موقع المونيتور – مصادر الطاقة في لبنان قد تغير المعادلة الإقليمية

ملخص المقال
ويمكن أن يبدأ إنتاج النفط والغاز في عام 2021 إذا نجح لبنان في الحفاظ على الوضع الراهن بين حزب الله وإسرائيل.
ترجمة خاصة عن موقع المونيتور – بقلم جو ماكارون – 15/1 /2018
وسيكون لثلاثة أحداث مترابطة في كانون الأول / ديسمبر الماضي أثر دائم على لبنان. لقد اتخذت الحكومة اللبنانية قرارين طال انتظارهما. أول من أطلق استكشاف الطاقة والثانية لتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في شهر مايو المقبل. والحدث الثالث هو تطور سيكون له آثار إقليمية واسعة: علمت “المونيتور” من مصدر لبناني أن اجتماعا برعاية الأمم المتحدة عقد بين لبنان وإسرائيل لمناقشة مسألة الحدود البحرية للمرة الأولى.
وبعد سنوات من التوتر والتأخير، وافقت الحكومة اللبنانية في كانون الثاني / يناير 2017 على صيغة لتقسيم مواقع النفط والغاز في المنطقة البحرية على طول الساحل اللبناني على أسس سياسية وجغرافية وطائفية.
فازت مجموعة من الشركات بما في ذلك فرنسا توتال، إيني الايطالية ونوفاتيش الجولة الأولى الترخيص. اقتصرت العروض على ثلاثة مواقع فقط، منها الموقع 9 في جنوب لبنان بالقرب من المنطقة الاقتصادية الإسرائيلية.
وقالت مصادر رسمية في لبنان ل “المونيتور” إنه سيتم توقيع اتفاقية استكشافية وإنتاجية بين الحكومة اللبنانية ومجموعة الشركات في نهاية يناير، في حين من المتوقع أن يبدأ التنقيب في منتصف 2019 والإنتاج بين عامي 2021 و 2022.
ويتأثر الأداء السلس لعملية الإنتاج بعاملين: الحفاظ على الحد الأدنى من الاتفاق بين القادة اللبنانيين والحفاظ على قواعد الاشتباك القائمة بين حزب الله وإسرائيل.
وعلى الصعيد الداخلي، ستعتمد عملية التنقيب عن النفط والغاز بشكل كبير على الوضع بين الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وهو يعتزم الحفاظ على أعمال الاستكشاف في يد وزارة الطاقة، التي كانت مسؤولة عن حزبه السياسي منذ عام 2009، في حين يسعى بري إلى إنشاء مؤسسات بديلة تسمح له بالسيطرة على العملية.
وسيتعين على البرلمان القادم، الذي ينتهي عند الانتهاء من الاستكشاف في عام 2022، أن يناقش ويصوت على مشروع إنشاء صندوق مستقل للمحافظة على فائض إنتاج النفط والغاز واستثماره. ويقوم قسم صغير من وزارة المالية حاليا بإدارة الجزء المالي من عملية التنقيب عن النفط والغاز. وفي الوقت الذي يعالج فيه وزير الطاقة الجزء التقني من العملية بمساعدة استشارية من هيئة إدارة النفط تتألف من أعضاء من طوائف مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، ليس من المتوقع أن يكون للسياسة اللبنانية تأثير على عملية الاستكشاف، على الأقل حتى بدء عملية الإنتاج.
الخط الأزرق
ومن الواضح بشكل متزايد أن استكشاف النفط والغاز على البحر الأبيض المتوسط سيزيد من تعقيد العداوة بين إسرائيل وحزب الله، وخاصة فيما يتعلق بموقع النفط في جنوب لبنان، حيث من المتوقع أن تكون احتياطيات النفط والغاز وفيرة.
ولم يمتد الخط الأزرق الذي تم ترسيمه في العام 2000 بين لبنان وإسرائيل، والذي يمتد من مزارع شبعا إلى الناقورة، إلى البحر، مما أدى إلى نزاع على مسافة 860 مترا مربعا في المياه الدولية وسباقا للتنقيب بين لبنان وإسرائيل. وقد فشلت جهود الولايات المتحدة والأمم المتحدة لحل الصراع، الذي توقف منذ عام 2014.
وقد علمت “المونيتور” من مصدر رسمي في لبنان أن اجتماعا ثلاثيا عقد في كانون الأول / ديسمبر الماضي بين قادة عسكريين من لبنان وإسرائيل وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان لمناقشة ترسيم ما يسمى بخط البحر الأزرق. وفي الوقت نفسه، يحرص كل من لبنان وإسرائيل على عدم الاقتراب من المياه الدولية المتنازع عليها.
لا ينبغي التقليل من شأن التأثير الجيوسياسي لاستكشاف مصادر الطاقة في لبنان وجيرانه لأن هذا الاستكشاف ساعد لبنان على مواجهة الإضرابات المحلية والإقليمية التي وقعت في المنطقة منذ عام 2011، من اندلاع الثورة السورية إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري.
ونتيجة لذلك، أصبحت الولايات المتحدة أكثر اهتماما باستخدامها للسياسة اللبنانية لمساعدة إسرائيل على إزالة الحواجز التي تحول دون أن تصبح لاعبا للطاقة في الشرق الأوسط.
أما بالنسبة لحزب الله وإسرائيل، فإن الوضع على الحدود اللبنانية والإسرائيلية منذ عام 2006 مناسب للجانبين اللذين كان اهتمامهما بأي مواجهة بينهما أقل من الفوائد الاقتصادية لإنتاج النفط. ومن مصلحة المجتمع الدولي أيضا الحفاظ على الاستقرار الحالي. وتعكس مجموعة الشركات بين روسيا واوروبا قرار رعاية انضمام لبنان الى انتاج النفط الذي وصفه البعض ب “اليونيفيل” حيث ان فرنسا وايطاليا لها وزن كبير في قوات اليونيفيل التي تعمل بالقرب من الحدود اللبنانية الاسرائيلية.
تأثير إنتاج الطاقة على لبنان
ومن غير المتوقع أن يصبح لبنان بلدا رئيسيا مصدرا للنفط بسبب الطلب الكبير على الكهرباء في البلاد حتى يمكن استهلاك إنتاج الطاقة على مدى العقدين القادمين على الأقل.
وتذبذبت التوقعات على احتياطيات النفط والغاز على مر السنين. وقال مصدر لبناني “انا واثق من ان اجراءاتنا الوقائية غير مؤكدة بعد وان المعلومات المتاحة للجمهور غير رسمية”.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أن تكلفة الإنتاج تزداد عندما نتحرك بعيدا عن نهر النيل للوصول إلى حوض البحر الأبيض المتوسط بسبب سمك الرواسب الصخرية على الساحل اللبناني.
في حين وقعت وزارة الطاقة ومجموعة الشركات اتفاقية تقاسم الإنتاج، قد ترتفع تكاليف الإنتاج في وقت لاحق، مما قد يؤدي إلى انخفاض في أرباح الدولة اللبنانية.
ومن المهم جدا أن نراقب التوقعات المتعلقة بالفوائد والمنافع المحتملة لإنتاج الطاقة. ولا تزال الحكومة اللبنانية بحاجة إلى وضع خطة اقتصادية طويلة الأجل أو خريطة طريق تعالج أزمة الكهرباء والدين العام في البلاد.
إن احتمال وجود مصادر طاقة كبيرة في لبنان قد يغير بالفعل المعادلة الإقليمية، ولكن السؤال هو ما إذا كان الشعب اللبناني سيكون قادرا على الاستفادة من الفوائد الاقتصادية لهذا.
* جو ماكارون هو محلل السياسات في المركز العربي واشنطن العاصمة.