعات أربعة: قالت نسبة تبلغ 32% إن القيادة والحكومة الفلسطينية تفضل الحفاظ على التنسيق الأمني مع إسرائيل على توفير الحماية للسكان الفلسطينيين، وقالت نسبة تبلغ 27% أن الشرطة الفلسطينية والأمن الوطني لا يريدان الدخول في صراع مسلح مع جيش الاحتلال، وقالت نسبة من 24% أن ليس من صلاحية الشرطة الفلسطينية اعتقال المستوطنين، وقالت نسبة من 11% أن اعتداءات المستوطنين تحدث أثناء الليل عندما لا تتواجد الشرطة الفلسطينية في المناطق المستهدفة.
عند السؤال عما ينبغي على السلطة الفلسطينية القيام به لحماية سكان حوارة وغيرها من بلدات تقع في المنطقة ب في الضفة الغربية، قالت النسبة الأكبر (39%) أن عليها تشكيل حراسة مدنية من السكان المتطوعين في تلك المناطق، فيما قالت نسبة من 27% أن عليها إقامة مراكز للشرطة أو وضع دوريات دائمة في هذه البلدات، وقالت نسبة من 13% أن عليها التقدم بالشكوى للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية، وقالت نسبة من 9% أن عليها إصدار بيانات إدانة وشجب.
تقول أغلبية من 53% أنه على ضوء مطالبة وزير المالية الإسرائيلي سموترتش بمحو حوارة من الوجود فإنها لا تتوقع قيام الحكومة الإسرائيلية الحالية بارتكاب مجازر وتهجير واسع للسكان الفلسطينيين في حالة تصاعد أعمال المقاومة المسلحة، لكن أقلية كبيرة تبلغ 44% تقول إنها تتوقع حصول ذلك فعلا.
4) الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية:
- 68% مع إجراء انتخابات عامة ولكن 69% لا يتوقعون إجراءها قريباً
- في انتخابات رئاسية بين الرئيس عباس وإسماعيل هنية يحصل الأول على 36% والثاني على 52% وفي انتخابات بين مروان البرغوثي وهنية يحصل الأول على 58% والثاني على 37%
- 77% يطالبون باستقالة الرئيس عباس
- في انتخابات برلمانية تحصل حماس على 33% وفتح على 35% من الأصوات
- 44% يعتقدون أن حماس وفتح ليستا جديرتين بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني فيما تقول نسبة من 26% أن حماس جديرة بذلك وتقول نسبة من 24% أن فتح جديرة بذلك.
تقول نسبة من 68% أنها تريد إجراء انتخابات فلسطينية عامة تشريعية ورئاسية قريباً في الأراضي الفلسطينية فيما تقول نسبة من 28% أنها لا ترغب بذلك. ترتفع نسبة المطالبة بإجراء الانتخابات إلى 76% في قطاع غزة وتهبط إلى 63% في الضفة الغربية. لكن أغلبية من 69% تقول بأنها لا تعتقد بأن انتخابات تشريعية أو انتخابات تشريعية ورئاسية ستُجرى فعلاً قريباً.
لو جرت انتخابات رئاسية جديدة اليوم وترشح فيها اثنان فقط هما محمود عباس واسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة ستبلغ 46% فقط، ومن بين المشاركين يحصل عباس على 36% من الأصوات ويحصل هنية على 52% (مقارنة مع 54% لهنية و36% لعباس قبل ثلاثة أشهر). في قطاع غزه، تبلغ نسبة التصويت لعباس 35% وهنية 61%، أما في الضفة فيحصل عباس على 37% وهنية على 43%. أما لو كانت المنافسة بين مروان البرغوثي وهنية فإن نسبة المشاركة ترتفع لتصل إلى 62%، ومن بين هؤلاء يحصل البرغوثي على 58% وهنية على 37%. ولو كانت المنافسة بين محمد اشتيه وإسماعيل هنية فإن نسبة المشاركة تهبط إلى 43% فقط، ومن بين هؤلاء يحصل اشتية على 29% وهنية على 60%.
لو لم يترشح الرئيس عباس للانتخابات فإن مروان البرغوثي هو المفضل حيث اختارته، في سؤال مغلق، أي محدد الخيارات، نسبة من 35%، يتبعه اسماعيل هنية بنسبة 18%، ثم خالد مشعل بنسبة 5%، ثم محمد دحلان ومحمد اشتيه بنسبة 4% لكل منهما، ثم يحيى السنوار بنسبة 3%، ثم حسين الشيخ بنسبة 2%، وقالت نسبة من 26% أنها لم تقرر أو لا تعرف من ستختار.
نسبة الرضا عن أداء الرئيس عباس تبلغ 19% ونسبة عدم الرضا 77%. نسبة الرضا عن عباس في الضفة الغربية تبلغ 17% وفي قطاع غزة 22%. بلغت نسبة الرضا عن الرئيس عباس قبل ثلاثة أشهر 23% وعدم الرضا 73%. وتقول نسبة من 77% أنها تريد من الرئيس الاستقالة فيما تقول نسبة من 18% أنها تريد من الرئيس البقاء في منصبه. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 75% أنها تريد استقالة الرئيس. تبلغ نسبة المطالبة باستقالة الرئيس 76% في الضفة الغربية 78% في قطاع غزة.
لو جرت انتخابات برلمانية جديدة اليوم بمشاركة كافة القوى السياسية التي شاركت في انتخابات 2006 فإن 67% يقولون بأنهم سيشاركون فيها، ومن بين هؤلاء المشاركين تحصل قائمة التغيير والإصلاح التابعة لحركة حماس على 33%، وفتح على 35%، وتحصل كافة القوائم الأخرى التي شاركت في انتخابات عام 2006 مجتمعة على 9%، وتقول نسبة من 22% أنها لم تقرر بعد لمن ستصوت. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التصويت لحماس 34% ولفتح 34%. تبلغ نسبة التصويت لحماس في قطاع غزة 45% (مقارنة مع 43% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 32% (مقارنة مع 30% قبل ثلاثة أشهر). اما في الضفة الغربية فتبلغ نسبة التصويت لحماس 23% (مقارنة مع 26% قبل ثلاثة أشهر) ولفتح 38% (مقارنة مع 38% قبل ثلاثة أشهر).
تقول نسبة من 26% أن حماس هي الأكثر جدارة بتمثيل وقيادة الشعب الفلسطيني اليوم فيما تقول نسبة من 24% فقط أن حركة فتح بقيادة الرئيس عباس هي أكثر جدارة بذلك. وتقول نسبة من 44% ان الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 28% إن حماس هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 25% أن “فتح بقيادة الرئيس عباس” هي الأكثر جدارة، وقالت نسبة من 40% إن الاثنتين غير جديرتين بالتمثيل والقيادة.
أغلبية من 53% يعتقدون أن فوز كتلة الشهيد ياسر عرفات في انتخابات جامعة الخليل على طلاب الكتلة الإسلامية لا تعكس قوة حركتي فتح وحماس في المجتمع الفلسطيني أو في محافظة الخليل فيما تقول نسبة من 19% أنها تعكس قوة فتح مقارنة بحماس في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية وتقول نسبة من 15% أنها تعكس قوة فتح مقارنة بحماس في محافظة الخليل فقط. ترتفع نسبة الاعتقاد بأن نتائج انتخابات مجلس الطلبة في جامعة الخليل لا تعكس قوة الحركتين في المجتمع الفلسطيني في الضفة الغربية أو في محافظة الخليل في منطقة الضفة الغربية (55%) مقارنة بقطاع غزة (49%)، بين الرجال (55%) مقارنة بالنساء (50%)، بين حملة شهادة البكالوريوس (57%) مقارنة بالأميين (45%)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (59%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (52%)، بين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (70% و64% على التوالي) مقارنة بمؤيدي فتح (34%).
5) الأوضاع الداخلية وإضراب المعلمين وضريبة الشيكل والاستعداد لمواجهة هزة أرضية كبيرة:
- 82% يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية و71% يعتقدون بوجود فساد في مؤسسات العامة التي تديرها حماس
- 63% يقولون أن السلطة الفلسطينية عبء على الشعب الفلسطيني
- التوقعات من حكومة اشتية بعد أربع سنوات على تشكيلها تستمر في الانخفاض
- 24% يرغبون في الهجرة، و32% في قطاع غزة و19% في الضفة الغربية
- 71% ضد فرض ضريبة شيكل واحد ضمن قاتورة الاتصالات و79% يقولون أن هذه الأموال لن تذهب لخدمة سكان القدس.
- 65% من سكان الضفة الغربية يساندون إضراب المعلمين في المدارس الحكومية.
نسبة التقييم الإيجابي لأوضاع قطاع غزة تبلغ 9% في هذا الاستطلاع ونسبة التقييم الإيجابي لأوضاع الضفة الغربية تبلغ 19%. مع ذلك، فإن نسبة الإحساس بالأمن والسلامة الشخصية في قطاع غزة تبلغ 73% ونسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية تبلغ 46% فقط. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة الإحساس بالأمن في الضفة الغربية 64% وفي قطاع غزة 77%.
نسبة الاعتقاد بوجود فساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية تبلغ 82%. وتقول نسبة من 71% أنه يوجد فساد في المؤسسات التي تديرها حماس في قطاع غزة. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 81% بوجود فساد في أجهزة السلطة الفلسطينية وقالت نسبة من 69% بوجود فساد في المؤسسات العامة التي تديرها حماس. تقول نسبة من 46% من سكان الضفة الغربية أنه يمكن للناس انتقاد السلطة الفلسطينية في الضفة بدون خوف فيما تقول أغلبية من 51% أن ذلك غير ممكن. أما بين سكان قطاع غزة فتقول نسبة من 48% أنه يمكن انتقاد سلطة حماس بدون خوف فيما تقول نسبة من 51% أن ذلك غير ممكن. وتقول أغلبية من 63% أن السلطة الفلسطينية قد أصبحت عبءً على الشعب الفلسطيني وتقول نسبة من 33% فقط أنها إنجاز للشعب الفلسطيني. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 59% أن السلطة عبء وقالت نسبة من 36% أنها إنجاز. 22% متفائلون بنجاح المصالحة و75% غير متفائلين، قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 26% أنها متفائلة.
بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تشكيل حكومة اشتية فإن توقعات الجمهور للمستقبل لا تعكس تفاؤلاً، حيث تقول الأغلبية العظمى (81%) أن حكومة اشتية لن تنجح في تحقيق المصالحة وتوحيد الضفة والقطاع فيما تقول نسبة من 14% أنها ستنجح في ذلك. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بنجاح الحكومة في إجراء انتخابات تشريعية أو تشريعية ورئاسية في الضفة والقطاع تقول نسبة من 16% فقط أنها ستنجح في ذلك وتقول نسبة من 79% أنها لن تنجح. وفي سؤال مماثل عن التوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية تقول الأغلبية (81%) أن الحكومة لن تنجح في تحقيق ذلك فيما تقول نسبة تبلغ 16% أنها ستنجح في ذلك.
تقول نسبة تبلغ 24% من الجمهور الفلسطيني أنها ترغب في الهجرة بسبب الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة وتبلغ هذه النسبة 32% في قطاع غزة 19% في الضفة الغربية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 20% من سكان الضفة الغربية أنها ترغب في الهجرة وقالت نسبة من 30% من سكان القطاع أنها ترغب في الهجرة.
تقول أغلبية كبيرة تبلغ 71% أنها ضد فرض ضريبة بقيمة شيكل واحد على كل مواطن فلسطيني ضمن فاتورة شركة الاتصالات وذلك لمساندة سكان القدس الشرقية، وتقول نسبة من 28% أنها مع فرض هذه الضريبة. وتقول الغالبية العظمى (79%) أن هذه الأموال لن تذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية، فيما تقول نسبة من 12% فقط أنها ستذهب فعلاً لسكان القدس الشرقية. ترتفع نسبة معارضة فرض ضريبة الشيكل في الضفة الغربية (77%) مقارنة بقطاع غزة (62%)، في المخيمات (78%) مقارنة بالقرى والبلدات والمدن (71% و70% على التوالي)، بين العاملين في القطاع الخاص وغير الحكومي (77%) مقارنة بالعاملين في القطاع العام (58%)، بين متوسطي التدين (74%) مقارنة بالمتدينين (68%)، وبين مؤيدي حماس والقوى الثالثة (76% و77% على التوالي) مقارنة بمؤيد فتح (53%).
تقول أغلبية من 56% أنها مؤيدة لإضراب المعلمين في المدارس الحكومية فيما تقول نسبة من 42% أنها ضد الإضراب. ترتفع نسبة تأييد الإضراب في الضفة الغربية لتصل إلى 65% فيما تنخفض إلى 44% في قطاع غزة.
على ضوء زلزال تركيا وسوريا الشهر الماضي تقول أغلبية من 52% أن احتمال حدوث زلزال مشابه له في التدمير في فلسطين خلال السنة الحالية أو القادمة ضعيف أو منعدم، فيما تقول نسبة من 36% أن الاحتمال عالي أو متوسط. وعند السؤال عن انطباعات الجمهور عن قدرة السلطة الفلسطينية على التعامل مع زلزال قوي لو حدث في فلسطين، تقول الغالبية الساحقة (81%) أنها ضعيفة أو منعدمة فيما تقول نسبة من 18% أنها عالية أو متوسطة.
سألنا الجمهور عن المحطة التي شاهدها أكثر من غيرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية. تشير النتائج إلى أن نسبة مشاهدة فضائية الجزيرة هي الأعلى حيث تبلغ 28%، تتبعها فضائية الأقصى (14%)، ثم فضائية فلسطين (11%)، ثم فضائية فلسطين اليوم (9%) ثم معاً (6%)، ثم العربية (3%)، والميادين (2%).
6) العلاقات الفلسطينية-الإسرائيلية، وعملية السلام:
- هبوط نسبة تأييد حل الدولتين من 32% إلى 27% و74% يعتقدون أن هذا الحل لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني
- ارتفاع نسبة تأييد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة من 55% إلى 58%
- ارتفاع تأييد حل السلطة الفلسطينية من 48% إلى 52%
- الغالبية العظمى (69%) تظهر عدم ثقة بنجاعة المنظمات الدولية في إيقاف ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي
- 50% يتوقعون سقوط حكومة نتنياهو بسبب المظاهرات المناوءة لحكومته.
نسبة من 27% تؤيد ونسبة من 71% تعارض فكرة حل الدولتين، وقد عُرضت هذه الفكرة على الجمهور بدون إعطاء تفاصيل هذا الحل. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة التأييد لهذا الحل في سؤال مماثل 32%. تعتقد نسبة من 74% أن حل الدولتين لم يعد عملياً بسبب التوسع الاستيطاني، لكن نسبة من 24% تعتقد أنه لا يزال عملياً. كذلك، تقول نسبة من 74% أن فرص قيام دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب إسرائيل خلال السنوات الخمس القادمة ضئيلة أو ضئيلة جداً وتقول نسبة من 23% أن الفرص متوسطة أو عالية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 69% أن حل الدولتين لم يعد حلاً عمليا بسبب التوسع الاستيطاني. تعليقاً على خطاب الرئيس عباس الأخير في الأمم المتحدة الذي وصف فيه الواقع في الأراضي المحتلة على أنه تمييز عنصري، وقال بأن الشعب الفلسطيني سيطالب بحقوق متساوية في دولة واحدة لشعبين، تقول نسبة من 22% أنها مع، وتقول نسبة من 75% أنها ضد، حل الدولة الواحدة ذات الحقوق المتساوية. قبل ثلاثة أشهر بلغت نسبة تأييد موقف عباس هذا 26%. وعند السؤال عن تأييد ومعارضة الجمهور لخيارات محددة لكسر الجمود، قالت نسبة من 57% أنها تؤيد الانضمام للمزيد من المنظمات الدولية، وقالت نسبة من 49% أنها تؤيد اللجوء لمقاومة شعبية غير مسلحة، وقالت نسبة من 58% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 52% أنها تؤيد حل السلطة الفلسطينية، وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين والمطالبة بدولة واحدة للفلسطينيين والإسرائيليين. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 55% أنها تؤيد العودة للمواجهات والانتفاضة المسلحة، وقالت نسبة من 48% أنها تؤيد حل السلطة، وقالت نسبة من 27% أنها تؤيد التخلي عن حل الدولتين لصالح الدولة الواحدة.
عند السؤال عن الطريقة الأمثل لإنهاء الاحتلال وقيام دولة مستقلة، انقسم الجمهور إلى ثلاث مجموعات، حيث قالت نسبة من 54% (55% في قطاع غزة 54% في الضفة الغربية) أنها العمل المسلح، فيما قالت نسبة من 18% أنها المفاوضات، وقالت نسبة من 23% أنها المقاومة الشعبية السلمية. قبل ثلاثة أشهر قالت نسبة من 51% أن العمل المسلح هو الطريقة الأمثل وقالت نسبة من 21% أن المفاوضات هي الطريقة الأمثل.
تقول الغالبية العظمى (69%) أن المنظمات الدولية، مثل محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية، لن تتمكن من إيقاف ممارسات إسرائيل المخالفة للقانون الدولي وستكتفي بالكلمات والشجب فقط، فيما تقول نسبة من 13% فقط أنها ستتمكن من وقف ممارسات إسرائيل، وتقول نسبة من 12% أنه سيكون لهذه المنظمات بعض التأثير على إسرائيل لكنه سيكون محدوداً. كذلك تعتقد الغالبية العظمى (84%) أن إدارة بايدن الأمريكية لن تقوم بوضع عقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف سياستها الاستيطانية، وتقول نسبة من 12% فقط أنها سوف تفعل ذلك. كذلك، تقول نسبة مماثلة (82%) أن الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية، مثل فرنسا وبريطانيا وألمانيا، لن تقوم بوضع عقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف سياستها الاستيطانية، وتقول نسبة من 14% فقط أنها سوف تفعل ذلك. كذلك، تقول نسبة مماثلة (83%) أن الدول العربية المطبعة حديثاً مع إسرائيل، مثل الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، لن تقوم بوضع عقوبات على إسرائيل للضغط عليها لوقف سياستها الاستيطانية وتقول نسبة من 15% فقط أنها سوف تفعل ذلك.
على ضوء المظاهرات المناوئة لحكومة نتنياهو في إسرائيل يتوقع نصف الجمهور (50%) أن تؤدي هذه المظاهرات لسقوط الحكومة الإسرائيلية فيما تقول نسبة من 44% أنها لا تتوقع ذلك.
7) الغايات العليا للشعب الفلسطيني والمشاكل الأساسية التي تواجهه:
- 37% يعتبرون قيام دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني مقابل 31% يعتقدون أنها حق العودة للاجئين
- 38% يرون في الاحتلال الإسرائيلي المشكلة الأكثر إلحاحاً للشعب الفلسطيني و24% يعتقدون أن الفساد هو المشكلة الأكثر إلحاحاً.
نسبة من 37% تعتقد أن الغاية العليا الأولى للشعب الفلسطيني ينبغي أن تكون تحقيق انسحاب إسرائيلي لحدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع وعاصمتها القدس الشرقية. في المقابل فإن 31% يقولون إن الغاية الأولى يجب أن تكون الحصول على حق العودة للاجئين وعودتهم لقراهم وبلداتهم التي خرجوا منها في عام 1948، وتقول نسبة من 16% أنها ينبغي أن تكون بناء فرد صالح ومجتمع متدين يلتزم بتعاليم الإسلام كاملة، وتقول نسبة من 15% أن الغاية الأولى ينبغي ان تكون بناء نظام حكم ديمقراطي يحترم حريات وحقوق الإنسان الفلسطيني.
في سؤال عن المشكلة الأساسية التي تواجه المجتمع الفلسطيني اليوم، قالت النسبة الأكبر، 26% (12% في قطاع غزة و35% في الضفة الغربية) إنها انتشار الفساد؛ وقالت نسبة من 21% (26% في قطاع غزة 18% في الضفة الغربية) إنها تفشي البطالة وانتشار الفقر؛ وقالت نسبة من 20% إنها استمرار الاحتلال والاستيطان؛ وقالت نسبة من 16% (26% في قطاع غزة و9% في الضفة الغربية) إنها الحصار والإغلاق على قطاع غزة؛ وقالت نسبة من 11% إنها الانقسام بين الضفة والقطاع، وقالت نسبة من 4% إنها ضعف القضاء وغياب الحريات والمساءلة والديمقراطية.
وعند السؤال عن المشكلة الأكثر إلحاحاً بالنسبة للفلسطينيين اليوم، قالت النسبة الأكبر (38%) أنها الاحتلال، وقالت نسبة من 24% أنها الفساد، وقالت نسبة من 15% أنها الانقسام، وقالت نسبة من 13% أنها البطالة، وقالت نسبة من 5% أنها العنف الداخلي.
المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية