موقع المونيتور – هل ستنجح الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات في العراق؟

ملخص المقال
وفي إشارة إلى اليأس الاجتماعي الواسع الانتشار لأي تغيير، فإن الحملات والمكالمات لمقاطعة الانتخابات المقبلة نشطة في العراق.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم مصطفى سعدون * – 2/2/2018
وتدعو مواقع التواصل الاجتماعي العراقية إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية والمحلية المقرر إجراؤها في 12 أيار / مايو 2018. وقد نشطت “هشتاغات” في عدة عناوين رئيسية، أبرزها حملات ” لن أكون منتخبا ” و ” المقاطعة “.
ولم تتبن الحالتان اللتان أطلقهما المدونون والناشطون المدنيون بشكل فردي موقف أي كتلة سياسية، ولم تدخل في تنظيم المظاهرات أو الاجتماعات أو الحركات الاجتماعية خارج مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنها كانت نشطة في حسابات العراقيين على الفيس بوك.
وفي مقابل هاتين الحملتين، دعا رجال الدين الشيعة وفاضل المالكي وجواد الخليسي إلى مقاطعة الانتخابات وعدم الغش على ما يقوله بعض رجال الدين والسياسيين.
وعلى الصعيد السياسي السني، تشير التقارير الصحفية إلى أن الحركة داخل الكتل السنية في نينوى والأنبار لإصدار وثيقة تلزم الأحزاب التي تمثل السنة العراقية بمقاطعة الانتخابات المقبلة.
وأحد الأسباب التي دعت البعض إلى مقاطعة الانتخابات هو آخر موقف لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في تحالفه مع الحشد الشعبي قبل أن ينهار، فضلا عن وجود أسماء متهمين بالفساد في القائمة التي يرأسها (النصر).
وكان التحالف الذي لم يدوم لأكثر من 24 ساعة صدمة للحركات المدنية التي أثبتت منذ عام 2011 ضد الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، ودعموا العبادي من قبل، ولكنهم ذهبوا لمقاطعة الانتخابات بعد موقف العبادي.
وكان علي السومري ، أحد أبرز قادة المظاهرات، الذي أطلق موجة جديدة في 31 يوليو / تموز 2015، نشط أيضا في مظاهرات 2011 ضد نوري المالكي، وقاطع الانتخابات وليس “المشاركة في إعادة تدوير الأحزاب السياسية التي برهنت عليها”، بحسب رأيه .
وقال السومري في مقابلة مع “المونيتور”: “حتى الآن لم أتخذ قرارا بالمشاركة في الانتخابات، على الرغم من حماسي لمقاطعة المقاطعة ردا على عدم المشاركة في إعادة تدوير النفايات السياسية وإعادة تدويرها”.
ويعزو البعض أسباب مقاطعة الانتخابات إلى عدم وجود برنامج انتخابي واحد، ووفقا للسومريين، فإن كل ما تم تسليط الضوء عليه هو “تحالفات تهدف إلى تقاسم غنائم السلطة بعد فترة من الوقت”.
وهذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها العراق دعوات لمقاطعة الانتخابات التشريعية والمحلية، وكل السنوات السابقة، سقف الدعوات إذا ارتفع، بعيدا عن انتخاب “الفساد” أو تدمير ورقة الاقتراع.
كانت هناك مقاطعة لمراكز الاقتراع مرة واحدة في عام 2005، عندما امتنع العرب السنة عن المشاركة في الاستفتاء على الدستور العراقي الحالي، وعلى النقيض من هذا الحادث، لم يكن هناك مقاطعة في السنوات ال 12 الماضية.
ووفقا للجنة الانتخابية المستقلة فان 24 مليون عراقى مؤهلون للتصويت. ويبلغ عدد العراقيين 38 مليونا، وفقا لبيان وزير التخطيط العراقي السابق سلمان الجميلي في مقابلة مع “المونيتور” في 7 يوليو 2017، مما يعني أن ثلثي العراقيين يحق لهم المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وما يدل على عدم الاستعداد للمشاركة في الانتخابات هو النسب المئوية التي أعلنتها اللجنة الانتخابية المستقلة. ومن بين ال 24 مليون ناخب، أدلى 11 مليونا ببياناتهم الانتخابية، ومن بين ال 11 مليون ناخب، لم يحصل سوى 3.5 مليون ناخب على بطاقاتهم الانتخابية حتى الآن.
ولا يعني استلام البطاقة الانتخابية عدم الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، الأمر الذي جعل اللجنة الانتخابية في موقف محرج، ومن ثم دعت إلى إمكانية استخدام البطاقات السابقة التي لا تتضمن صورة الناخبين، بالنسبة لأولئك الذين لم يحدثوا بيانات بيومترية.
وعلى النقيض من حملة المقاطعة، فإن حملة أخرى تبنتها مجموعة من النشطاء والمدونين تدعو إلى مشاركة حاسمة في الانتخابات، وتحث الحملة على ” عدم تقديم وعود ” بضرورة المشاركة في التصويت وعدم السماح للأحزاب السياسية بسرقة أصواتها.
وبالإضافة إلى الفساد والازدواجية السياسية وسوء الخدمات، هناك أسباب أخرى دفعت الناس إلى الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات، بما في ذلك قانون سانت ليغو الذي ستتبعه الانتخابات، وكذلك اللجنة الانتخابية “غير المستقلة”، فضلا عن الأحزاب السياسية التي يرون أنها أساس الخراب في البلاد .
وقال علي كريم ، وهو مدون ومشارك في الاحتجاجات التي بدأت في عام 2015 للمطالبة بإصلاحات، في مقابلة مع “المونيتور”: “المقاطعة لا تعني بالضرورة رفض أصل الديمقراطية، بل مجرد احتجاج على الانتهاكات المتأصلة للعملية السياسية”. إجراء تغيير واضح. ”
واضاف “انها مجرد حل للمقاطعة التي يمكن ان تكون فعالة في المستقبل”.
ولم يجد العراقيون الذين هددوا بمقاطعة الانتخابات أي حلول إذا وصلوا إلى مراكز الاقتراع وأدلوا بأصواتهم، وهم يتوقعون مسبقا نتائج الانتخابات وما يمكن أن يصلوا إليه.
هناك قلق داخل الدوائر السياسية من إحجام الناخبين عن التصويت، وعلى الرغم من عدم وجود نسبة محددة لإبطال الانتخابات، فإن عدم المشاركة العالية خلال يوم الاقتراع سيضع الكتل السياسية العراقية في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
فجميع المؤشرات تقودنا الآن نحو انتخابات ضعيفة، ولا يوجد حتى نصف عدد الناخبين الذين حصلوا على بطاقات الاقتراع، ولا حتى أولئك الذين أدلوا ببياناتهم، وهو في حد ذاته عامل من عوامل الخوف على الكتل السياسية العراقية، مما يعزز طريقة عظيمة للتعبئة للانتخابات.
* مصطفى سعدون صحفي عراقي متورط في صحافة حقوق الإنسان ومؤسس ومدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان. عمل كمراسل في مجلس النواب العراقي.