موقع المونيتور – ويرى ترامب ان "اسرائيل تريد السلام". انه خطأ

ملخص المقال
ومن المثير للاهتمام أن نعرف ما اعتمد عليه الرئيس الأمريكي عندما قال في دافوس أنه على عكس الفلسطينيين، فإن إسرائيل مهتمة بالمصالحة. ولعله لم يكن لديه الوقت للالتزام بالعديد من القوانين التي يروج لها الكنيست في هذه الأيام والتي تتناول ضم الأراضي وإعاقة أي إمكانية لعملية سياسية.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم أكيفا إلدار – 30/1/2018
ما يزال البيت الابيض يحافظ على التعتيم فيما يخص خطة سلام الرئيس ترامب. ما هو معروف الآن هو أن الخطة تتضمن اعترافًا بالقدس عاصمة لإسرائيل والتنصل من الانجذاب الاسلامي – العربي – الفلسطيني للمدينة. ولكي يزيل الشكوك؛ أعلن الرئيس الامريكي في دافوس (25 يناير) أن إعلانه بشأن القدس ونقل السفارة إليها أزاحت هذه القضية عن طاولة المفاوضات. حسب تصريحاته، يعتقد ترامب أن “اسرائيل تريد السلام”. في المقابل، “يجب على الفلسطينيين أن يصنعوا السلام” إذ أنهم إن لم يفعلوا ذلك “فلن يكون لهم شأن معنا”. يبدو أن ترامب نسي أنه بسبب اخراجه القدس عن جدول الأعمال دون أن يُبقي مكانًا للفلسطينيين هم أعلنوا أنه ليس لهم شأن معه.
المثير للاهتمام هو الأمر الذي عول عليه ترامب عندما قرر أن اسرائيل “تريد السلام”. ربما لم يكف عن النظر إلى القرار الذي اتخذته لجنة التعليم في الكنيست في الاسبوع الماضي (24يناير) أن تمرر للقراءة الأولى مقترح قانون بفرض القانون الاسرائيلي على المؤسسات الاكاديمية الاسرائيلية الواقعة خارج الخط الاخضر. هذا الاسبوع (29 يناير) تم تمرير القانون بالقراءة الاولى.
الصحيح لغاية الآن أن قانون مجلس التعليم العالي لم يسرِ على المؤسسات العاملة في المناطق. لكي يُسمح لمعهد اريئيل، الذي رقي في2012 ليصبح جامعة ومنح مواصفات اكاديمية، أقيم في مطلع التسعينات مجلسًا مستقلًا للتعليم العالي. القانون الجديد سيجعل مجلس التعليم العالي مكتملًا وسيلزم التعليم العالي الاسرائيلي بالاعتراف بمؤسسات لم تفحص وفق المعايير الاكاديمية الخاصة به، المعروفة والمحترمة في العالم الاكاديمي .
وقد قال ممثل مجلس التعليم العالي الذي يترأسه وزير التعليم ورئيس البيت اليهودي نفتالي بينت أن المستوى السياسي هو من قرر أن يحول لهذا المجلس صلاحيات التعليم العالي في يهودا والسامرة (الضفة المحتلة). مشروع القانون وعضو الكنيست شولي معلم رفائلي من البيت اليهودي لم تحاول ان تختبئ خلف الاسباب الاكاديمية.
هذا وقالت مبعوثة بينت “إلى جانب الاهمية الاكاديمية للقانون، لدينا هنا عنصر واضح لفرض السيادة وانا افتخر بالأمرين على حد سواء”. أعضاء اللجنة ومنهم رجال (هناك مستقبل) لم يزعجهم ان المؤسسات التي يريدون ان يضموها تقوم في مناطق محتلة لكن مواطنيها لا يسمح لهم بالاقتراب من الجامعات الاسرائيلية
مسح خط السيادة في المجال الاكاديمي ما هو الا عنصر واحد من ذلك الفرض. قبل التصويت على الضم الاكاديمي للمؤسسات التعليمية العليا في المناطق بثلاثة أيام، صادقت لجنة الوزراء القانونية على دزينة من مقترحات القوانين الحكومية المتعلقة بالمستوطنات. من بينها، مصادقة اللجنة على مقترح قانون لضم دجاج المستوطنين من قبل اتحاد حصص بيض الاقنان اليهودية على جانبي الخط الاخضر.
قبل ذلك بثلاثة اسابيع ( 3 يناير )، أعلنت وزيرة العدل ايليت شكيد أمام لجنة الكنيست أن أي مقترح قانون حكومي سيتطرق من الآن فصاعدًا لجانبي الخط الاخضر. عضو الكبينت السياسي – الامني أوضحت ان الاجراء الجديد نابع من سياسة الحكومة بدفع الاستيطان في جميع انحاء ارض اسرائيل وتطبيع الحياة في يهودا والسامرة ايضًا” . حسب قولها، “ليس هناك أي دولة محتلة تطالب بأن تسترجع المنطقة المحتلة”، وسارعت بتصحيح قولها “الارض عفوًا”.
وزير السياحة يريب لفين من الليكود عزز أقوال شكيد، حيث قال أن “الامر الصحيح الذي يجب القيام به هو فرض السيادة الاسرائيلية على جميع اراضي اسرائيل مع التأكيد ثم التأكيد على الاجزاء شرقي نهر الاردن (يقصد على ما يبدو غرب نهر الاردن ) التي تسيطر عليها اسرائيل اليوم.
نائب وزير الامن ايلي بن دهان بشر بأن رجال وزارته “يتقدمون في خطوات تشريع يساوي بين القوانين السارية في دولة اسرائيل الصغيرة ولا تسري في يهودا والسامرة”.
من جانبه، ذكّر المستشار القانوني للكنيست المحامي أيل ينون اعضاء اللجنة بأن القواعد المحددة من قبل البرلمان تسري فقط على ارض اسرائيل السيادية. طالما ان اسرائيل لم تفرض القانون والقضاء والادارة على الضفة الغربية واشار المستشار الى ان قواعدها لا يمكن ان تسري على هذه المنطقة .
قادة اوروبا ايضًا يعتقدون أن المشروع الاسرائيلي والسلطة التنفيذية لا يجب أن يكون لهم موطئ قدم في المناطق المحتلة. ويُصرون على الاعتقاد بأن دفع حل الدولتين لا يتماشى مع دفع خطوات بالاتجاه المعاكس . إليك مثلاً في الاسبوع الماضي قرر البرلمان الدنماركي بأغلبية كبيرة ( 81 لقاء 22) استثناء المستوطنات من أي اتفاق مع اسرائيل وتعزيز المعايير الحكومية ضد استثمارات جهات عمومية وخاصة خارج الخط الاخضر.
في نفس الفرصة، أبدى البرلمان الدنماركي تأييده لمبادرة المفوض الاعلى لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإعداد قائمة سوداء بالشركات التي تعمل في المناطق المحتلة.
بعد ان أعلن رئيس الحكومة انه ومن دون الوساطة الامريكية لن تكون هناك عملية سياسية، فدول اوروبا لا يجب ان تخشى من ان قبضتهم الحديدية تجاه سياسة الضم ستخرب العملية السياسية. من جهة اخرى، نتنياهو الذي لديه ما يكفي من المشاكل في الداخل مع تحقيقات الشرطة ومعارك السبت والكفاح الشعبي ضد طرد طالبي اللجوء، ليس معنيًا بفتح جبهات اخرى.
طوال ثمان سنوات يقاوم ضغوطات المستوطنين بحجة ان باراك اوباما يعارضه في ضم المناطق . اوباما انصرف واخذ معه حجة نتنياهو. بينت وأصحابه في البيت اليهودي يستغلون الآن علاقات نتنياهو الدافئة مع البيت الابيض ليحرقوا له المنتدى . عندما يمجد رئيس البيت الابيض حكومة المستوطنين التي “تريد السلام” ويهدد الفلسطينيين ان “عليهم صنع السلام” النار قد تتحول إلى حرب
* أكيفا إلدار هو كاتب عمود في موقع إسرائيل-بولز على موقع المونيوار. صحفي كبير وعضو سابق في صحيفة هآرتس. شغل منصب المراسل السياسى للبلاد ورئيس المكتب الامريكى فى واشنطن.