نتائج اجتماعات حركة حماس في القاهرة

انتهت اجتماعات وفد قيادة حركة حماس في القاهرة وعاد رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنيه والوفد القيادي المرافق الى قطاع غزة ليترك تساؤلات كثيرة بدون اجوبة حتى اللحظة ، وسنحاول من خلال المقالين التاليين استعراض نتائج تلك الزيارة.
المقال الاول للدكتور احمد جميل عزم ، عن الغد الاردنيةبتاريخ ٢٨-٢-٢٠١٨م ، بعنوان ملفات حماس السبعة في القاهرة، جاء فيه :
باتت زيارات حركة “حماس” إلى القاهرة تتضمن “مفاجآت متوقعة” دائماً، فهناك تعلن الحركة مواقف تخلط، أو ترتب، الأوراق. والآن يلفت النظر حجم الوفد “الحمساوي” الكبير في القاهرة، وطول مدة الإقامة، وهو ما يشي، ربما، لبحث معمق لموضوعات استراتيجية. لقد وجدت “حماس” نفسها مطالبة بتغييرات جذرية في رؤيتها لطبيعة بنيتها في “غزة”، وخصوصاً البنية المالية والجماهيرية.
أوضح خليل الحية، القيادي في الحركة، المشارك في اجتماعات القاهرة، أنّ حماس، تبحث ملفين الأول فلسطيني عام، والثاني حمساوي داخلي “يتمثل في لقاءات بين اسماعيل هنية وقيادات الحركة”. وبينما لم يوضّح الحية ملفات مباحثات هنية والقيادة، فإنّه قسم ملفات الشأن الفلسطيني إلى ستة، “أولها الضغط على أبو مازن والسلطة الفلسطينية لتخفيف أزمات وعقوبات غزة، وثانيها الضغط على الاحتلال لتخفيف الحصار، أما الثالث فيتمثل في مشاركة القاهرة في تخفيف معاناة أهالي القطاع. وإتمام المصالحة الوطنية هو الملف الرابع، أما الملف الخامس فيتعلق بالحالة الأمنية في وطننا، إلى جانب الاتفاق على حماية الحدود، لتبقى الحدود المصرية-الفلسطينية آمنة. الملف السادس، والأهم، هو القضية الوطنية الفلسطينية، ومستقبلها…”.
في هذا الوصف للملفات رسائل سياسية، ولا يكشف كل الملفات. فهو يعتبر أنّ الموضوع مع الرئيس الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، يأتي بذات الوصف “الضغط”، أمّا القاهرة، فدورها في “المشاركة”. فالحذر واضح في الحديث عن القاهرة، ولكن ليس بالنسبة للشريك الفلسطيني المفترض. والأهم فصل الحية لملف المصالحة عن أزمات غزة، والواقع أنّ هذا الفصل يلخص كثيرا من الأزمة، التي يدفع الغزيون ثمنها.
الملفات لا تنفصل. فحركة “حماس” وافقت على تسليم غزة إلى حكومة متفق عليها، وماطلت في تسليم الحُكم. أرادت التفاوض على دورها على المعابر، فضلا عن موضوع سلاح المقاومة الذي كان موضوعاً حساساً تقرر تأجيله، ثم برز ملف ثالث لم يكن واضحاً في البداية، وهو ملف الجباية الضريبية. فبالنسبة للحكومة، والرئيس الفلسطيني، تعني المصالحة وحل الأزمات، السيطرة الكاملة على المال والمعابر، (مع الأخذ بالاعتبار أنّ هذه السيطرة الكاملة مستحيلة بوجود الاحتلال الإسرائيلي، ولكن المقصود سيطرة الحكومة على ما في يد الفلسطينيين). أمّا “حماس” فتحاول جعل الحكومة تقدم كل التكلفة المطلوبة لحل الأزمات مع مفاوضتها على الموارد المالية في القطاع وعلى السيطرة الأمنية.
كشف وزراء في الحكومة أنّ هناك جدلا، كما يقول وزير النقل والمواصلات، سميح طبيلة، هل يتم دفع الرواتب في غزة من قبل الحكومة قبل أن تتسلم الجباية، أم العكس؟ ويشير هو بشكل خاص لرسوم ترخيص المركبات والنقل. إذا “فحماس” لا زالت تجبي ضرائب ورسوما.
هناك ملفان أساسيان عالقان، أولهما تولي الحكومة جمع الرسوم والضرائب التي يجري بموجبها دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات، والثاني، أن يكون لدى هذه الحكومة قوات أمن في غزة تطبق القانون. ويتصل بهذا بالطبع أن لا يقوم أي طرف بالجباية أو التدخل بالأمن، أي أن يتوقف دور “حماس” في الملفين لصالح الحكومة.
هذان الملفان يحتاجان للكثير من العمل، ويفرضان على “حماس” تغييرات هيكلية في طبيعة عمل أعضائها وموارد الحركة وتركيبتها وأمنها. من هنا فلا شك أنّ “حماس” تحتاج لخطة عمل كاملة للتأقلم مع الوضع الجديد، فقد اتضح أنّه لا يمكن حل الأزمات الحياتية العالقة بتنازل شكلي عن السلطة. بالمقابل لا يجب على القيادة الفلسطينية، ومصر، ولأجل المصلحة الوطنية الفلسطينية، تجاهل احتياجات “حماس” والأزمة التي قد تقع فيها إذا سلمت كل شيء، ولا بد من خطة لذلك.
ما يحتاجه والفلسطينيون، هو أن تُقدم لهم معلومات تامة عما يحدث، وأن تحل الأزمات بسرعة. إذ من الواضح أنّ هناك رزم ملفات عالقة تظهر بالتدريج. على الحكومة الفلسطينية تقديم قائمة واضحة بالملفات العالقة، مع توضيح سقف ما يمكن أن تقدمه ومتى. وعلى “حماس” أن تدرك وتتأقلم مع أنه لا يوجد فصيل حاكم في غزة، بل حكومة، قد تعود هي لقيادتها في المستقبل عبر الانتخابات، ولكن لا يجوز أن تخلط لا هي ولا “فتح”، بين الحركة والحكومة. هذا مع شرعية مطالبها بشأن صيانة سلاح المقاومة وتأمين الردع أمام التدخل الإسرائيلي.
***
المقال الثاني جاء في موقع نبأ برس الاخباري بتاريخ ١-٣-٢٠١٨م ، بعنوان وفد حماس يعود من القاهرة بخفي حنين، وجاء فيه:
تتبدى صفرية النتائج التي عاد بها وفد حماس بعد قرابة ثلاث أسابيع من الحوار في القاهرة، من احجام رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، عن عقد مؤتمرٍ صحافي عقب وصوله قطاع غزة مساء أمس الخميس، على شاكلة المؤتمر الذي عقده وفد حماس على بوابة معبر رفح، بعد الاجتماع الأول مع “المخابرات المصرية” سابقاً.
تساؤلات الشارع عن نتائج حوارات القاهرة، ضلت بلا إجابات، وصار التكهن بالمضمون الذي اشتملت عليه هذه التفاهمات السرية، هو الجو السائد في حديث الشارع والصحافة على حدٍ سواء. في غضون ذلك، قال مصدر مطلع في حركة حماس لـ “نبأ برس” إن جوهر التفاهمات التي حدثت في القاهرة واستدعت حضور عدد من أعضاء المكتب السياسي لـحماس، كان أكبر من الحديث بملف المصالحة، أو سٌبل التخفيف من وطأة الحصار، وتخطى ذلك، إلى طلب القيادة المصرية من حماس رسمياً، التموضع في محور “مصر والإمارات” والدخول في منظمة التحرير الفلسطينية، وإخضاع سلاح المقاومة للإجماع العربي دون طرح المساس به، لكن الإبقاء عليه بشروط يتم تدارسها.
أما على الصعيد الإنساني، فقد طلب المصريون من قيادة حماس الجلوس مع النائب الفتحاوي محمد دحلان، الأمر الذي فهمته قيادة حماس، بأنه اصطفاف رسمي من الحركة في محورٍ مجابه “لمحور قطر تركيا” و “إيران سوريا حزب الله”، في مقابل ذلك، كان ستفضي الزيارة إن هي حققت أهدافها، عن انفراجة انسانية طويلة المدى من خلال بوابة النائب الفتحاوي محمد دحلان، تتجاوز الإجراءات العقابية التي فرضها الرئيس عباس.
وقد رفضت قيادة حماس – سياسيا وعسكريا- العرض المصري، رغم أن جزءاً من قيادة حماس أبدت مرونة كبيرة في التعاطي معه، لكن الموقف الجامع كان الرفض التام. وبين المصدر أن النقاشات تركزت على احتواء سلاح المقاومة بجانب “حماس” للاتفاقيات الموقعة وعلى رأسها أوسلو وكامب ديفيد، لكن الحركة رفضت.
وفيما يخص الجلوس مع “دحلان” فإن مبرر رفض الحركة هو محاولتها النفاذ من الاصطفاف المحوري، وتابع:” جلوس حماس مع دحلان هو يعني بشكل صريح المعاداة لتركيا وقطر”. وأكمل :” دحلان شخصية عدائية لها تاريخ أسود مع أنقرة كما أنه شارك في حصار قطر، هذا ما أجمع عليه الوفد”. وبين أن ما طرح على وفد حماس في القاهرة هو :” تمهيد لقبول صفقة القرن”، علما بأن هذا الطرح جاء بالتزامن مع الانتخابات المصرية، يعلق المصدر هنا :” يحاول السيسي الإثبات لأمريكا أن في يده مفتاح قطاع غزة قبيل موعد الانتخابات لتثبيت مكانته فهو يحتاج لدعم سياسي دولي وخاصة من أمريكا”.
وعن صفقة الأسرى أكد المصدر، أن الجانب الإسرائيلي رفض جميع شروط حماس بخصوص هذا الملف، مبينة أن المباحثات بهذه الجزئية بدأت حين وصل القيادي مروان عيسي نائب الأمين العام لكتائب القسام الذراع العسكرية لحماس.